أوضحت المملكة العربية السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ضوابط ترحيل المقيمين المخالفين، مع تبيان الحالات التي يُسمح فيها للمقيمين بالبقاء في المملكة رغم انتهاء صلاحية إقاماتهم، وذلك ضمن سياسة متوازنة تجمع بين تطبيق الأنظمة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية.
وتضمنت الضوابط استثناء فئات محددة من الترحيل الفوري، أبرزها المقيمون الذين لديهم قضايا قضائية معلقة أمام المحاكم السعودية، والعمال الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد كفلائهم، خاصة في حالات تأخر صرف الرواتب لفترات طويلة أو التعرض لسوء المعاملة.
كما شملت الاستثناءات طالبي اللجوء الإنساني والحماية الدولية، الذين يتعذر عليهم العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات المسلحة أو الاضطهاد السياسي أو الديني، حيث تتم دراسة كل حالة بشكل فردي من الجهات المختصة.
في المقابل، أكدت السلطات السعودية استمرار تطبيق الترحيل الفوري في حالات المخالفات الأمنية الخطيرة، كالانتماء للتنظيمات الإرهابية أو الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى انتهاكات أنظمة الإقامة والعمل مثل العمل لدى غير الكفيل المسجل أو مزاولة مهنة غير مصرح بها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز بيئة عمل جاذبة مع الحفاظ على سيادة القانون، حيث تستخدم المملكة تقنيات حديثة لمتابعة وضع المقيمين عبر منصات إلكترونية متطورة مثل "أبشر" و"مساند"، مع توفير قنوات رسمية لحل المشكلات التي قد تواجه المقيمين.
