في مكتب من دون نوافذ في البيت الأبيض، يضع جون برينان، مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، قواعد خاصة بحرب تعتقد إدارة أوباما أنها ستمتد إلى ما بعد مدة رئاسته سواء فاز بمدة رئاسية جديدة أم لم يفز.
ستحدد مصفوفة «قواعد اللعبة»، كما يطلق عليها برينان، الإجراءات التي تتبعها الإدارة في ما يتعلق بالقتل القائم على الاستهداف خلال معركتها ضد «القاعدة» وفروعها. وستشمل هذه العملية اختيار الأهداف من «عالم التموضع» والموافقة عليها، ويشتمل ذلك على الهدف ومنفذ عملية الاستهداف، والسلطات القانونية التي تعتقد الإدارة أنها منوطة بالموافقة على ما تقوم به من مهام في باكستان واليمن والصومال وغيرها من الدول.
برينان قال في مقابلة مطولة أجريت معه في نهاية أغسطس (آب) الماضي إن «ما نحاول أن نفعله الآن هو وضع مجموعة من المعايير وإرساء نظام لعملية صنع قرار تحكم إجراءات مكافحة الإرهاب. نحن نتحدث عن عمل مباشر قتالي.. تكون لدينا ثقة كبيرة في أنه يتم لأسباب وجيهة وبالطريقة السليمة بغض نظر عن مكان تنفيذه».
برينان، الذي عمل لمدة 25 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والذي يتسم بالصرامة في الساحة العامة، هو الطرف الأساسي في وضع سياسة أحدثت تحولا كبيرا في نهج مكافحة الإرهاب بحيث أصبح قتالا عالميا على مستوى تقني عال لتتبع الأعداء والقضاء عليهم الواحد تلو الآخر، بعد أن كان قتالا تقليديا متمركزا في أفغانستان.
ما كان يوما مجموعة مختلفة من الإجراءات التي لا يوجد بينها آي رابط تتضمن هجمات جوية بطائرات من دون طيار من قبل الاستخبارات المركزية والجيش والمراقبة الجوية ونشر عدد صغير من القوات الخاصة على الأرض في قواعد منتشرة وتوزيع المساعدات العسكرية والاقتصادية لحكومات مهددة، أصبح استراتيجية يحركها البيت الأبيض؛ وبالتحديد برينان.
منذ أربعة أعوام، شعر برينان بأنه مضطر للابتعاد عن المشهد أثناء اختيار باراك أوباما رئيس الاستخبارات المركزية بسبب ما وصفه بالانتقاد الظالم لدوره في إجراءات مكافحة الإرهاب بصفته مسؤولا استخباراتيا خلال فترة حكم إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وبدلا من ذلك حظي بوظيفة أكبر من حيث المسؤوليات والنفوذ في إدارة أوباما.
ويتولى برينان قيادة محاولات عرقلة مسؤولية الاستخبارات المركزية الأساسية المتمثلة في القتل القائم على الاستهداف. على خلفية معارضة وكالة الاستخبارات المركزية، أوضح برينان أن على الوكالة التركيز على الأنشطة الاستخباراتية وترك المهام القتالية للجهة المختصة في الجيش، التي يتطلب فيها القانون مزيدا من الشفافية.
مع ذلك، وخلال فترة عمله في الاستخبارات، نفذ برينان مئات العمليات بطائرات تعمل من دون طيار في باكستان وافتتح قاعدة جديدة للطائرات القتالية التي تعمل من دون طيار في المنطقة العربية.
ورغم إصراره على أن كل الهيئات لديها فرصة المشاركة في صناعة القرارات وتقديم وجهات نظر مختلفة إلى المكتب البيضاوي، فإن برينان يسيطر إلى حد هائل على عملية صناعة القرارات الخاصة بقوائم القتل وتخصيص الطائرات القتالية التي تعمل من دون طيار، والتي تعد من العناصر الأساسية في الحروب.
عندما يتم اقتراح تنفيذ عمليات في اليمن أو الصومال أو آي مكان آخر، وحده برينان هو الذي ينقل التوصيات إلى أوباما للتوقيع عليها بشكل نهائي. ومع انتقال الحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التي على علاقة به إلى مناطق جديدة ومواجهتها تهديدات جديدة، يصف برينان ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى «مصفوفة قواعد اللعبة» في محاولة لتقييد استخدام الإدارات الأميركية المقبلة الطائرات التي تعمل من دون طيار ووضع إطار للتوسع في استخدامها في ما أصبح حربا أميركية دائمة.
يقول مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية: «ينبغي أن يكون هذا مستمرا. وينبغي لنا أن ننظر إليه كما لو أننا نرى أناسا مختلفين يجلسون في كل المقاعد المحيطة بالطاولة». هناك اتفاق واسع النطاق على أن كلا من أوباما وبرينان، أكثر من يثق فيه أوباما بين معاونيه، يتبنيان وجهة النظر نفسها في سياسة مكافحة الإرهاب.
وقال برينان: «شعرت منذ الأشهر الأولى أن هناك توافقا في آرائنا وهو ما بعث في نفسي شعورا بالراحة. لا أعتقد أننا اختلفنا يوما». مع ذلك، تركز السلطة في يد شخص واحد، غير منتخب ولم يحظ بموافقة الكونغرس عليه، أمر لا يرضى عنه المنتقدون. بالنسبة لكثيرين في مجال القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان والحريات المدنية، يتبنى برينان سياسة سرية إلى الحد الذي يجعل من المستحيل على الأطراف التي تقع خارج هذه الدائرة الضيقة تحديد ما إذا كانت غير مخالفة لقوانين الحرب أو القيم الأميركية أو حتى معرفة إجمالي عدد القتلى.
وصرحت مؤسسة «هيومان رايتس ووتش»، ردا على خطاب ألقاه في شهر مايو (أيار) الماضي عن الطائرات التي تعمل من دون طيار: «يقول برينان إن الإدارة تلتزم بـ(أكبر قدر من الشفافية)» واضعة عبارة «أكبر قدر من الشفافية بين علامتي تنصيص. ورغم تأكيد الإدارة أكثر من مرة عدم إصابة أو مقتل «المدنيين الأبرياء» إلا في ما ندر، فإنه لم يكن هناك إحصاء واضح للخسائر بين صفوف المدنيين أو فرصة لتمحيص تصريحات الإدارة على نحو جاد.
ورغم انتقاد أفراد خارج الدائرة للسياسة نفسها، اعترض بعض مسؤولي الإدارة على طريقة تنفيذ برينان السياسة. ووصف مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب برينان بأنه ليس سوى «نقطة فشل واحدة» في الاستراتيجية، موضحا أنه يسيطر على كثير من الأمور ولا ينوب أحد عنه إلا قليلا. وذكر مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية وصفا مشابها، حيث قال: «إنه يبقي على سرية بطاقات اللعب الخاصة به. وإذا طلبت أن أرى الورقة الصحيحة، سيريني إياها، لكنه لن يريني باقي البطاقات التي يحملها».
ويصف مايكل ليتر، الذي شغل منصب مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب، حتى منتصف عام 2011، برينان بأنه قائد قوي وطرف أساسي مهم في تعريف أوباما لسر المهنة.
وقال ليتر إنه اختلف وبرينان بضع مرات حول أمور سابقة انتهت؛ مثل تأويل معلومة استخباراتية أو حول كيفية الرد على تهديد بعينه. مع ذلك، كان الخلاف الأعمق، على حد قول ليتر، هو عدم تعامل برينان مع الأسباب الجذرية للتطرف بسبب شكل رؤيته لوظيفته.
كان ليتر واحدا من القلة الذين سمحوا بالكشف عن أسمائهم بين عدد كبير من مسؤولي الأمن القومي السابقين والحاليين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا المقال. وتحدث العدد الأكبر من المسؤولين شريطة عدم ذكر أسمائهم إما بسبب قيود مفروضة على الإدارة أو عدم التصريح لهم بمناقشة أمور بعينها.
للاثنين اللذين انتقدا برينان كثير من الزملاء الذي يستخدمون كلمات مثل «البوصلة الأخلاقية» لوصف دوره في البيت الأبيض. يقولون إن برينان هو من يتساءل عن تبرير في كل مرة تستخدم فيها طائرة تعمل من دون طيار؛ ومن يتصدى لما يعتبره حماسة زائدة من قبل الاستخبارات المركزية والجيش؛ ومن يقدم آي مساعدة دبلوماسية واقتصادية عند وضع الاستراتيجية العامة.
ما يعزز اعتقاد برينان الراسخ في «الحرب العادلة» هو معرفته العميقة بالشرق الأوسط والأصوليين والاستخبارات المركزية وتفكيره النقدي الذي تشكل خلال فترة دراسته في كلية «جيسويت» بحسب ما أوضحوا.
ويقول عنه بعض موظفي البيت الأبيض إنه رجل أشبه ما يكون برجل الدين لما يتمتع به من عمق أخلاقي مدعوم بذكاء آيرلندي جاف.
ولد برينان البالغ من العمر 57 عاما في مدينة نورث بيرغين، في ولاية نيوجيرسي ذات الروح الواقعية على نهر هادسون من ناحية وسط مانهاتن. كان والداه المهاجران الآيرلنديان، اللذان تجاوزا التسعين من العمر الآن، ينتميان إلى الطائفة الكاثوليكية الصارمة المحافظة. ويقول شقيقه توم إن برينان كان نموذجا يجسد هذه الصفات منذ نعومة أظافره.
وقال توم: «كنت أشعر بأن لدي أبوين». وتشكلت خبرات وتجارب جون برينان خلال فترة دراسته في جامعة فوردهام، التي حصل منها على شهادة في العلوم السياسية، بما فيها صيف قضاه في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، والعام الدراسي قبل الأخير في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الذي درس خلاله اللغة العربية والمنطقة التي سوف تهيمن على حياته المهنية وتؤثر على وظيفته في البيت الأبيض.
بعد فترة قصيرة من حصوله على درجة الماجستير عام 1980 في شؤون الحكم من جامعة تكساس في أوستين، قرأ برينان إعلان وظيفة في الاستخبارات المركزية منشورا في صحيفة وتقدم لشغلها. وبحلول منتصف العقد، كان قد قضى عامين في المملكة العربية السعودية وأصبح من أكبر محللي شؤون الشرق الأوسط في الوكالة. وقال أحد المسؤولين السابقين في الاستخبارات الذي عمل مع برينان في شؤون الشرق الأوسط: «لقد كان على الأرجح أكثر العاملين الذين رأيتهم في حياتي اجتهادا ومثابرة». وقال إنه كان ينظر إلى برينان باعتباره نافذ البصيرة وله قدرة كبيرة على التخيل، لكن أسلوبه الصارم الجاد كان يبعد الآخرين عنه.
وبعد جولة ثانية في المملكة العربية السعودية عام 1999 بصفته مدير محطة في الوكالة، عاد إلى المقر ليشغل منصب كبير مسؤولي البيت الأبيض خلال فترة تولي جورج تينيت رئاسة الاستخبارات المركزية.
وأصبح عام 2001 نائب المدير التنفيذي، قبل أشهر من تنفيذ عناصر في تنظيم القاعدة، هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) باستخدام أربع طائرات أميركية مختطفة، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
أدت ثقة برينان في كفاءته وأمانته أحيانا إلى حدوث بقع عمياء سياسية له، حيث سجل له عام 2003 حديثه عن بناء المركز المتكامل لمواجهة التهديد الإرهابي في الاستخبارات المركزية لسد الثغرات التي حدثت في أجهزة الاستخبارات قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر. مع ذلك تجاهلت إدارة بوش برينان بعد عام عند اختيار من يشغل وظيفتين رئيسيتين؛ هما رئيس المركز القومي لمكافحة الإرهاب، ونائب المدير الجديد للاستخبارات القومية بسبب انتقاده الحرب على العراق.
تحدث برينان علنا بعد مغادرته المنصب الحكومي بصفته مواطنا خاصا عن مكافحة الإرهاب التي كانت القضية الأكثر إثارة للجدل. ودافع عن ممارسات الاستخبارات المركزية مع إرهابيين محتملين، واصفا ذلك بأنه أمر ضروري، لكنه وصف في الوقت ذاته عملية غمر رأس المشتبه فيه داخل الماء إلى أن يوشك على الموت بأنها توضع ضمن «التعريف الكلاسيكي للتعذيب». كذلك انتقد برينان الجيش، موضحا أنه يتمادى في الانغماس في عوالم الاستخبارات التقليدية.
بدا الأمر وكأنه لم يعد له مكان في الحكومة، إلى أن وُجهت إليه دعوة للمشاركة في الحملة الانتخابية لنجم السياسة الوليد باراك أوباما في نهاية عام 2007. ورغم أن أوباما وبرينان لم يتقابلا إلا بعد الانتخابات، فإن أول محادثة بينهما خلال الفترة الانتقالية كشفت عن توافق وانسجام بين الاثنين في قضايا تتعلق بالاستخبارات و«الحرب ضد القاعدة» كما وصفها الرئيس المنتخب.
مع ذلك، عندما تم تداول اسم برينان على أنه رئيس لوكالة الاستخبارات المركزية بحسب اختيار أوباما، وقع مرة أخرى وسط نيران الانتقادات سياسية، لكنها موجهة هذه المرة من الليبراليين الذين اتهموه بالتورط في استخدام الوكالة وسائل التعذيب أثناء التحقيقات خلال فترة حكم إدارة بوش. وتحت وطأة هذه الانتقادات، سرعان ما تراجع برينان وانسحب من المشهد.
وكتب في خطاب انسحاب غاضب موجه للإعلام: «لم يكن المنتقدون معنيون بحقيقة أنني عارضت بشدة سياسات إدارة بوش مثل الحرب الوقائية في العراق واستخدام وسائل التعذيب في التحقيق بما فيها غمر الرأس في الماء». وقال عدد من زملائه السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية إنه رغم انتقاد برينان وسائل التعذيب التي تستخدم أثناء التحقيقات بعد تركه منصبه في الحكومة، فإنهم لا يتذكرون أنه لجأ في أي مرة إلى استخدام أي من هذه الوسائل خلال عمله مسؤولا تنفيذيا في الوكالة.
لقد مُنح برينان في البيت الأبيض مسؤولية مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وهو منصب لم يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ، ومهامه غير محددة بدقة. في البداية، قال زملاؤه إنهم تساءلوا عن ماهية الوظيفة التي سيقوم بها.
بالنسبة إلى مسؤول جديد في الإدارة لا يعرف التفاصيل السرية لتهديدات ومسؤوليات الأمن القومي، كان برينان مرسل العناية الإلهية.
وكان الأمر بمثابة انتقام بالنسبة لرجل تم تجاوزه وتخطيه في عدة مناصب. وقال في المقابلة: «لقد صلبني تيار اليمين واليسار على حد سواء. وتعرضت للرفض من قبل إدارة بوش لأنه لم يكن يُنظر إلى باعتباري لاعبا في الفريق. على الأرجح لست لاعبا في الفريق الحالي أيضا» في إشارة إلى إدارة أوباما. وأضاف: «أنا أعتقد في ما أراه صوابا، لكنني أجد راحة أكبر في آراء وقيم الرئيس الحالي». ورأى برينان وآخرون داخل دائرة السلطة أن أوباما، الذي يشيد به اليسار بوصفه صانع سلام وينتقده اليمين بوصفه مسالما ساذجا، كان عازما على اتخاذ موقف أكثر عدوانية من بوش تجاه من يتم النظر إليهم باعتبارهم متطرفين.
منذ البداية، عبّر برينان عن قلقه بشأن انتشار تنظيم القاعدة إلى خارج حدود جنوب آسيا، خاصة اليمن، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية شاركوا في المحادثات المبكرة. ولطالما ركزت سياسة مكافحة الإرهاب الأميركية على باكستان التي شهدت هجمات بطائرات من دون طيار ضد قادة رفيعي المستوى في تنظيم القاعدة وحركة طالبان خلال فترة حكم إدارة بوش. وفي غضون عامين، زاد عدد هذا النوع من الهجمات خلال فترة حكم إدارة أوباما بمقدار ثلاثة أمثال، حيث ارتفع من 36 عام 2008 إلى 122 عام 2010 بحسب مؤسسة «نيو أميركا». في النهاية، وجد كل من أوباما وبرينان أن البرنامج بدأ يخرج عن السيطرة، حيث أصبحت الأهداف القيمة مراوغة، وازدادت الاتهامات بوقوع قتلى بين المدنيين، وزادت عدد الهجمات التي تستهدف «جنود المشاة» كما يصفهم الباكستانيون الغاضبون.
ومع إصرار باكستان على رفض السماح بتنفيذ عمليات عسكرية أميركية على أرضها، تحولت النظرة إلى إبعاد ما كان يعتبر أنجح برنامج عن سيطرة الاستخبارات المركزية بحيث أصبح الأمر يبدو على أنه فعل يضر بمصالح البلاد وشديد التعقيد.
ورغم أن هجمات الاستخبارات المركزية في بلدان أخرى والضربات العسكرية التي تتم خارج أفغانستان تتطلب موافقة أوباما، فإن لوكالة الاستخبارات تصريحا دائما بمهاجمة أهداف مدرجة على قائمة الأسماء الباكستانية من دون الرجوع إلى البيت الأبيض. ورغم أن الإدارة «عملت جاهدة» على البرنامج الباكستاني، فإنه لطالما كان يعد مبادرة من الإدارة السابقة؛ على حد قول مسؤول رفيع المستوى.
لطالما ظل كتاب القواعد مصدر الخلاف الرئيسي داخل الإدارة الأميركية، خاصة في ما يتعلق بجعل القواعد والمعايير الخاصة بهذا البرنامج أكثر وضوحا. يقول أحد المسؤولين: «بخلاف وزارة الخارجية، لم يكن هناك كثير من الجهات التي تطالب بالشفافية». وعبر بعض المسؤولين عن قلقهم من أن يتحول كتاب القواعد إلى خيار «افتراضي» لمكافحة الإرهاب.
واشنطن: كارين دي يونغ
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
ستحدد مصفوفة «قواعد اللعبة»، كما يطلق عليها برينان، الإجراءات التي تتبعها الإدارة في ما يتعلق بالقتل القائم على الاستهداف خلال معركتها ضد «القاعدة» وفروعها. وستشمل هذه العملية اختيار الأهداف من «عالم التموضع» والموافقة عليها، ويشتمل ذلك على الهدف ومنفذ عملية الاستهداف، والسلطات القانونية التي تعتقد الإدارة أنها منوطة بالموافقة على ما تقوم به من مهام في باكستان واليمن والصومال وغيرها من الدول.
برينان قال في مقابلة مطولة أجريت معه في نهاية أغسطس (آب) الماضي إن «ما نحاول أن نفعله الآن هو وضع مجموعة من المعايير وإرساء نظام لعملية صنع قرار تحكم إجراءات مكافحة الإرهاب. نحن نتحدث عن عمل مباشر قتالي.. تكون لدينا ثقة كبيرة في أنه يتم لأسباب وجيهة وبالطريقة السليمة بغض نظر عن مكان تنفيذه».
برينان، الذي عمل لمدة 25 عاما في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والذي يتسم بالصرامة في الساحة العامة، هو الطرف الأساسي في وضع سياسة أحدثت تحولا كبيرا في نهج مكافحة الإرهاب بحيث أصبح قتالا عالميا على مستوى تقني عال لتتبع الأعداء والقضاء عليهم الواحد تلو الآخر، بعد أن كان قتالا تقليديا متمركزا في أفغانستان.
ما كان يوما مجموعة مختلفة من الإجراءات التي لا يوجد بينها آي رابط تتضمن هجمات جوية بطائرات من دون طيار من قبل الاستخبارات المركزية والجيش والمراقبة الجوية ونشر عدد صغير من القوات الخاصة على الأرض في قواعد منتشرة وتوزيع المساعدات العسكرية والاقتصادية لحكومات مهددة، أصبح استراتيجية يحركها البيت الأبيض؛ وبالتحديد برينان.
منذ أربعة أعوام، شعر برينان بأنه مضطر للابتعاد عن المشهد أثناء اختيار باراك أوباما رئيس الاستخبارات المركزية بسبب ما وصفه بالانتقاد الظالم لدوره في إجراءات مكافحة الإرهاب بصفته مسؤولا استخباراتيا خلال فترة حكم إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. وبدلا من ذلك حظي بوظيفة أكبر من حيث المسؤوليات والنفوذ في إدارة أوباما.
ويتولى برينان قيادة محاولات عرقلة مسؤولية الاستخبارات المركزية الأساسية المتمثلة في القتل القائم على الاستهداف. على خلفية معارضة وكالة الاستخبارات المركزية، أوضح برينان أن على الوكالة التركيز على الأنشطة الاستخباراتية وترك المهام القتالية للجهة المختصة في الجيش، التي يتطلب فيها القانون مزيدا من الشفافية.
مع ذلك، وخلال فترة عمله في الاستخبارات، نفذ برينان مئات العمليات بطائرات تعمل من دون طيار في باكستان وافتتح قاعدة جديدة للطائرات القتالية التي تعمل من دون طيار في المنطقة العربية.
ورغم إصراره على أن كل الهيئات لديها فرصة المشاركة في صناعة القرارات وتقديم وجهات نظر مختلفة إلى المكتب البيضاوي، فإن برينان يسيطر إلى حد هائل على عملية صناعة القرارات الخاصة بقوائم القتل وتخصيص الطائرات القتالية التي تعمل من دون طيار، والتي تعد من العناصر الأساسية في الحروب.
عندما يتم اقتراح تنفيذ عمليات في اليمن أو الصومال أو آي مكان آخر، وحده برينان هو الذي ينقل التوصيات إلى أوباما للتوقيع عليها بشكل نهائي. ومع انتقال الحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التي على علاقة به إلى مناطق جديدة ومواجهتها تهديدات جديدة، يصف برينان ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى «مصفوفة قواعد اللعبة» في محاولة لتقييد استخدام الإدارات الأميركية المقبلة الطائرات التي تعمل من دون طيار ووضع إطار للتوسع في استخدامها في ما أصبح حربا أميركية دائمة.
يقول مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية: «ينبغي أن يكون هذا مستمرا. وينبغي لنا أن ننظر إليه كما لو أننا نرى أناسا مختلفين يجلسون في كل المقاعد المحيطة بالطاولة». هناك اتفاق واسع النطاق على أن كلا من أوباما وبرينان، أكثر من يثق فيه أوباما بين معاونيه، يتبنيان وجهة النظر نفسها في سياسة مكافحة الإرهاب.
وقال برينان: «شعرت منذ الأشهر الأولى أن هناك توافقا في آرائنا وهو ما بعث في نفسي شعورا بالراحة. لا أعتقد أننا اختلفنا يوما». مع ذلك، تركز السلطة في يد شخص واحد، غير منتخب ولم يحظ بموافقة الكونغرس عليه، أمر لا يرضى عنه المنتقدون. بالنسبة لكثيرين في مجال القانون الدولي ونشطاء حقوق الإنسان والحريات المدنية، يتبنى برينان سياسة سرية إلى الحد الذي يجعل من المستحيل على الأطراف التي تقع خارج هذه الدائرة الضيقة تحديد ما إذا كانت غير مخالفة لقوانين الحرب أو القيم الأميركية أو حتى معرفة إجمالي عدد القتلى.
وصرحت مؤسسة «هيومان رايتس ووتش»، ردا على خطاب ألقاه في شهر مايو (أيار) الماضي عن الطائرات التي تعمل من دون طيار: «يقول برينان إن الإدارة تلتزم بـ(أكبر قدر من الشفافية)» واضعة عبارة «أكبر قدر من الشفافية بين علامتي تنصيص. ورغم تأكيد الإدارة أكثر من مرة عدم إصابة أو مقتل «المدنيين الأبرياء» إلا في ما ندر، فإنه لم يكن هناك إحصاء واضح للخسائر بين صفوف المدنيين أو فرصة لتمحيص تصريحات الإدارة على نحو جاد.
ورغم انتقاد أفراد خارج الدائرة للسياسة نفسها، اعترض بعض مسؤولي الإدارة على طريقة تنفيذ برينان السياسة. ووصف مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب برينان بأنه ليس سوى «نقطة فشل واحدة» في الاستراتيجية، موضحا أنه يسيطر على كثير من الأمور ولا ينوب أحد عنه إلا قليلا. وذكر مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية وصفا مشابها، حيث قال: «إنه يبقي على سرية بطاقات اللعب الخاصة به. وإذا طلبت أن أرى الورقة الصحيحة، سيريني إياها، لكنه لن يريني باقي البطاقات التي يحملها».
ويصف مايكل ليتر، الذي شغل منصب مدير المركز القومي لمكافحة الإرهاب، حتى منتصف عام 2011، برينان بأنه قائد قوي وطرف أساسي مهم في تعريف أوباما لسر المهنة.
وقال ليتر إنه اختلف وبرينان بضع مرات حول أمور سابقة انتهت؛ مثل تأويل معلومة استخباراتية أو حول كيفية الرد على تهديد بعينه. مع ذلك، كان الخلاف الأعمق، على حد قول ليتر، هو عدم تعامل برينان مع الأسباب الجذرية للتطرف بسبب شكل رؤيته لوظيفته.
كان ليتر واحدا من القلة الذين سمحوا بالكشف عن أسمائهم بين عدد كبير من مسؤولي الأمن القومي السابقين والحاليين الذين تمت مقابلتهم من أجل هذا المقال. وتحدث العدد الأكبر من المسؤولين شريطة عدم ذكر أسمائهم إما بسبب قيود مفروضة على الإدارة أو عدم التصريح لهم بمناقشة أمور بعينها.
للاثنين اللذين انتقدا برينان كثير من الزملاء الذي يستخدمون كلمات مثل «البوصلة الأخلاقية» لوصف دوره في البيت الأبيض. يقولون إن برينان هو من يتساءل عن تبرير في كل مرة تستخدم فيها طائرة تعمل من دون طيار؛ ومن يتصدى لما يعتبره حماسة زائدة من قبل الاستخبارات المركزية والجيش؛ ومن يقدم آي مساعدة دبلوماسية واقتصادية عند وضع الاستراتيجية العامة.
ما يعزز اعتقاد برينان الراسخ في «الحرب العادلة» هو معرفته العميقة بالشرق الأوسط والأصوليين والاستخبارات المركزية وتفكيره النقدي الذي تشكل خلال فترة دراسته في كلية «جيسويت» بحسب ما أوضحوا.
ويقول عنه بعض موظفي البيت الأبيض إنه رجل أشبه ما يكون برجل الدين لما يتمتع به من عمق أخلاقي مدعوم بذكاء آيرلندي جاف.
ولد برينان البالغ من العمر 57 عاما في مدينة نورث بيرغين، في ولاية نيوجيرسي ذات الروح الواقعية على نهر هادسون من ناحية وسط مانهاتن. كان والداه المهاجران الآيرلنديان، اللذان تجاوزا التسعين من العمر الآن، ينتميان إلى الطائفة الكاثوليكية الصارمة المحافظة. ويقول شقيقه توم إن برينان كان نموذجا يجسد هذه الصفات منذ نعومة أظافره.
وقال توم: «كنت أشعر بأن لدي أبوين». وتشكلت خبرات وتجارب جون برينان خلال فترة دراسته في جامعة فوردهام، التي حصل منها على شهادة في العلوم السياسية، بما فيها صيف قضاه في إندونيسيا، التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، والعام الدراسي قبل الأخير في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الذي درس خلاله اللغة العربية والمنطقة التي سوف تهيمن على حياته المهنية وتؤثر على وظيفته في البيت الأبيض.
بعد فترة قصيرة من حصوله على درجة الماجستير عام 1980 في شؤون الحكم من جامعة تكساس في أوستين، قرأ برينان إعلان وظيفة في الاستخبارات المركزية منشورا في صحيفة وتقدم لشغلها. وبحلول منتصف العقد، كان قد قضى عامين في المملكة العربية السعودية وأصبح من أكبر محللي شؤون الشرق الأوسط في الوكالة. وقال أحد المسؤولين السابقين في الاستخبارات الذي عمل مع برينان في شؤون الشرق الأوسط: «لقد كان على الأرجح أكثر العاملين الذين رأيتهم في حياتي اجتهادا ومثابرة». وقال إنه كان ينظر إلى برينان باعتباره نافذ البصيرة وله قدرة كبيرة على التخيل، لكن أسلوبه الصارم الجاد كان يبعد الآخرين عنه.
وبعد جولة ثانية في المملكة العربية السعودية عام 1999 بصفته مدير محطة في الوكالة، عاد إلى المقر ليشغل منصب كبير مسؤولي البيت الأبيض خلال فترة تولي جورج تينيت رئاسة الاستخبارات المركزية.
وأصبح عام 2001 نائب المدير التنفيذي، قبل أشهر من تنفيذ عناصر في تنظيم القاعدة، هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) باستخدام أربع طائرات أميركية مختطفة، التي أسفرت عن مقتل نحو 3 آلاف شخص.
أدت ثقة برينان في كفاءته وأمانته أحيانا إلى حدوث بقع عمياء سياسية له، حيث سجل له عام 2003 حديثه عن بناء المركز المتكامل لمواجهة التهديد الإرهابي في الاستخبارات المركزية لسد الثغرات التي حدثت في أجهزة الاستخبارات قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر. مع ذلك تجاهلت إدارة بوش برينان بعد عام عند اختيار من يشغل وظيفتين رئيسيتين؛ هما رئيس المركز القومي لمكافحة الإرهاب، ونائب المدير الجديد للاستخبارات القومية بسبب انتقاده الحرب على العراق.
تحدث برينان علنا بعد مغادرته المنصب الحكومي بصفته مواطنا خاصا عن مكافحة الإرهاب التي كانت القضية الأكثر إثارة للجدل. ودافع عن ممارسات الاستخبارات المركزية مع إرهابيين محتملين، واصفا ذلك بأنه أمر ضروري، لكنه وصف في الوقت ذاته عملية غمر رأس المشتبه فيه داخل الماء إلى أن يوشك على الموت بأنها توضع ضمن «التعريف الكلاسيكي للتعذيب». كذلك انتقد برينان الجيش، موضحا أنه يتمادى في الانغماس في عوالم الاستخبارات التقليدية.
بدا الأمر وكأنه لم يعد له مكان في الحكومة، إلى أن وُجهت إليه دعوة للمشاركة في الحملة الانتخابية لنجم السياسة الوليد باراك أوباما في نهاية عام 2007. ورغم أن أوباما وبرينان لم يتقابلا إلا بعد الانتخابات، فإن أول محادثة بينهما خلال الفترة الانتقالية كشفت عن توافق وانسجام بين الاثنين في قضايا تتعلق بالاستخبارات و«الحرب ضد القاعدة» كما وصفها الرئيس المنتخب.
مع ذلك، عندما تم تداول اسم برينان على أنه رئيس لوكالة الاستخبارات المركزية بحسب اختيار أوباما، وقع مرة أخرى وسط نيران الانتقادات سياسية، لكنها موجهة هذه المرة من الليبراليين الذين اتهموه بالتورط في استخدام الوكالة وسائل التعذيب أثناء التحقيقات خلال فترة حكم إدارة بوش. وتحت وطأة هذه الانتقادات، سرعان ما تراجع برينان وانسحب من المشهد.
وكتب في خطاب انسحاب غاضب موجه للإعلام: «لم يكن المنتقدون معنيون بحقيقة أنني عارضت بشدة سياسات إدارة بوش مثل الحرب الوقائية في العراق واستخدام وسائل التعذيب في التحقيق بما فيها غمر الرأس في الماء». وقال عدد من زملائه السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية إنه رغم انتقاد برينان وسائل التعذيب التي تستخدم أثناء التحقيقات بعد تركه منصبه في الحكومة، فإنهم لا يتذكرون أنه لجأ في أي مرة إلى استخدام أي من هذه الوسائل خلال عمله مسؤولا تنفيذيا في الوكالة.
لقد مُنح برينان في البيت الأبيض مسؤولية مكافحة الإرهاب والأمن القومي، وهو منصب لم يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ، ومهامه غير محددة بدقة. في البداية، قال زملاؤه إنهم تساءلوا عن ماهية الوظيفة التي سيقوم بها.
بالنسبة إلى مسؤول جديد في الإدارة لا يعرف التفاصيل السرية لتهديدات ومسؤوليات الأمن القومي، كان برينان مرسل العناية الإلهية.
وكان الأمر بمثابة انتقام بالنسبة لرجل تم تجاوزه وتخطيه في عدة مناصب. وقال في المقابلة: «لقد صلبني تيار اليمين واليسار على حد سواء. وتعرضت للرفض من قبل إدارة بوش لأنه لم يكن يُنظر إلى باعتباري لاعبا في الفريق. على الأرجح لست لاعبا في الفريق الحالي أيضا» في إشارة إلى إدارة أوباما. وأضاف: «أنا أعتقد في ما أراه صوابا، لكنني أجد راحة أكبر في آراء وقيم الرئيس الحالي». ورأى برينان وآخرون داخل دائرة السلطة أن أوباما، الذي يشيد به اليسار بوصفه صانع سلام وينتقده اليمين بوصفه مسالما ساذجا، كان عازما على اتخاذ موقف أكثر عدوانية من بوش تجاه من يتم النظر إليهم باعتبارهم متطرفين.
منذ البداية، عبّر برينان عن قلقه بشأن انتشار تنظيم القاعدة إلى خارج حدود جنوب آسيا، خاصة اليمن، بحسب مسؤولين في الإدارة الأميركية شاركوا في المحادثات المبكرة. ولطالما ركزت سياسة مكافحة الإرهاب الأميركية على باكستان التي شهدت هجمات بطائرات من دون طيار ضد قادة رفيعي المستوى في تنظيم القاعدة وحركة طالبان خلال فترة حكم إدارة بوش. وفي غضون عامين، زاد عدد هذا النوع من الهجمات خلال فترة حكم إدارة أوباما بمقدار ثلاثة أمثال، حيث ارتفع من 36 عام 2008 إلى 122 عام 2010 بحسب مؤسسة «نيو أميركا». في النهاية، وجد كل من أوباما وبرينان أن البرنامج بدأ يخرج عن السيطرة، حيث أصبحت الأهداف القيمة مراوغة، وازدادت الاتهامات بوقوع قتلى بين المدنيين، وزادت عدد الهجمات التي تستهدف «جنود المشاة» كما يصفهم الباكستانيون الغاضبون.
ومع إصرار باكستان على رفض السماح بتنفيذ عمليات عسكرية أميركية على أرضها، تحولت النظرة إلى إبعاد ما كان يعتبر أنجح برنامج عن سيطرة الاستخبارات المركزية بحيث أصبح الأمر يبدو على أنه فعل يضر بمصالح البلاد وشديد التعقيد.
ورغم أن هجمات الاستخبارات المركزية في بلدان أخرى والضربات العسكرية التي تتم خارج أفغانستان تتطلب موافقة أوباما، فإن لوكالة الاستخبارات تصريحا دائما بمهاجمة أهداف مدرجة على قائمة الأسماء الباكستانية من دون الرجوع إلى البيت الأبيض. ورغم أن الإدارة «عملت جاهدة» على البرنامج الباكستاني، فإنه لطالما كان يعد مبادرة من الإدارة السابقة؛ على حد قول مسؤول رفيع المستوى.
لطالما ظل كتاب القواعد مصدر الخلاف الرئيسي داخل الإدارة الأميركية، خاصة في ما يتعلق بجعل القواعد والمعايير الخاصة بهذا البرنامج أكثر وضوحا. يقول أحد المسؤولين: «بخلاف وزارة الخارجية، لم يكن هناك كثير من الجهات التي تطالب بالشفافية». وعبر بعض المسؤولين عن قلقهم من أن يتحول كتاب القواعد إلى خيار «افتراضي» لمكافحة الإرهاب.
واشنطن: كارين دي يونغ
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
