أتمت هيئة السوق المالية السعودية إجراءات تعويض المستثمرين المتضررين من مخالفات تداول سهم شركة "حديد وطني" بقيمة تجاوزت 41.4 مليون ريال سعودي، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في أبريل 2024.

وقامت الهيئة بإيداع التعويضات مباشرة في حسابات المتضررين عبر صندوق تعويض خاص أنشئ لهذا الغرض، استناداً للمادة 59 من نظام السوق المالية، وبعد اعتماد خطة توزيع من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وقد شملت التعويضات المستثمرين الذين تعاملوا على سهم الشركة خلال فترة المخالفات التي وقعت قبل وبعد إدراج السهم في السوق الموازية "نمو"، حيث بلغت قيمة بعض التعويضات الفردية أكثر من مليون ريال. وأوضحت الهيئة أن المستثمرين غير المشمولين بخطة التوزيع يمكنهم التقدم بدعاوى فردية للمطالبة بحقوقهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة السوق المالية لتعزيز العدالة والشفافية وبناء سوق مالي متطور يحمي حقوق المستثمرين ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعتبر آلية صناديق التعويض بديلاً عملياً وفعالاً للدعاوى القضائية الفردية أو الجماعية التي قد تستغرق وقتاً أطول.