صنفت وكالة "فيتش" المملكة العربية السعودية عند مستوى A+، مع نظرة مستقبلية مستقرة تُظهر قوة الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية. 

يأتي هذا التصنيف على الرغم من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية، مما يعكس متانة الاقتصاد السعودي والاحتياطات الأجنبية بالمملكة، التي تُعتبر من بين الأعلى عالميًا، حيث تغطي 12.8 شهر من المدفوعات الخارجية. ويمثل ذلك دلالة واضحة على صلابة الوضع المالي للمملكة.

أشار التقرير إلى أن رؤية 2030 كان لها الدور الأبرز في تعزيز حضور القطاع الخاص غير النفطي، الذي ساهم بنسبة 56% من الناتج المحلي الإجمالي. 

يُعتبر هذا مؤشراً قوياً على نجاح برامج التنويع الاقتصادي التي تبنتها المملكة. الإصلاحات الهيكلية الحديثة، مثل إتاحة شراء العقارات لغير السعوديين وتقديم نظام استثماري جديد، ساهمت أيضًا في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث يظهر الاقتصاد السعودي قوته ومرونته العالية رغم التحديات الجيوسياسية.

علاوة على ذلك، أظهر الاقتصاد غير النفطي للمملكة نمواً ملحوظًا بمعدل 4.5% في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالمشاريع الضخمة والإصلاحات الهيكلية التي تسير وفق خطوات واثقة ضمن استراتيجية التحول الوطني. 

ملاحظات وكالة "فيتش" جاءت لتسليط الضوء على هذه الإنجازات وتُشير إلى أن المملكة تعمل بجد لتحسين مكانتها الدولية.

يغلق التقرير بالإشارة إلى أن وضع الاقتصاد السعودي على أساس تصنيفات دولية قوية يعزز الاستمرارية في الإصلاحات الاقتصادية. يتوقع أن يكون لهذه الجهود تأثير إيجابي على مستقبل المملكة الاقتصادي، مع العمل على إيجاد التوازن بين المخاطر والفرص. 

يظهر الاقتصاد السعودي مُفعم بالكفاءة، مُرتكز على استراتيجية طويلة الأمد تضمن الابتكار والنمو المستدام رغم التحديات الداخلية والخارجية.