كشفت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن قرارات جديدة متعلقة بتنظيم عملية ترحيل المقيمين، تتضمن إعفاء بعض الفئات من الترحيل الفوري حتى بعد انتهاء إقاماتهم، في خطوة تجمع بين البعد الإنساني والتنظيمي.
وتشمل الفئات المستثناة من الترحيل الفوري ثلاث مجموعات رئيسية، هي: المقيمون الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم السعودية، حيث يمنع ترحيلهم لحين صدور الأحكام النهائية في قضاياهم، والمقيمون الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد جهات حكومية أو خاصة بسبب انتهاك حقوقهم، إضافة إلى طالبي اللجوء الإنساني الذين ثبتت عدم قدرتهم على العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الاضطهاد.
في المقابل، أوضحت الجوازات أن قرارات منع الترحيل لا تشمل الفئات التي تشكل تهديداً للأمن الوطني، كالمتورطين في أعمال إرهابية أو ترويج المخدرات، إضافة إلى مرتكبي المخالفات الجسيمة لأنظمة الإقامة، والمشاركين في إثارة الفتن والنزاعات داخل المجتمع السعودي.
وبحسب الإيضاحات الرسمية، فإن الهروب من إجراءات الترحيل يعتبر جريمة قانونية قد تؤدي إلى منع دخول المملكة مدى الحياة، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين حال ضبطهم.
وتأتي هذه القرارات في إطار سعي المملكة لتنظيم وضع المقيمين على أراضيها، مع مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة ببعض الفئات، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته في الوقت ذاته.
