أعلنت وزارة العدل في السعودية عن إجراء تغييرات جوهرية على نظام وقف الخدمات، بهدف توفير توازن عادل بين حقوق الدائنين وحماية كرامة المدينين، مع تعزيز الحماية للمجتمع. تركز التعديلات على ضمان وصول الأفراد المحظور عليهم الخدمات إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، مع تأكيد على أن هذا الوقف لا يشمل أفراد الأسرة أو الأشخاص المعتمدين على المدين.
وتشمل القوانين الجديدة إمكانية خصم نسبة لا تتعدى 33% من الراتب الشهري للمدين لتسديد ديونه، مع حظر أي مصادرة كاملة للراتب إلا بأمر ملكي صريح. كما تمنح التعديلات مرونة لرجال الأعمال بتمديد الفترة قبل تنفيذ الوقف لتحفيز استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
تسمح التعديلات للأفراد بفتح وإدارة الحسابات البنكية بشكل طبيعي حتى في حالة وقف الخدمات، مؤكدة أن مثل هذا الوقف لا يؤدي تلقائيًا إلى السجن، الذي يُعد أمرًا منفصلًا ويتم اتخاذه فقط في حالات خاصة وبأحكام قضائية.
هذه التخصيصات تهدف إلى جعل نظام وقف الخدمات أداة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد بعيدًا عن أي عقوبات جماعية، مما يدعم التزام المملكة ببناء مجتمع قائم على العدالة والإنسانية.
