دخلت المادة 61 المعدلة من نظام العمل السعودي حيز التنفيذ اليوم، في خطوة وصفها مراقبون بالانفراجة التاريخية للعمالة الوافدة في المملكة. وتتضمن التعديلات الجديدة حزمة من الإجراءات التي تحمي حقوق العمال وتحد من سلطة أصحاب العمل، مما يشكل تحولاً جذرياً في نظام العمل التقليدي بالمملكة.
وتشمل أبرز التعديلات منع العمل القسري وحظر احتجاز الأجور دون سند قضائي، إلى جانب إلزام أصحاب العمل باحترام كرامة العمال ومعتقداتهم الدينية. كما تمنع التعديلات التمييز بين العاملين على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، وتضمن للعمال الحق في ممارسة حقوقهم النظامية دون خصم من رواتبهم.
ويلتزم أصحاب العمل وفق النظام الجديد بتوفير سكن لائق ووسائل مواصلات مناسبة أو تقديم بدل نقدي يعادل قيمتها، مما يحسن الظروف المعيشية للعمالة الوافدة. وتعد هذه التغييرات جزءاً من إصلاحات شاملة طالت 38 مادة قانونية، بينما تم حذف 7 مواد وإضافة مادتين جديدتين.
وتأتي هذه التعديلات بعد دراسات معيارية شملت أنظمة عمل في عدة دول ومشاركة أكثر من 1300 شخص من المختصين والمهتمين، وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين سوق العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 والاتفاقيات الدولية.
