أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً محدثاً يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات في المملكة، على أن يبدأ تطبيقه في يناير 2026. وصرح وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأن النظام الجديد يأتي ضمن جهود المملكة لتطوير التشريعات العقارية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

يتضمن النظام تحديد مناطق جغرافية معينة، خصوصاً في الرياض وجدة، حيث يُسمح للأجانب بتملك العقارات، مع وضع اشتراطات خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة. وستتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية تحديد المواقع المسموح فيها بالتملك، كما ستعد اللائحة التنفيذية خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية.

يراعي النظام الجديد التوافق مع نظام الإقامة المميزة "الهوية الخضراء" وترتيبات تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشترط للمستثمر الأجنبي في مجال التطوير العقاري استثمار حد أدنى قدره 30 مليون ريال خلال خمس سنوات.

يعتبر هذا النظام تطويراً للقوانين السابقة التي صدرت عام 2000، ويهدف إلى تحقيق توازن بين استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الأمن العقاري، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الحضرية.