أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور وفيق صالح، إلى أن البنك المركزي اليمني في عدن يمتلك فرصة تاريخية لاستعادة الاستقرار النقدي عبر تفعيل أدوات سياسة تعزز التحكم في النقد.
وتحذر صالح من أن استمرار الهشاشة الاقتصادية قد يؤدي إلى تدهور أكبر في سعر الصرف إذا لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية جدية.
أضاف صالح، في تحليله المنشور على منصة "إكس"، أن الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء يعطل التنسيق المالي ويضعف من فعالية السياسة النقدية. وبحسب صالح، فإن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في ضبط السيولة وتحقيق الاستقرار النسبي في سوق الصرف.
وذكر أيضاً أهمية نقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن، معتبراً أن هذا يعزز الإمكانية لتنفيذ سياسات نقدية أكثر فعالية. كما أشار إلى أن اتخاذ خطوات حقيقية في هذا الاتجاه يمكن أن يساعد في بناء الثقة في الجهاز المصرفي اليمني، ما يسهم في استقرار سعر العملة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ختاماً، دعا صالح البنك المركزي والحكومة إلى الإسراع في إطلاق إصلاحات اقتصادية شاملة تتضمن ضبط سعر الصرف وتعزيز الاستثمار، لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس للمواطنين اليمنيين.
