أصدرت وزارة التعليم السعودية توجيهات للبدء بحصر أسماء المستحقين من منسوبيها لصرف الفروقات المالية المتراكمة نتيجة التحول من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي في آلية صرف الرواتب.
وقامت وكالة الموارد البشرية في الوزارة بمخاطبة إدارات التعليم في جميع مناطق ومحافظات المملكة لاستكمال الإجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل، حيث يتوقع أن تنتهي عملية الصرف بحلول نهاية شهر يوليو المقبل.
وتعود هذه الفروقات إلى القرار السامي الصادر في 19 ربيع الآخر 1439 هـ، الذي نص على توحيد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لتكون في اليوم 27 من كل شهر ميلادي، مما أدى إلى حدوث تفاوت في المستحقات المالية لبعض الموظفين.
وستقوم الإدارات المعنية بمراجعة البيانات ومطابقة السجلات المالية بدقة للموظفين المتأثرين، مع التأكيد على أن هذه المبالغ ليست مكافآت إضافية، بل هي استعادة لمستحقات مالية تعود للموظفين منذ فترات سابقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة هذه الفروقات قد تتجاوز راتب شهر كامل في بعض الحالات، مما يعكس أهمية هذا القرار الذي لقي ترحيباً واسعاً بين المعلمين والمعلمات، الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الوظيفية.
