كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن خطة استراتيجية لتوطين المهن الهندسية في مختلف القطاعات بالمملكة، تستهدف رفع نسبة المهندسين السعوديين إلى 20% كحد أدنى بحلول عام 1447 هجرياً.
وفقاً للخطة الجديدة، سيتم تطبيق قرار التوطين على المنشآت التي تضم خمسة مهندسين أو أكثر، مع اشتراط حصول المهندسين السعوديين على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين، وتحديد الحد الأدنى لأجورهم بـ 7000 ريال سعودي شهرياً.
وتشمل التخصصات المستهدفة في القرار مجالات الهندسة المختلفة: الميكانيكية، الكهربائية والإلكترونية، المدنية والمعمارية، الكيميائية والبيئية، إضافة إلى الهندسة الجيولوجية والتعدين وتخصصات هندسية أخرى كالهندسة الزراعية والطيران.
وأوضحت الوزارة أن الخطة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها: رفع معدلات التوظيف بين السعوديين في الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، وتقليص نسب البطالة خاصة بين الخريجين الجدد في التخصصات الهندسية، إلى جانب تحسين كفاءة السوق المحلي من خلال استثمار الكفاءات الوطنية.
وسيتم تنفيذ الخطة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين وصندوق الموارد البشرية (هدف)، حيث سيقدم الأخير برامج دعم للرواتب والتدريب، فيما ستتولى الهيئة اعتماد المهندسين وتنظيم مزاولة المهنة.
يأتي هذا القرار في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسعيها لتوطين عدد من المهن الحيوية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يفتح آفاقاً جديدة للكوادر الوطنية للمساهمة في مشاريع التنمية المستقبلية.
