أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديثات جديدة لإجراءات وقف الخدمات، تضمنت تحديد حالات إضافية تسمح للجهات المختصة بتجميد الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين المتخلفين عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وتشمل الحالات الجديدة التي قد تؤدي إلى تجميد الحسابات البنكية عدم تنفيذ أحكام النفقة، والامتناع عن سداد الديون المحكوم بها، والتهرب من الحضور أمام المحكمة بعد التبليغ النظامي، وعدم الإفصاح عن الأموال والممتلكات في إجراءات الإفلاس أو القضايا التجارية.
وأوضحت الوزارة أن تجميد الحسابات البنكية لا يتم إلا بعد استنفاد الوسائل القانونية الأخرى، مثل الإنذارات والتنبيهات، وإتاحة فرصة للتسوية. ويتطلب قرار التجميد موافقة قاضٍ مختص وإشراف الجهة القضائية المنفذة، ثم إحالة القرار إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للتنفيذ.
وتضمنت التحديثات استثناءات إنسانية عند تنفيذ قرارات التجميد، منها استثناء حسابات الضمان الاجتماعي، والحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة في الحساب الرئيسي، والسماح بصرف جزء من الراتب الشهري، إضافة إلى عدم تجميد حسابات القُصّر أو الحسابات المتعلقة بإعانات حكومية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتعزيز العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية القضائية وتوفير بيئة قانونية عادلة وشفافة.
