حذر الخبير الاقتصادي اليمني، بسام البرق من احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 3000 ريال يمني مع نهاية العام الجاري، كاشفاً عن وجود ما وصفها بـ"خطة منهجية" تستهدف إضعاف العملة المحلية.
وأوضح البرق أن توقف تصدير النفط اليمني أدى إلى اعتماد البنك المركزي بشكل رئيسي على الوديعة السعودية لتلبية احتياجات السوق من العملة الصعبة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الريال اليمني.
وبحسب البرق، فإن ثبات الرواتب الحكومية رغم التراجع المستمر في قيمتها الحقيقية بسبب التضخم يمثل نهجاً متعمداً يتيح للحكومة تحقيق وفورات مالية تجنبها الحاجة إلى الاقتراض أو زيادة الضرائب.
ويرى الخبير الاقتصادي أن استمرار السياسات الحالية دون استعادة الموارد الحكومية أو استئناف صادرات النفط سيسهم في تحقيق هذا الانخفاض المتوقع في قيمة العملة،
مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الخطة قد يتم دون إعلانات رسمية، عبر تقليص المعروض من العملة الأجنبية والتلاعب بآليات السوق الموازية.
تأتي هذه التحذيرات في وقت يعاني فيه المواطنون اليمنيون من تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات التضخم، مما يثير مخاوف متزايدة حول مستقبل الاقتصاد الوطني.
