أثارت سياسة جديدة فرضتها شركات الصرافة في صنعاء حالة من الإرباك في سوق التحويلات المالية، حيث بدأت هذه الشركات بإلزام الأهالي المستفيدين من الحوالات الخارجية القادمة من أبنائهم المغتربين، باستلام أموالهم بالعملة المحلية القديمة بدلاً من العملات الأجنبية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات، التي وصفت بـ"الاحتيالية" تأتي في ظل مزاعم من شركات الصرافة حول وجود نقص في السيولة من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي تكرر في أزمات مالية سابقة شهدتها البلاد.
وتزامنت هذه الخطوة مع فرض قيود إضافية على بيع العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها المواطنون عند محاولتهم استلام الحوالات المرسلة من أقاربهم المغتربين.
ويأتي هذا التطور في وقت اتخذ فيه البنك المركزي اليمني في عدن قرارات تهدف إلى وقف التعامل مع المؤسسات المالية المرتبطة بسلطات صنعاء، والتوجه نحو إيقاف التعامل بالعملة القديمة التي تسيطر عليها هذه السلطات، في محاولة للحد من الانقسام الاقتصادي المستمر في البلاد.
وتشكل هذه التطورات ضغطاً إضافياً على المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على تحويلات أقاربهم من الخارج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن.
