تقترب الحكومة اليمنية من اتخاذ قرار اقتصادي جرى وصفه بـ"الكارثي"، يتضمن رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة إلى 1500 ريال، ارتفاعًا من السعر الحالي البالغ 700 ريال. 

الهدف من هذه الخطوة، بحسب المصادر، هو تعزيز السيولة لخزينة الدولة في ظل نقص الإيرادات.

القرار المحتمل أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، مما قد يؤدي إلى تضخم ملحوظ وضغوط إضافية على حياة المواطنين.

 يذكر التاريخ تجربة الزيادة السابقة من 300 إلى 700 ريال التي أدت لارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 40%، مما يجعل الزيادة الجديدة مثيرة لمخاوف متزايدة.

رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، دعا لرفض القرار، محذرًا من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية، ومشيرًا إلى ضرورة استثناء السلع الأساسية من أي زيادات. 

كما طالب بإصلاحات حقيقية تركز على وقف الجبايات غير القانونية وتحويل الإيرادات إلى خزينة الدولة مباشرة.

وفي سياق متصل، يدعو الصحفيون والنشطاء إلى التكاتف لرفض هذا التوجه والضغط لإلغائه، حيث يرون أن القرار قد يضاعف من معاناة اليمنيين في الوقت الراهن.