أكدت قيادات أمنية واقتصادية في لقاء تشاوري أن تردي الوضع الأمني في عدد من المدن اليمنية الناتج عن ضعف الأداء واستمرار تواجد السلاح داخل المدن الرئيسية أثر بشكل كبير على التنمية والاستثمار.
وكشف المشاركون في ندوة «الأمن وسيادة القانون» التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE وتحت رعاية وزير الداخلية اليمني أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها أقسام شرطة أو أية أجهزة أمنية، كما أن 39% من إمكانيات الأمن والشرطة دمرت أو نهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.
وقال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع إن الأمن رديف التنمية ولا تقدم أو ازدهار للبلد بدون تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك لن يكون هناك أمن دون تنمية اقتصادية، مشيرا إلى أنها معادلة مترابطة على الدوام.
فيما قدم الدكتور محمد القاعدة مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية عرضا لورقة الأمن وسيادة القانون، حيث ركز فيها على واقع الأداء الأمني والتحديات الراهنة في اليمن، كما قدم عددا من السياسات والبرامج لتحسين الواقع الأمني بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المجتمع. في حين أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن اللقاء الذي يعد الأول في اليمن يهدف إلى الخروج بسياسات وبرامج من شأنها إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والأمن لخدمة التنمية وتحقيق سيادة القانون.
من جانبه استعرض رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة المراحل التي عمل من خلالها فريق الإصلاحات الاقتصادية في إعداد رؤية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن، والنزول الميداني لمعرفة أولويات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، إذ حازت أولوية الأمن وسيادة القانون المرتبة الأولى.
وأشار إلى تطلع القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة مع الجهات الأمنية، معتبرا الندوة بادرة تعكس روح التغيير التي تشهدها اليمن، كما تعد خطوة أولى لتعاون مشترك يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم الدكتور محمد القاعدة مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية عرضا لورقة الأمن وسيادة القانون، حيث ركز فيها على واقع الأداء الأمني والتحديات الراهنة في اليمن، كما قدم عددا من السياسات والبرامج لتحسين الواقع الأمني بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المجتمع. وخلال النقاش أكد المشاركون من قيادات القطاع الخاص ووزارة الداخلية على أهمية وجود إرادة سياسية تعطي القضية الأمنية الأهمية القصوى، وطالب المشاركون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس علمية ومهنية، وإيجاد معايير لتعيينات، وتحسين ظروف العاملين في الجهاز الأمني، وتوفير البنية التحتية، وتفعيل الرقابة على أجهزة الشركة، وإيجاد منظومة تشريعية تعزز من سلطة الأمن وسيادة القانون وأبرزها قانون منع السلاح. وكشف المشاركون أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها أقسام شرطة أو اية أجهزة امنية، كما أن 39% من إمكانيات الأمن والشرطة دمرت أو نهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.
وشدد المشاركون على ضرورة خضوع كافة الأفراد في المجتمع لسلطة القانون، معتبرين أن إشكالية المرافقين المسلحين للمشايخ وامتلاكهم للسلاح الثقيل تشكل ظاهرة خطيرة على العاصمة صنعاء وبقية المدن، إضافة إلى النزاعات على الأراضي وتأخر البت في القضايا لدى المحاكم.
"عكاظ" السعودية
وكشف المشاركون في ندوة «الأمن وسيادة القانون» التي ينظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع فريق الإصلاحات الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE وتحت رعاية وزير الداخلية اليمني أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها أقسام شرطة أو أية أجهزة أمنية، كما أن 39% من إمكانيات الأمن والشرطة دمرت أو نهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.
وقال نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع إن الأمن رديف التنمية ولا تقدم أو ازدهار للبلد بدون تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك لن يكون هناك أمن دون تنمية اقتصادية، مشيرا إلى أنها معادلة مترابطة على الدوام.
فيما قدم الدكتور محمد القاعدة مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية عرضا لورقة الأمن وسيادة القانون، حيث ركز فيها على واقع الأداء الأمني والتحديات الراهنة في اليمن، كما قدم عددا من السياسات والبرامج لتحسين الواقع الأمني بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المجتمع. في حين أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن اللقاء الذي يعد الأول في اليمن يهدف إلى الخروج بسياسات وبرامج من شأنها إيجاد شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والأمن لخدمة التنمية وتحقيق سيادة القانون.
من جانبه استعرض رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة المراحل التي عمل من خلالها فريق الإصلاحات الاقتصادية في إعداد رؤية للإصلاحات الاقتصادية في اليمن، والنزول الميداني لمعرفة أولويات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، إذ حازت أولوية الأمن وسيادة القانون المرتبة الأولى.
وأشار إلى تطلع القطاع الخاص إلى شراكة فاعلة مع الجهات الأمنية، معتبرا الندوة بادرة تعكس روح التغيير التي تشهدها اليمن، كما تعد خطوة أولى لتعاون مشترك يعزز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم الدكتور محمد القاعدة مدير عام العلاقات العامة في وزارة الداخلية عرضا لورقة الأمن وسيادة القانون، حيث ركز فيها على واقع الأداء الأمني والتحديات الراهنة في اليمن، كما قدم عددا من السياسات والبرامج لتحسين الواقع الأمني بما يخدم التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المجتمع. وخلال النقاش أكد المشاركون من قيادات القطاع الخاص ووزارة الداخلية على أهمية وجود إرادة سياسية تعطي القضية الأمنية الأهمية القصوى، وطالب المشاركون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس علمية ومهنية، وإيجاد معايير لتعيينات، وتحسين ظروف العاملين في الجهاز الأمني، وتوفير البنية التحتية، وتفعيل الرقابة على أجهزة الشركة، وإيجاد منظومة تشريعية تعزز من سلطة الأمن وسيادة القانون وأبرزها قانون منع السلاح. وكشف المشاركون أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها أقسام شرطة أو اية أجهزة امنية، كما أن 39% من إمكانيات الأمن والشرطة دمرت أو نهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.
وشدد المشاركون على ضرورة خضوع كافة الأفراد في المجتمع لسلطة القانون، معتبرين أن إشكالية المرافقين المسلحين للمشايخ وامتلاكهم للسلاح الثقيل تشكل ظاهرة خطيرة على العاصمة صنعاء وبقية المدن، إضافة إلى النزاعات على الأراضي وتأخر البت في القضايا لدى المحاكم.
"عكاظ" السعودية
