وسط ضجيج المسافرين في مطار عدن، أثارت رسوم جديدة تفرض بالعملة الأمريكية قلقًا واسعا بين المواطنين.
هذا القلق تحول إلى موجة من الشكاوى، خاصة مع بداية موسم الحج، مما دفع رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، لاتخاذ خطوات حاسمة.
حيث وجه بتشكيل لجنة خاصة تضم وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات ورئيس مصلحة الضرائب، للتحقق من قانونية الرسوم المالية المفروضة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد الشكاوى حول ما وصفه البعض بـ"جبايات غير قانونية"، داعيين السلطات للتخفيف من هذه الأعباء المالية التي تثقل كاهل المسافرين.
بينما يترقب الشارع اليمني نتائج التحقيقات، تبدو المشاعر متأرجحة بين الأمل والحذر.
يتطلع المواطنون إلى أن تتمكن الحكومة من استعادة الثقة وتخفيف الأعباء المالية على المسافرين من خلال تطبيق الشفافية في إدارة الإيرادات العامة.
الخطوات القادمة من الحكومة ستكون حاسمة في تهدئة النفوس وطمأنة المواطنين حول مستقبل السفر عبر مطار عدن، حيث يكمن الأمل في اتخاذ إجراءات واضحة وملموسة لتحقيق ذلك.
