في خطوة وصفها مراقبون بالتاريخية، تترجم الالتزام الإنساني والتنموي، أعلنت المملكة العربية السعودية، مؤخراً عن توسيع فرص العمل لليمنيين المقيمين على أراضيها، مما يتيح لهم المجال للعمل دون كفيل في مجموعة من المهن المتنوعة.
ويتضمن القرار الذي كان قد صدر العام الماضي وبدأ تطبيقه في 20 ذي الحجة 1445هـ قائمة تضم 30 مهنة تشمل القطاعات الصحية، التعليمية، الحرفية والخدمات، مما يعكس رغبة المملكة في دعم الجالية اليمنية والتي تُعتبر الأكبر بين الجاليات العربية بأكثر من 3 ملايين يمني مقيم بالمملكة.
ووفقًا لمصادر رسمية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد جاءت هذه المبادرة لتحسين ظروف العمل للمقيمين اليمنيين وتعزيز شراكتهم في تنمية الاقتصاد السعودي.
القرار يشترط الحصول على إقامة نظامية وأن يكون العمر الأدنى للمتقدمين 25 عامًا، مع اشتراط الخبرة العملية والتراخيص المطلوبة.
وقد ساهم القرار في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمقيمين اليمنيين وتقليل معدلات البطالة بين صفوفهم.
كما عززت هذه الخطوة من جودة الخدمات في المهن المستهدفة، وبالتالي يُحقق إشراكًا أكبر لليمنيين في تنمية السعودية الاقتصادية في إطار رؤية السعودية 2030.
وعلى الرغم من التحديات، هناك تفاؤل كبير بشأن تعزيز التكامل الاجتماعي بين المقيمين في المملكة، مما يجعل هذه الخطوة محل ترحيب واسع بين الجاليات المختلفة وأصحاب العمل.
وتعد المنصة الإلكترونية "أجير" محورًا لاستقبال طلبات العمل ومساعدة المتقدمين على تقديم البيانات والمستندات المطلوبة لتسهيل عملية التوظيف واستفادة المستحقين.
القرار الذي مثّل خطوة نوعية نحو مزيد من التعاون السعودي اليمني، سمح بإعادة تشكيل سوق العمل السعودي بطريقة تضمن تنوع الفرص وتعزيز التنمية المستدامة.
ومن خلال استبدال قيود الكفيل بمسار أكثر انفتاحًا، تفتح الرياض آفاقًا جديدة أمام المهنيين اليمنيين لتشارك أفضل في عجلة التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.
