في زوايا اليمن الغنية بأرضها ومواردها، نجد اليوم صورة معبّرة عن معاناة تتجاوز الحدود الإدارية لتتحول إلى نداء عاجل للاستغاثة. 

شاحنات البصل اليمني تتكدّس على الحدود في منفذ الوديعة، محرومة من دخول السوق السعودي، وأصحابها في حالة من الترقب والغموض. 

هذه الأزمة لا تهدد المنتج الزراعي فحسب، بل تمتد أبعادها لتشمل الاقتصاد المحلي ومصدر رزق المزارعين العُزل.

بداية التكدّس ومشاكل النقل البري:

الأزمة بدأت عندما تحركت شاحنات البصل من الخوخة باحثة عن العبور إلى الأسواق السعودية، وواجهت حواجز غير متوقعة بعد وصولها إلى منفذ الوديعة. 

ويُحكى أن السائقين هناك ينقلون حجم المعاناة بتواصلهم المستمر مع المصدرين الذين، مثلهم، بلا حيلة. العقبة أمامهم ليست سوى الممانعة في العبور واشتراطات مبهمة لتسهيل ذلك.

إضافة إلى ذلك، بات عبور هؤلاء مرهونًا بتقديم ما يُعرف بالرشاوى، مما يطرح تساؤلات حول النزاهة والشفافية في الإجراءات على المعابر. 

هذا الوضع يضغط على السائقين الذين لا يملكون سوى الحاجيات الضرورية لتغطية نفقات الوقود والطعام. وتزداد المشكلة تعقيدًا مع الأيام التي تمر دون حل.

ما يُزيد الطين بلة، هو السيناريو الذي يتكرر يوميًا، حيث تصل أكثر من 100 شاحنة إلى النقطة الحدودية، لكن لا يُسمح سوى لعدد ضئيل بالمرور. أمّا البقية، فهي تبقى عرضة للتلف بفعل الظروف البيئية القاسية.

الأبعاد الاقتصادية للتكدّس والتلف

التكدّس لم يقتصر تأثيره على النقل البري فقط، بل تجاوز ليهدد الاقتصاد اليمني بخسائر فادحة. 

إذ أن البصل يرقد في درجة حرارة مرتفعة لأكثر من 30 يومًا، معرضًا للتلف ومحوّلًا الأمل في الأرباح إلى خسائر فادحة. 

الجهات التجارية التي وقعت عقودًا بشراء المحصول متعثرة الآن في سد ديونها للمزارعين.

من جهة أخرى، السائقون العالقون يبحثون عن بدايات حلول، تتراوح بين بيع البضاعة بأي ثمن لمنع تلفها، إلى التخلص منها كليًا. كل ذلك يعني تدميرًا للاقتصاد المحلي وقدرة المزارع، الذي يعتمد على الصيفون ومحاصيله كمصدر عيش.

بالإضافة لذلك، الوضع أصبح كارثيًا مع آلاف الأسر تواجه انعدامًا في المداخيل، وسط مطالبة جهات تجارية بتسديد أثمان الشحنات التي نادرًا ما تحقق الربح المرجو منها. القطاع الزراعي برمته في خطر نتيجة لهذا الجمود.

نداء ودعوات لحلول حكومية عاجلة:

من هذا المنطلق، تتصاعد النداءات من الجهات المتضررة آملة تدخل حكومي لإنقاذ الموقف، ما يتطلب قرارًا شجاعًا من السلطات لإزالة هذه العرقلة، وخاصة في ظل الدعوات التي طالبت بتحرك سريع من السفارة والقنصليات اليمنية لدى السعودية لدفع عجلة الحلول.

المكانة التي وصل إليها المزارعون اليمنيون اليوم تنادي بالعمل العاجل والجاد دون تأجيل. ففي ظل هذه التطورات، يجدر بالجهات المختصة الانتفاض من أجل إنقاذ آلاف الطموحات العالقة خلف هذه الحدود، وضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة مستقبلاً. 

ووسط كل هذه التعقيدات، تقف العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على تجاوز التحديات المتكررة، فيما يلزم العمل بجدية لتحقيق شراكة حقيقية تحمي الطرفين وتعزز التجارة بعيدة عن العقبات البيروقراطية أو الفردية.