تغيّرت الملامح على وجه الشيخ ناصر شريف فيما كان يصف حالة الخدمات العامة في منطقته القبلية في محافظة مأرب التي تقع على بعد 100 كيلومتر شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال الشيخ ناصر أن "الخدمات سيئة للغاية، فليس لدينا حتى مركز للشرطة، والمستشفيات والمدارس خالية. فليس بداخلها أحد أو أي شيء، ولا حتى خدمات".
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، استغل الرئيس السابق علي عبد الله صالح مشاريع التنمية في المناطق القبلية كوسيلة لضمان الولاء، ولكن مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة، تغيرت التحالفات، ويأمل العديد من الناس في أن يحل التخطيط التنموي السليم محل الممارسات الفاسدة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال الزعيم القبلي حسن علي بن عبقر، وهو شيخ قبيلة في محافظة الجوف الشمالية أنه "لا يوجد الآن الكثير من مشاريع (الخدمات العامة) والحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية ذلك".
والوضع هناك أسوأ مما هو عليه في مأرب. فقد ذكر تقرير في عام 2009 صادر عن وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) والمعروفة بتقديراتها المتحفظة حول الفقر والتنمية في البلاد أن حوالي 4 بالمائة فقط من إجمالي سكانها البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين نسمة يحصلون على الكهرباء، كما أن 49 بالمائة من الأطفال في سن المدرسة لا يذهبون إلى المدارس بينما يعاني الجزء المتبقي منهم من نقص في الكتب والمدرسين والقاعات الدراسية.
وقال علي المنيفي، شيخ قبيلة في مأرب ورئيس منظمة دار السلام (منظمة لحل النزاعات القبلية) أنه "ربما تكون ثورات الربيع العربي في العام الماضي قد جلبت رئيساً جديداً، ولكن الفساد المتفشي من عصر صالح لا يزال موجوداً".
وقد شرح كيف كان يعمل مشروع التنمية المعهود في صنعاء قائلاً "تقوم الحكومة بمنح العقد لشيخ قبيلة معين. ويتسلم المقاولون الأموال لتنفيذ المشروع، ولكن الأموال تختفي بفضل العلاقة الوثيقة بين المقاولين وزعماء القبائل".
وعلى الرغم من تلك الأمثلة، يقول المنيفي إنه "من الممكن للحكومة أن تأتي إلى مأرب وتنفذ المشاريع، إذا كانت جادة. ولكن طالما أن المهندسين، على سبيل المثال، مستمرون في الحصول على الرشاوى ليقولوا أن المشروع يسير على ما يرام، ما من فرصة نهائياً للتنمية".
الدور السعودي
امتدت المحسوبية أيضاً إلى ما وراء حدود اليمن. فلطالما وزعت المملكة العربية السعودية العديد من الهدايا على الشيوخ اليمنيين في محاولة لشراء الأمن ومنع انتشار الفوضى شمالاً في أفقر بلد في العالم العربي.
فقد كان للسخاء السعودي أثره في إثراء فئة صغيرة من زعماء القبائل وتعزيز النزاع القبلي في المناطق التي لا توجد فيها سلطة للقانون. ولذلك، لم يكن مفاجئاً ألاّ يشارك العديد من المراقبين أمل بن عبقر في أن يتمكن الرئيس الجديد، عبد ربه منصور هادي من إقامة نظام إدارة مسؤول في المناطق القبلية.
وقال فيرناندو كارفاجال، الخبير في العلاقات السعودية اليمنية بجامعة إكستر في المملكة المتحدة، أنه يعتقد أن تلك العطايا المقدمة للشيوخ ستستمر، مضيفاً أن "المملكة العربية السعودية تقوم برفع الرواتب أو منعها كما تشاء. فطبقاً لأوامر صدرت عن الأميرين سلطان ونايف (أولياء العهد السعودي السابقين اللذين توفيا في أكتوبر 2011 ويونيو 2012) اختفى بعض الشيوخ من كشف الرواتب بينما تمت إضافة شيوخ آخرين. وهذه هي السياسة".
وقال كارفاجال أن التخفيضات الأخيرة في مدفوعات الحكومة اليمنية إلى زعماء القبائل "لها علاقة أكثر بعجز الموازنة الضخم الذي استخدمته أحزاب اللقاء المشترك (حزب المعارضة الإسلامية والقبلية اليمنية) كحجة لانتقاء واختيار الشيوخ الذين سيدعمونهم من خلال لجنة شؤون القبائل".
وتكمن إحدى نتائج استراتيجية النفوذ القبلي للحكومة اليمنية في تزايد عدد حوادث التخريب. فالأجيال الشابة لرجال القبائل، الذين يشعرون بالغربة بسبب فساد زعمائهم، يقومون بمهاجمة البنية التحتية للكهرباء والنفط "لخلق مشاكل لشيخهم لاعتقادهم بأنه فاسد وأنه يحصل على أموال من الحكومة بأسمائهم".
التركيبة القبلية تتعرض لضغوط
من جانبها قالت ندوة الدوسري، الرئيسة السابقة لمنظمة شركاء اليمن (مؤسسة بحوث في صنعاء) أن التركيبة الاجتماعية تتعرض لضغط متزايد كنتيجة للفساد. وقالت الدوسري "عندما تتحدث إلى الناس في المناطق القبلية، يقولون أن التركيبة القبلية باتت تضعف في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الفقر ونقص الفرص وزيادة البطالة وتضاؤل الموارد. كل تلك العوامل وضعت الكثير من الضغوط على نظام الضمان الاجتماعي في المناطق القبلية".
وذكرت ندوة أن جزءا من السبب يكمن في أن "القيادات القبلية غير قادرة على أداء دورها المتوقع في المناطق القبلية كما اعتادت من قبل"، مضيفةً أن الشيوخ يحصلون على الشرعية من خلال القدرة على حل النزاعات وحماية مصالح القبيلة بدون اللجوء إلى العنف. وأفادت أيضاً أن "نظام المحسوبية الموجود يخلق تنافساً سلبياً ونزاعات بين زعماء القبائل"، الأمر الذي "قد يزعزع استقرار المناطق القبلية ويعرقل جهود التنمية".
وفي اجتماع "أصدقاء اليمن" الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، تعهدت الدول المانحة بمساعدة الرئيس هادي على تنفيذ إصلاحات عسكرية وحكومية كبيرة استعداداً لانتخابات متعددة الأحزاب في عام 2014. وقد تعهدت الدول المانحة بتقديم 7 مليار دولار لليمن، على أن يتم تخصيص بعضها للمشاريع التنموية في المناطق القبلية. ويرى الشيخ المنيفي أن المساعدات تشكّل فرصة كبيرة للتغيير، مضيفاً أنه "يمكن للجهات المانحة أن يفيدوا القبائل عن طريق مقابلة الناس في مأرب بصورة مباشرة وليس الذهاب من خلال الحكومة. الفساد هنا واسع الانتشار، ولا بد أن يلتقوا بالناس الطيبين في مأرب".
" ميدل ايست أونلاين"
وقال الشيخ ناصر أن "الخدمات سيئة للغاية، فليس لدينا حتى مركز للشرطة، والمستشفيات والمدارس خالية. فليس بداخلها أحد أو أي شيء، ولا حتى خدمات".
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، استغل الرئيس السابق علي عبد الله صالح مشاريع التنمية في المناطق القبلية كوسيلة لضمان الولاء، ولكن مع تولي الحكومة الجديدة للسلطة، تغيرت التحالفات، ويأمل العديد من الناس في أن يحل التخطيط التنموي السليم محل الممارسات الفاسدة.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قال الزعيم القبلي حسن علي بن عبقر، وهو شيخ قبيلة في محافظة الجوف الشمالية أنه "لا يوجد الآن الكثير من مشاريع (الخدمات العامة) والحكومة الجديدة تتحمل مسؤولية ذلك".
والوضع هناك أسوأ مما هو عليه في مأرب. فقد ذكر تقرير في عام 2009 صادر عن وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) والمعروفة بتقديراتها المتحفظة حول الفقر والتنمية في البلاد أن حوالي 4 بالمائة فقط من إجمالي سكانها البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين نسمة يحصلون على الكهرباء، كما أن 49 بالمائة من الأطفال في سن المدرسة لا يذهبون إلى المدارس بينما يعاني الجزء المتبقي منهم من نقص في الكتب والمدرسين والقاعات الدراسية.
وقال علي المنيفي، شيخ قبيلة في مأرب ورئيس منظمة دار السلام (منظمة لحل النزاعات القبلية) أنه "ربما تكون ثورات الربيع العربي في العام الماضي قد جلبت رئيساً جديداً، ولكن الفساد المتفشي من عصر صالح لا يزال موجوداً".
وقد شرح كيف كان يعمل مشروع التنمية المعهود في صنعاء قائلاً "تقوم الحكومة بمنح العقد لشيخ قبيلة معين. ويتسلم المقاولون الأموال لتنفيذ المشروع، ولكن الأموال تختفي بفضل العلاقة الوثيقة بين المقاولين وزعماء القبائل".
وعلى الرغم من تلك الأمثلة، يقول المنيفي إنه "من الممكن للحكومة أن تأتي إلى مأرب وتنفذ المشاريع، إذا كانت جادة. ولكن طالما أن المهندسين، على سبيل المثال، مستمرون في الحصول على الرشاوى ليقولوا أن المشروع يسير على ما يرام، ما من فرصة نهائياً للتنمية".
الدور السعودي
امتدت المحسوبية أيضاً إلى ما وراء حدود اليمن. فلطالما وزعت المملكة العربية السعودية العديد من الهدايا على الشيوخ اليمنيين في محاولة لشراء الأمن ومنع انتشار الفوضى شمالاً في أفقر بلد في العالم العربي.
فقد كان للسخاء السعودي أثره في إثراء فئة صغيرة من زعماء القبائل وتعزيز النزاع القبلي في المناطق التي لا توجد فيها سلطة للقانون. ولذلك، لم يكن مفاجئاً ألاّ يشارك العديد من المراقبين أمل بن عبقر في أن يتمكن الرئيس الجديد، عبد ربه منصور هادي من إقامة نظام إدارة مسؤول في المناطق القبلية.
وقال فيرناندو كارفاجال، الخبير في العلاقات السعودية اليمنية بجامعة إكستر في المملكة المتحدة، أنه يعتقد أن تلك العطايا المقدمة للشيوخ ستستمر، مضيفاً أن "المملكة العربية السعودية تقوم برفع الرواتب أو منعها كما تشاء. فطبقاً لأوامر صدرت عن الأميرين سلطان ونايف (أولياء العهد السعودي السابقين اللذين توفيا في أكتوبر 2011 ويونيو 2012) اختفى بعض الشيوخ من كشف الرواتب بينما تمت إضافة شيوخ آخرين. وهذه هي السياسة".
وقال كارفاجال أن التخفيضات الأخيرة في مدفوعات الحكومة اليمنية إلى زعماء القبائل "لها علاقة أكثر بعجز الموازنة الضخم الذي استخدمته أحزاب اللقاء المشترك (حزب المعارضة الإسلامية والقبلية اليمنية) كحجة لانتقاء واختيار الشيوخ الذين سيدعمونهم من خلال لجنة شؤون القبائل".
وتكمن إحدى نتائج استراتيجية النفوذ القبلي للحكومة اليمنية في تزايد عدد حوادث التخريب. فالأجيال الشابة لرجال القبائل، الذين يشعرون بالغربة بسبب فساد زعمائهم، يقومون بمهاجمة البنية التحتية للكهرباء والنفط "لخلق مشاكل لشيخهم لاعتقادهم بأنه فاسد وأنه يحصل على أموال من الحكومة بأسمائهم".
التركيبة القبلية تتعرض لضغوط
من جانبها قالت ندوة الدوسري، الرئيسة السابقة لمنظمة شركاء اليمن (مؤسسة بحوث في صنعاء) أن التركيبة الاجتماعية تتعرض لضغط متزايد كنتيجة للفساد. وقالت الدوسري "عندما تتحدث إلى الناس في المناطق القبلية، يقولون أن التركيبة القبلية باتت تضعف في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الفقر ونقص الفرص وزيادة البطالة وتضاؤل الموارد. كل تلك العوامل وضعت الكثير من الضغوط على نظام الضمان الاجتماعي في المناطق القبلية".
وذكرت ندوة أن جزءا من السبب يكمن في أن "القيادات القبلية غير قادرة على أداء دورها المتوقع في المناطق القبلية كما اعتادت من قبل"، مضيفةً أن الشيوخ يحصلون على الشرعية من خلال القدرة على حل النزاعات وحماية مصالح القبيلة بدون اللجوء إلى العنف. وأفادت أيضاً أن "نظام المحسوبية الموجود يخلق تنافساً سلبياً ونزاعات بين زعماء القبائل"، الأمر الذي "قد يزعزع استقرار المناطق القبلية ويعرقل جهود التنمية".
وفي اجتماع "أصدقاء اليمن" الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، تعهدت الدول المانحة بمساعدة الرئيس هادي على تنفيذ إصلاحات عسكرية وحكومية كبيرة استعداداً لانتخابات متعددة الأحزاب في عام 2014. وقد تعهدت الدول المانحة بتقديم 7 مليار دولار لليمن، على أن يتم تخصيص بعضها للمشاريع التنموية في المناطق القبلية. ويرى الشيخ المنيفي أن المساعدات تشكّل فرصة كبيرة للتغيير، مضيفاً أنه "يمكن للجهات المانحة أن يفيدوا القبائل عن طريق مقابلة الناس في مأرب بصورة مباشرة وليس الذهاب من خلال الحكومة. الفساد هنا واسع الانتشار، ولا بد أن يلتقوا بالناس الطيبين في مأرب".
" ميدل ايست أونلاين"
