في ظل أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها ملايين اليمنيين، كشف مسؤول محلي يمني عن حقائق مثيرة للقلق حول مصير الدعم الدولي المخصص للأنشطة الإنسانية في اليمن.
الدكتور عبدالرقيب سيف فتح أطلق تحذيرات من تراجع ملحوظ في الدعم الدولي، مشيراً إلى ممارسات مثيرة للجدل من قبل منظمات الأمم المتحدة في إدارة أموال المانحين.
هذه المخاوف تأتي في وقت حرج تشهد فيه البلاد تدهوراً متسارعاً في الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
تراجع الدعم الدولي وتأثيره على الأوضاع الإنسانية:
وفقاً للتصريحات التي أدلى بها الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، فإن مؤتمرات الاستجابة الإنسانية التي تنظمها الأمم المتحدة كانت تحقق في السنوات السابقة نجاحاً نسبياً في جمع التبرعات، حيث كانت تتمكن من حشد أكثر من نصف المبالغ المطلوبة لتلبية احتياجات اليمنيين.
غير أن هذا الدعم بدأ يتراجع بشكل ملحوظ عاماً بعد عام، ليصل إلى مستويات متدنية بشكل غير مسبوق.
وأشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أنها لم تتلق في عام 2025 سوى ما لا يتجاوز 8% فقط من إجمالي المبالغ التي طالبت بها لدعم البرامج الإنسانية في اليمن، مما يعكس تراجعاً حاداً في استجابة المجتمع الدولي للنداءات الإنسانية.
دور "قذر" لمنظمات إدارة المساعدات:
كشف المسؤول اليمني عن سبب جوهري وراء هذا التراجع الكبير في التمويل الدولي، متمثلاً في ما وصفه بـ"عبث" منظمات الأمم المتحدة بأموال المانحين.
وبحسب تصريحاته، فإن جزءاً كبيراً من هذه الأموال يتم تسخيره لصالح الميليشيات الحوثية دون وجود آليات رقابة أو متابعة فعّالة تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
هذا الوضع، كما أوضح فتح، قد أدى إلى تآكل ثقة المجتمع الدولي بعمل هذه المنظمات ومصداقيتها، مما دفع العديد من الدول المانحة إلى إعادة النظر في مساهماتها المالية والتساؤل عن مدى فاعلية الآليات المعتمدة في توزيع المساعدات الإنسانية وإدارة الموارد المخصصة للاستجابة الإنسانية في اليمن.
دعوات للإصلاح من الداخل:
ودعا الدكتور فتح إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في آليات توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن.
وأكد على أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، مع ضرورة وضع نظم رقابية صارمة تضمن عدم استغلال الدعم الإنساني من قبل الجماعات المسلحة.
جدير بالذكر أن هذه الدعوات الإصلاحية تأتي في وقت يعاني فيه الملايين من اليمنيين من أزمات حادة في الغذاء والماء النظيف والخدمات الصحية الأساسية، الأمر الذي يتطلب استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر ووقف معاناة الأبرياء التي طال أمدها.
ومع استمرار تراجع المساعدات، تبقى حياة الملايين من اليمنيين معلقة في ميزان هشّ، في انتظار تغييرات جوهرية في آليات العمل الإنساني وإصلاحات حقيقية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن التسييس والاستغلال.
