في أروقة وزارة التعليم السعودية، تتشكل ملامح تحول جذري سيغير مستقبل مهنة التدريس في المملكة. فقد كشف وزير التعليم يوسف البنيان عن خطة طموحة لإطلاق "مؤسسة وطنية لإعداد المعلمين"، كخطوة استراتيجية ستعيد تشكيل آليات توظيف وتأهيل المعلمين والمعلمات في مدارس المملكة.
تأتي هذه المبادرة النوعية ضمن جهود المملكة المتواصلة لتطوير منظومة التعليم تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030، حيث تسعى الوزارة لتأسيس معايير مهنية متقدمة ترتقي بمستوى التأهيل للكوادر التعليمية، وتربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في إعداد المعلمين.
إعلان المبادرة الاستراتيجية
خلال كلمته في مؤتمر تطوير التعليم، أوضح وزير التعليم السعودي تفاصيل هذه المؤسسة المرتقبة التي ستمثل نقطة تحول في هيكلة النظام التعليمي بالمملكة. وأشار البنيان إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للحاجة الملحة لإصلاح منظومة تأهيل المعلمين، وضمان جاهزيتهم المهنية قبل دخولهم الميدان التربوي. فالدراسات أظهرت وجود تحديات في توحيد معايير التأهيل المهني للمعلمين، إلى جانب فجوات في المهارات التربوية لدى بعض الخريجين الجدد الذين يلتحقون بسلك التدريس.
وتعكس هذه المبادرة توجهًا متناميًا في المملكة نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وبشكل خاص المعلمين، باعتبارهم محور العملية التعليمية. وتتزامن هذه الجهود مع مبادرات مماثلة تبناها صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي وقّع مؤخرًا اتفاقية تعاون مع أكاديمية الطاقة والمياه لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مهن فنية متعددة، بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي. وتستهدف تلك الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين وتوفير فرص تدريبية مرتبطة بالتوظيف.
تفاصيل الهيكلة والتدابير الجديدة
ستتولى المؤسسة الوطنية لإعداد المعلمين مسؤولية وضع معايير مهنية دقيقة، وتصميم برامج تأهيل نوعية متقدمة. ويؤكد البنيان أن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع كبرى الجامعات السعودية والعالمية لإعداد دبلومات تربوية متخصصة، وورش تدريبية ميدانية، بالإضافة إلى برامج محاكاة واقعية للفصول الدراسية. وفي إطار جهودها المستقبلية، ستقدم المؤسسة تراخيص تعليمية وفق معايير مهنية صارمة، وسيكون الحصول على رخصة التعليم مرتبطًا بإكمال هذه البرامج التأهيلية بنجاح.
ومما يميز هذه المنظومة الجديدة أنها تتضمن تنفيذ اختبارات مهنية متنوعة تغطي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية. كما تضيف بُعدًا جديدًا يتمثل في التقويم المستمر للأداء والتطوير المهني. هذا النهج المتكامل يهدف لضمان امتلاك المعلم للأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الصفية وتحقيق نتائج تعليمية ملموسة، وبالتالي تحسين مخرجات التعليم بشكل عام.
وبحسب المسؤولين، ستسهم هذه المنظومة في معالجة الفجوة بين مخرجات كليات التربية واحتياجات الميدان التربوي. كما ستعزز مبدأ الجدارة والاستحقاق في التوظيف، والابتعاد عن أنماط القبول العشوائي في الوظائف التعليمية. ويتكامل هذا التوجه مع جهود وزارة الموارد البشرية، حيث تسعى المملكة لتطبيق معايير مهنية متقدمة في مختلف القطاعات، بما يشمل تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المبادرات وعقد اجتماعات دورية لضمان تحقيق الأهداف المحددة وفق احتياجات سوق العمل.
التنفيذ والتوقعات المستقبلية
كشف وزير التعليم عن خطة زمنية طموحة لتنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، حيث بدأت الوزارة بالفعل العمل على تأسيس المؤسسة الوطنية لإعداد المعلمين. وأكد البنيان أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من التأسيس خلال عام 2025، على أن تبدأ المؤسسة عملها الفعلي باستقبال الدفعات الأولى من المعلمين المتدربين مع مطلع العام الدراسي 2026. وتتضمن الخطة تخصيص ميزانيات تشغيلية وتطوير منصات إلكترونية للمحتوى التعليمي والتدريبي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات أكاديمية محلية ودولية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا من الأكاديميين والخبراء التربويين، الذين اعتبروها نقلة نوعية في مسار تطوير التعليم بالمملكة. ويرى المختصون أن وجود جهة موحدة ومختصة بإعداد المعلمين سيسهم في توحيد المعايير وتحسين جودة التدريس في مختلف المراحل الدراسية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوسع السكاني وتزايد أعداد الطلاب، مما يتطلب إعداد كوادر تعليمية مؤهلة قادرة على مواكبة هذا النمو وتلبية احتياجاته.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المنظومة الجديدة في تحسين مؤشرات جودة التعليم بشكل ملموس، وخفض نسب التسرب الوظيفي بين المعلمين الجدد، وتعزيز استدامة المهنة. كما ستوفر مسارات مهنية واضحة للمعلمين، تتيح لهم فرص التطور والارتقاء في مهنتهم، مما ينعكس إيجابًا على استقرار النظام التعليمي ككل ويعزز من قدرته على تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.
مع هذه الخطوة الاستراتيجية، تؤكد المملكة العربية السعودية التزامها بجعل التعليم رافعة حقيقية للتنمية المستدامة. فوضع المعلم في موقعه الصحيح كمحور أساسي في العملية التعليمية، وتوجيه استثمارات نوعية لتعزيز قدراته، يمثل خطوة محورية نحو بناء نظام تعليمي متطور يواكب متغيرات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
تعكس منظومة التوظيف الثورية التي تستعد المملكة لإطلاقها رؤية متكاملة تتجاوز مجرد التوظيف إلى بناء قدرات وطنية في مختلف المجالات. وهي تتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تعزيز الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة محليًا وعالميًا، مما يسهم في بناء اقتصاد معرفي متنوع يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
