أطلقت الإدارة العامة للمرور السعودي تحذيراً جديداً للسائقين يتعلق بمخالفة مرورية تُرصد بشكل دوري كل 15 يوماً، مع فرض غرامة مالية قد تصل إلى 150 ريالاً.
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وتحسين ثقافة القيادة لدى المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، مما يسهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.
تفاصيل المخالفة المرورية الجديدة:
كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي أن المخالفة الجديدة تتعلق بتجاوز السرعات المحددة في المناطق السكنية والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
وحسب التعليمات الصادرة، سيتم رصد هذه المخالفات بشكل آلي من خلال شبكة كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أرجاء المدن السعودية، دون الحاجة لتوقيف السائقين.
وأوضح مسؤول في إدارة المرور أن هذه المخالفة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تعمل الإدارة على تطبيقها بهدف الحد من الممارسات الخطرة على الطرقات.
وتشير الإحصاءات المرورية إلى أن تجاوز السرعة المقررة يُعد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث المؤسفة التي تقع يومياً على الطرق السعودية.
وقد أكدت الإدارة العامة للمرور أن آلية رصد المخالفات ستعتمد على تقنيات حديثة تضمن الدقة في التسجيل، حيث يتم مراجعة البيانات المرصودة قبل إصدار المخالفات رسمياً للسائقين المخالفين، مما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق القانون المروري.
تأثير المخالفة على السائقين:
يرى خبراء في السلامة المرورية أن تطبيق هذه المخالفة بشكل منتظم سيسهم في تغيير سلوك السائقين تجاه الالتزام بقواعد السرعة.
فالمخالفة المالية البالغة 150 ريالاً، رغم أنها ليست مرتفعة بالمقارنة مع مخالفات أخرى، إلا أن تكرارها كل 15 يوماً للمخالفين المستمرين سيشكل عبئاً مالياً متزايداً عليهم.
وأشار مختصون في شؤون النقل إلى أن المخالفة الجديدة ستعزز من الوعي المروري بين السائقين، خاصة في المناطق السكنية التي تشهد حركة مشاة كثيفة، حيث يمكن أن تتسبب السرعة الزائدة في وقوع حوادث مأساوية.
ويتوقع هؤلاء الخبراء انخفاضاً ملحوظاً في معدلات السرعة في المناطق المستهدفة بعد تطبيق هذه المخالفة.
الإجراءات المتبعة في حال وجود إيقاف خدمات:
نوهت الإدارة العامة للمرور إلى أن السائقين الذين لديهم إيقاف خدمات قد يواجهون صعوبات في إنجاز بعض المعاملات المرورية، أبرزها تجديد استمارة المركبة.
وتختلف الإجراءات المتبعة حسب نوع الإيقاف الموجود على سجل السائق.
ووفقاً للتوضيحات الرسمية، فإن السائقين الذين يشمل إيقاف خدماتهم الخدمات المرورية لن يتمكنوا من تجديد استمارة المركبة حتى يتم رفع الإيقاف بعد تسوية المخالفات أو الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وينصح المرور بمراجعة حالة الإيقاف وتسويتها قبل انتهاء صلاحية الاستمارة لتجنب تراكم المخالفات الإضافية.
وقد أتاحت الإدارة العامة للمرور خياراً بديلاً للسائقين الذين لا يشمل إيقاف خدماتهم الخدمات المرورية، حيث يمكنهم استكمال إجراءات تجديد استمارة المركبة من خلال منصة "أبشر" الإلكترونية.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار تيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين مع ضمان التزامهم بالأنظمة المرورية.
