تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها الثابتة نحو التحول الرقمي الشامل، حيث أعلنت أمانة منطقة جازان مؤخراً عن خطوة جديدة في مسيرة الرقمنة من خلال إطلاق خدمة إصدار رخصة مزاولة المهنة الحرفية إلكترونياً عبر منصة "بلدي". تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحثيثة لتسهيل الإجراءات للمستثمرين ودعم الأنشطة التجارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز جودة الحياة لسكان المنطقة وزوارها.

أهمية الرخصة الحرفية والإجراءات المتبعة

شددت أمانة جازان على أن الحصول على الترخيص الحرفي أصبح متطلباً إلزامياً للعاملين في مختلف الأنشطة التجارية التي تخضع لإشراف القطاع البلدي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع الاشتراطات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل الحرفي وضمان جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن عملية إصدار هذه الرخص تتم بالتكامل مع برنامج الفحص المهني الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وقد أوضحت الأمانة أن الرخصة الحرفية باتت شرطاً رئيسياً ليس فقط لمزاولة المهن الحرفية، بل أيضاً لإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، مما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير آليات العمل من خلال التحول الرقمي الشامل.

تحسين جودة الخدمة وأثرها على السوق

أكدت الأمانة ضرورة توفر عامل واحد مرخص حرفياً على الأقل في كل منشأة تجارية، باعتبار ذلك ضمانة أساسية لامتلاك العاملين المؤهلات العلمية والخبرات والمهارات الضرورية لأداء مهامهم بكفاءة وجودة عالية. هذا التوجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويسهم في تحقيق التنافسية المطلوبة في سوق العمل.

وفقاً لما صرحت به أمانة جازان، فإن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول رفع معايير الخدمة وتحقيق رضا المستفيدين. كما تضمن هذه الآلية توفير الحماية اللازمة والتعويض المناسب في حالات وقوع أضرار ناتجة عن المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل أصحاب المهن الحرفية. ويعتبر خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز ثقة المستهلك والمساهمة بشكل فعال في استدامة النشاط التجاري على المدى الطويل.

توجيهات أمانة جازان لأصحاب المنشآت التجارية

وجهت أمانة جازان دعوة واضحة لأصحاب المنشآت التجارية للمبادرة بإتمام إجراءات استخراج التراخيص الحرفية للعاملين لديهم، مع التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة لهذا الغرض. وحذرت الأمانة من أن التقاعس عن الالتزام بهذه التعليمات قد يترتب عليه إيقاف تجديد الرخص التجارية للمنشآت المخالفة، مما يعرض استمرارية أعمالها للخطر.

وبحسب المعلومات التي قدمتها الأمانة، فإن عملية الحصول على الترخيص الحرفي أصبحت أكثر يسراً وسهولة من خلال المنصة الإلكترونية "بلدي"، حيث يمكن إتمام جميع الخطوات المطلوبة عن بُعد دون الحاجة لزيارة مقرات الأمانة. هذا التحول في آلية تقديم الخدمة يأتي تجسيداً لرؤية المملكة 2030 في تحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المستفيدين والمراجعين.

تمثل الخطوة التي اتخذتها أمانة جازان بإتاحة خدمة إصدار رخص المهن الحرفية إلكترونياً نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، وتعكس الجهود المتواصلة لتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي وخلق بيئة عمل منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف، سواء مقدمي الخدمة أو المستفيدين منها، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية بكفاءة وفاعلية.