في محافظة تعز، تشهد الأسواق ارتفاعًا غير متوقع في أسعار اللحوم والدواجن، مما يثير قلق المواطنين خاصة مع عيد الفطر.
يتزامن هذا الارتفاع مع غياب واضح للرقابة الحكومية الفعالة، حيث تقتصر الجهود على تعميمات لا تتجاوز كونها حبراً على ورق، مما يزيد من معاناة المستهلكين.
الارتفاع المفاجئ في الأسعار
تشهد أسواق تعز ارتفاعًا حادًا في أسعار اللحوم والدواجن، حيث يعاني المواطنون من صعوبة في تحمل هذه التكاليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفقًا لتقارير محلية، فإن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير دون مبررات واضحة، مما يعكس فشلاً في دور الجهات الرقابية في ضبط الأسواق.
إضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من الارتفاعات في الأسعار، مما يزيد من الأعباء على الأسر التي تستعد للاحتفال بعيد الفطر. هذا التوقع يعزز من الشعور بالإحباط بين المواطنين الذين يرون أن الجهات المعنية لا تقوم بدورها في حماية المستهلك.
الغش التجاري وتداول اللحوم الفاسدة
في ظل هذا الارتفاع، تزايدت حالات تداول اللحوم الفاسدة في الأسواق، حيث يتهم المواطنون بعض التجار بممارسة الغش التجاري. يتمثل هذا الغش في خلط لحوم الغنم بلحوم أخرى وبيعها على أنها نقية، بالإضافة إلى بيع لحوم حيوانات مريضة أو نافقة، مما يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا على المستهلكين.
ويشير بعض التقارير إلى أن هذه الممارسات تتم بمباركة ضمنية من الجهات الرقابية التي تتلقى رشاوى من بعض الجزارين، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الجهات في أداء مهامها وفرض القوانين اللازمة لحماية المستهلك.
شهادات المواطنين ودعوات للرقابة
يعبّر المواطنون عن استيائهم من الوضع الحالي، حيث أكد أحدهم، محمد سعيد، أنه اشترى دجاجة فاسدة بسعر مرتفع، ولم يتمكن من استرجاعها أو الحصول على رد من الجهات المعنية. هذه الشهادات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين الرقابة على الأسواق.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون السلطات المحلية بتكثيف الجهود الرقابية لضبط الأسعار ومنع تداول اللحوم الفاسدة، مؤكدين أن تحسين الرقابة يمكن أن يخفف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين خلال فترة العيد، ويضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
في ظل هذه الظروف، يبقى الوضع في تعز مقلقًا، حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور جودة المنتجات. إذا استمرت الأوضاع على حالها، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وجودة مقبولة.
