في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الشرعية في اليمن، مؤخراً عن قرار مفاجئ برفع الرواتب بنسبة 70%، يبدأ سريانه اعتبارًا من 23 فبراير 2025.
هذه الزيادة التي تُعد الأكبر منذ سنوات، تأتي في وقت حساس يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
الزيادة تشمل موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين، وهي جزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطوة كافية لمواجهة التضخم المتفاقم؟
بالإضافة إلى هذه الزيادة، تدرس الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لضمان تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
المؤشرات تشير إلى أن الإعلان الرسمي عن هذا القرار قد يكون قريبًا، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الاقتصاد المحلي.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
ولكن، تبقى التحديات ماثلة أمام الحكومة لضمان استقرار الأسعار والعملة المحلية، وتأمين الموارد المالية اللازمة لدعم هذه الزيادات.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون بفارغ الصبر تنفيذ هذه القرارات، يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من التغلب على التحديات الاقتصادية وضمان استدامة هذه التحسينات؟
