فجر تقرير أممي حديث مفاجأة ثقيلة، كاشفاً عن السبب الحقيقي وراء الانهيار الكبير في قيمة الريال اليمني، مسلطًا الضوء على الهجمات الحوثية على منشآت النفط في أكتوبر 2022 وتأثيرها الحاسم على الاقتصاد اليمني.
وأوضح التقرير أن توقف تصدير النفط والغاز كان له عواقب وخيمة على العملة المحلية، مما أدى إلى فقدان الريال لنحو نصف قيمته في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا.
التقرير الأممي أكد أن الهجمات الحوثية على منشآت النفط كانت لها تأثيرات مدمرة على الاقتصاد اليمني.
فقد أدى توقف صادرات النفط إلى خسائر مالية كبيرة للحكومة اليمنية، حيث تجاوزت الإيرادات المفقودة ستة مليارات دولار أمريكي.
وأن هذه الخسائر أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العملة المحلية، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث بلغ 2,187 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية يناير 2025.
هذا الانخفاض الحاد بنسبة 47% منذ حظر صادرات النفط الخام يعكس الأزمة الاقتصادية العميقة التي تواجهها البلاد.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى توقف الإيرادات النفطية التي كانت تشكل جزءًا كبيرًا من الدخل الحكومي.
وأشار التقرير إلى أنه ونتيجة لانخفاض قيمة الريال، ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، مما زاد من الأعباء على المواطن اليمني.
وأدى هذا الوضع إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وزيادة معدلات الفقر والجوع في البلاد.
كما أشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية المستمرة قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف التدهور الاقتصادي.
