أقر محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم الجمعة بوجود وحدة لتكرير النفط في محطة الريان بالمكلا، مؤكداً أنها رسمية وتعمل بالتنسيق مع وزارة النفط وشركة بترومسيلة.

وجاء ذلك في بيان نفى فيه صحة اتهامات عضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بوجود أنبوب لتهريب النفط الخام من منشأة الضبة إلى مصفاة بدائية.

وأوضح بن ماضي أن وحدة التكرير في محطة الريان أُنشئت بشكل رسمي بعد موافقة الجهات العليا، وأن بترومسيلة تزودها بالنفط الخام وفق آلية رسمية، مؤكداً أن الكميات المخصصة لها محدودة مقارنة بما يخصص للعاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد توقف مخصصات الديزل من شركة بترومسيلة، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل هذه الظروف، وأن القرار تم اتخاذه وفق الأطر الرسمية.

وفيما يتعلق بأنبوب النفط الذي أعلن البحسني اكتشافه، نفى بن ماضي صحة هذه الادعاءات، وأوضح أن الأنبوب المذكور هو مشروع حكومي سابق لم يكتمل، وأنه لا يوجد أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة بشكل غير قانوني.

وأكد على توجيهاته بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والجهات المختصة.

وانتقد المحافظ ضمنياً عضو مجلس القيادة البحسني، معرباً عن أمله في أن يتوجه المسؤولون بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق قبل الإدلاء بتصريحات.

ويأتي هذا الجدل في أعقاب إعلان البحسني عن اكتشاف أنبوب نفط غير قانوني يمتد من منشآت الضبة بهدف تهريب النفط، مما أدى إلى احتجاز اثنين من مدراء العموم في حضرموت قبل الإفراج عنهما لاحقاً. وقد وصف المكتب التنفيذي بالمحافظة هذه الإجراءات بـ “التعسفية”.

في المقابل، أكد مصدر مطلع أن موقع الأنبوب المزعوم يقع في منطقة عسكرية مغلقة تخضع لرقابة مشددة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تهريب النفط عبر هذا الأنبوب.

ويذكر أن هناك صراعًا مستمرًا في حضرموت بين عدد من المسؤولين، وما ظهر مؤخرًا هو إحدى نتائج هذا الصراع واختلاف الشركاء على الحصص المخصصة لهم من الأموال المنهوبة والنفط المهرب.

من جهتها بدأت نيابة الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بساحل حضرموت، يوم امس الخميس، إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في قضية تتعلق بإدارة مصفاة نفطية غير مرخصة، في ظل تزايد الجدل حول نشاطها غير القانوني.

وفي إطار متابعة القضية، قام رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله اليزيدي وأعضاء النيابة، بمرافقة فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم عبد الله خالد البطاطي، نائب مدير إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم بحث الأموال العامة، بالنزول إلى موقع المصفاة لمعاينة الوضع والتحقق من المخالفات القانونية المحتملة.

وذكرت مصادر مطلعة أن التوجيهات الرسمية بالتحقيق في القضية صدرت في 12 يناير 2025، حيث تم تكليف قسم بحث الأموال العامة بمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الأنشطة النفطية بالقوانين المنظمة للقطاع، ومنع أي استغلال غير قانوني للموارد النفطية في المحافظة.

وأكدت النيابة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعيها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في قطاع النفط، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في إدارة أو تشغيل مصافٍ غير مرخصة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الأيام القادمة يتضمن نتائج التحقيقات الأولية والإجراءات القانونية المزمع اتخاذها ضد المخالف.