توصلت هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، إلى توافق حول صرف مرتبات موظفي الصحة.
و بحسب ما أورده الصحفي رشيد الحداد، المهتم بالشأن الاقتصادي، وافقت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين خلال اجتماعها بهيئة تنسيق التحالف المدني للسلم و المصالحة على استئناف صرف مرتبات وزارة الصحة التي كانت تصرف من قبل الحكومة الشرعية و تم إيقافها منذ ثلاثة أشهر، بعد قرار البنك المركزي بصنعاء منع التداول بالطبعات الجديدة من العملة.
قد يعجبك أيضا :
وأكد الصحفي الحداد أن جماعة الحوثيين تحملت فوارق العمولات بين الطبعتين من العملة الوطنية دون تحميل الموظف أي استقطاعات من مرتبه.
وفيما يتعلق بالخلافات القائمة بين الحوثيين والحكومة الشرعية حول صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، أشار الحداد إلى أن الحكومة الشرعية اشترطت إطلاق المبالغ المجنبة في الحديدة من ضرائب وجمارك المشتقات النفطية وفق ملحق اتفاق ستوكهولم مقابل تغطية الفارق في حساب المرتبات الخاص بفرع البنك في الحديدة و صرف المرتبات، و ربطت الأمر بموافقة الحوثيين.
و قال الحداد "وفقا لتأكيد التحالف المدني فإن اللجنة الاقتصادية بصنعاء وافقت في اجتماعها أمس الأول على إطلاق المبالغ المذكورة و توظيفها لحساب موظفي الدولة وفق كشوفات ديسمبر/كانون أول ٢٠١٤م بدون قيد أو شرط، و بإشراف التحالف المدني للسلم و المصالحة الوطنية و مكتب المبعوث الأممي.
و لفت الحداد إلى أن اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، أبدت استعدادها الكامل في التعاون لتفريغ النفط الخام في سفينة النفط “صافر” الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة و البالغة مليون نصف المليون برميل من النفط الخام، بشرط توظيف عائداتها لحساب المرتبات لموظفي الجهاز الإداري للدولة وفقاً لكشوفات ديسمبر/كانون أول ٢٠١٤، و بإشراف كامل من التحالف المدني و المبعوث الأممي، وبما يضمن تمكُّن الفرق الفنية من صيانة السفينة “صافر” تفادياً لحدوث كارثة بيئية بحرية قد تلحق بالبحر الأحمر.
