إتهمت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها بالفساد والابتزاز. 

 وقالت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دولياً في صنعاء في تقرير صادر عنها إن تلك المنظمات تجاوزت المعايير التي فرضتها الجماعة.

ويأتي الهجوم الحوثي على المنظمات الإنسانية على خلفية اتهامات أممية، بتقارير دولية، للجماعة بسرقة المساعدات، وعرقلة الوصول الإنساني، وفرض القيود على أداء المنظمات الإغاثية، وتضييق الخناق على موظفيها.

وأضاف تقرير الجماعة الحوثية أن «معظم المنظمات والهيئات الدولية استثمرت الكارثة لصالحها في جني المساعدات والتبرعات المالية بصورة مضاعفة من قبل المانحين، وصرف الفتات منها للأسر المحتاجة والمتضررة».

واتهمت الجماعة الحوثية المنظمات والهيئات الدولية بـأنها تقوم بتقديم مساعدات منتهية وتالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وبأن دورها بات شبه غائب، رغم تعدد برامجها وأنشطتها.

ولوحت الجماعة الحوثية بأنها ستقوم بمحاسبة المنظمات والهيئات الدولية لجهة أنها «تمادت في استغلال ظروف اليمنيين لتنفيذ برامج وأنشطة وهمية تُنفق عليها ملايين الدولارات، وتناست دورها ومهامها في ممارسة الأعمال والمهمة الإنسانية والإغاثية».

وقالت الجماعة إن الهيئات والمنظمات الدولية تنصلت من الاتفاقات مع الجماعة، في إشارة إلى القيود التي فرضتها على أنشطة وبرامج الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية الدولية.

وطلبت الجماعة من المنظمات الدولية الالتزام بما وصفته بـ«بالخطط والبرامج والمقترحات التي يعدها المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها، والجهة المستفيدة فيما يتعلق بالاحتياج ومناطق عمل المشروع ومواقع التنفيذ، وعدم تغيير منطقة ونوعية المشروع المتفق عليه» إلا بعد موافقة الجماعة كتابياً على ذلك.

وتضمنت الاتهامات الحوثية أن بعض المنظمات «تقدم طلبات تصريح التقييم دون التنسيق المسبق لإشراك المجلس الأعلى في التقييم، كما أنها لا تقدم كامل الوثائق الخاصة بالتقييم ليتم إقرارها من الإدارة المختصة، وهي إدارة المتابعة والتقييم».

وقالت الجماعة إن بعض المنظمات تعمل على تغيير مقراتها دون التنسيق المسبق، وتتجاهل التعليمات المتعلقة بالضرائب، ولا توافيها بالبيانات والمعلومات الخاصة بأي جهة محلية منفذة للمشاريع التي تمولها المنظمات، إلى جانب أنها تقدم مشاريع غير مكتملة الوثائق، أو غير ملتزمة بالمعايير المتفق عليها.

وشددت الجماعة على أنه «يجب على المنظمات والهيئات الدولية، قبل التوقيع على أي اتفاقية فرعية، عرض المسودة على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، لدراستها وإبداء الرأي حولها. وبعد الحصول على موافقة المجلس على الاتفاقية، تقوم المنظمة والجهة المستفيدة بتوقيع الاتفاقية الفرعية، وتقديمها للمجلس لاعتمادها».

واشترطت الجماعة الحوثية إلزام المنظمات الدولية بتحديد أجور ورواتب موظفيها، بما يتناسب مع ميزانية المشاريع، إلى جانب تزويدها بتقارير سنوية عن عملها ومشاريعها في موعد لا يتعدى الأسبوع من فبراير (شباط) من كل عام، وكذا إلزام المنظمات بإعطاء الأولوية لعناصر الجماعة في التوظيف، والحد من الموظفين الأجانب.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد أعلنت أنها ستوقف المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين ابتداء من نهاية مارس (آذار) الحالي، متهمة الجماعة في هدر موارد البلاد، وتسخيرها لعناصرها، وسطوها على المساعدات الإنسانية.