رفضت جماعة الحوثي الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها بحق 35 نائباً موالياً للحكومة الشرعية.
وجددت جماعة الحوثي، في بيان منسوب لمصدر في وزارة حقوق الإنسان بحكومة الجماعة تمسكها بتنفيذ أحكام الإعدام هذه. وزعمت أن هذه الأحكام الصادرة بحق 35 نائباً من الموالين للحكومة الشرعية "حق سيادي ودستوري".
ونقلت وسائل إعلام الحوثيين عن المصدر قوله، إن الأحكام الصادرة بحق النواب، "جزاء قانوني منطلقه الدستور والقانون"، وإنه "حق سيادي مكفول"، حسب تعبيره.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت الحوثيين إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق 35 نائباً، وضمان عدم مضايقة أسرهم، مشيرةً إلى أن هذه الأحكام "ذات دوافع سياسية"، وأن محاكمة البرلمانيين فشلت "في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية".
والثلاثاء الماضي، قضت المحكمة الجزائية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالإعدام تعزيراً بحق 35 نائباً، وبمصادرة ممتلكاتهم بتهمة "الخيانة".
وشرعت جماعة الحوثي بالاستيلاء ومصادرة أملاك وعقارات عدد من النواب اليمنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.
