أعلم أن الإستبداد والإستبعاد والإبتزاز والحرمان والنهب للمال العام والخاص والعبث والفساد ، وغيرها من عمليات الظلم والفساد مازالت قائمه في مؤسسات الدوله . لكن أن توجد مثل عمليات الظلم تلك وبدرجه مرتفعه في وزاره الهدف من إنشائها هو إنفاذ وتعزيز حقوق الإنسان ورصد الإنتهاكات لها والحد منها ، فهذه مصيبه . المصيبه العظمى أن يحدث ذلك بعد الثوره الشبابيه الشعبيه التي قامت للقضاء على مثل عمليات الظلم والفساد تلك . الكارثه أن يحدث ذلك وقيادة الوزاره محسوبه على اللقاء المشترك وتتحدث وتتصرف بإسم الثوره . المثير للسخريه والإشمئزاز أنَ من يرفض أو يعترض على ذلك يُتهم كذباً أو جهلاً بأنه من أنصار المخلوع ، في حين أن أنصار المخلوع ومن شارك بالأمس في قمع الثوره والثوار هم أنفسهم من يحظى اليوم بالرعايه ومن يشارك في ممارست عمليات النهب والظلم والفساد، مثلما كانوا يفعلوا في الماضي القريب وأكثر . اللهم تغير الراعي والحامي أو الحاضن لأمثال هاؤلاء.
إذا كان هذا الحال في وزارة حقوق الإنسان فكيف يكون الحال في باقي الوزارات

عيب يا عالم إخجلوا قليلاً ؛

دماء الشهداء لم تجف بعد

وأنآت الجرحى والمعتقلين تدوي في أرجاء المعموره

والآلام والحسرات والمعانات مازالت تعتصر أسرهم

نحن اللذين إقتلعنا الطاغيه وهو في قمة جبروته نُقسم أنَا لن ننحني لظالم أو نقبل بظلم