يمضي مشروع التقاسم بخطى واثقة نحو الأمام وتؤكد حكومة الوفاق حرصها الدائم على التسوية وتهيئة الأجواء للعمل السياسي وإن كان ذلك على حساب الشباب ودماء الشهداء، فقد جاء برنامجها المقدم لمجلس انتهت ولايته وفقد شرعيته قبل أعوام، مخيباً للآمال، فهو لا يختلف كثيراً عن ما قدمه الدكتور مجور للمجلس قبل عام.

وهنا يؤكد باسندوة ورفاقه الثوريين أنهم بدؤوا من حيث انتهى النظام لا من حيث انتهى الشباب وثورتهم التي تجاهلها البرنامج الحكومي لتحضر المبادرة كمرجعية أسقطت الدساتير والقوانين وأرست ثقافة التقاسم وعززت الشراكة في الأزمات وجعلت التوافق جزئياً بعد أن استثنت مبادرة الرياض أطرافاً وقوى ذات فعالية في المشهد السياسي الذي يصبح ناقصاً دونها (الشباب والحوثيين والحراك).

وإذا عدنا إلى البرنامج الحكومي فقد جاء كالتالي :

1- برنامج لا يختلف كثيراً عن برنامج حكومة مجور حتى في طريقة الصياغة والألفاظ وتكرار الجمل، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد تم إعادة تكرار بعض الفقرات بطريقة معيبة لغوياً، وللتأكيد على أن البرنامج لم يأت بجديد تكرار ألفاظ كـ (الإستمرار في – التأكيد على – تفعيل دور – تعزيز - ) وهنا تكون حكومة الوفاق قد اكتفت بهذا البرنامج الذي يحتوي على ألفاظ مطاطية ولكي تخرج الحكومة الحالية من الحرج عملت لجنة صياغة البرنامج على مايبدو على الإضافة والتعديل، وهذا ما أظهر الكثير من العيوب على البرنامج، ابتداء من الصياغة اللغوية والحشو الزائد وتكرار الكثير من الفقرات وفي أماكن ليست لها مما جعل البرنامج يبدو مشوهاً علاوة على أنه لم يأت بخطوط عامة تكفل التغيير الجذري في كل مفاصل الدولة وإنما اكتفى بالتحسين والإصلاح والتفعيل والتعزيز.

2- كانت افتتاحية البرنامج خالية من الإشارة إلى رئيس الجمهورية وتوجيهاته وحكمته وكلمات الشكر والثناء له، وهذا لأول مرة منذ عقود، إلا أن السيد باسندوة حرص على استبدال الرئيس صالح بالملك السعودي، وهذا ما لم نسمع به ونرى في أي حكومة تذكر في صدارة برنامجها ملك أو رئيس دولة أخرى.

3- خُصصت الكثير من الفقرات في البرنامج للحديث عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأعتبرها البرنامج مرجعية الحكومة في عملها بل وأعتبر الحكومة وتشكيلها ثمرة من ثمار المبادرة، واعتبر البرنامج المبادرة الخليجية مرجعية أساسية لمرحلة العمل في الفترتين الإنتقالتين وهذا ما معناه تعطيل الدستور وكافة التشريعات التي تخالف بنود المبادرة أو تتعارض معها، ورغم التطرق للمبادرة في أكثر من نص في البرنامج الحكومي إلا أن هناك نصاً قد يلفه الغموض بعض الشيء وهو بشأن تشكيل لجنة تفسير لمبادرة الخليج وآلية تنفيذها حيث لم يوضح البرنامج ماهية اللجنة وعملها وهل ستكون المرجعية في أي خلاف أو تباين في وجهات النظر بين الأطراف؟! وللضمانات والحصانات أكدت الحكومة في برنامجها عزمها إعداد التشريعات اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وعرضها على مجلس النواب لاعتمادها(إقرارها) وفقاً للبند الثالث من مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وأيضاً لم يغفل البرنامج عن تخصيص فقرات تتحدث عن بعض الخطوات التي نصت عليها المبادرة وتعتزم الحكومة تنفيذها على رأس تلك الخطوات إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م لمنصب الرئيس بترشيح المرشح التوافقي وفي ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ويحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية الانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، مثل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية. وهنا لابد من التذكير بأن النص جاء ليثبت اللجنة العليا للإنتخابات الحالية مع كافة وثائقها وكشوفاتها التي كانت مثار جدل كبير في الفترة السابقة، إلا أن النص سمح لكافة اليمنيين ممن يمتلكون اي بطاقة لإثبات الهوية بالانتخاب، ويبدو أن كل ذلك ليس محل خلاف، والسبب بسيط هو أن المرشح توافقي وليس المهم أن يمنح صغار السن والمتوفيين أصواتهم لسيادة النائب هادي. وفي نفس السياق ذكر البرنامج تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية ولم يغفل عن ذكر خطوط عامة في جوانب اقتصادية وسياسية عامة كلها تصب في إطار تنفيذ مبادرة الخليج، ويذكر أن الحكومة التوافقية قد أطالت أو مددت لما يسمى بالمجالس المحلية حتى عام 2013م بل إلى ما بعد ذلك لأن النص الخاص بذلك يقول بإجراء انتخابات داخلية في المجالس المحلية والانتخابات الداخلية تعني إعادة تدوير مناصب الهيئات الإدارية فقط وليس انتخابات عامة، وبالتالي فإن تمديد الشرعية للمجالس المحلية يعني تمديد للفساد وإهدار للمال العام بل وللكفاءات الوطنية حيث وأغلب أعضاء الهيئات الإدارية لا يمتلكون أي خبرة أو مؤهل، وهذا ما انعكس سلباً على أداء تلك المجالس والتي بالتأكيد ستطالها عملية التغيير الشعبي.

4- تجاهل البرنامج تماماً التطرق إلى الثورة الشعبية السلمية ودورها في ما آلت إليه الأوضاع حالياً كتغيير جزئي، وكان بالإمكان التوافق على كلمة الاحتجاجات إذا ما افترضنا أن فريق المؤتمر الشعبي العام رفض استخدام مصطلح ثورة، ويبدو أن الفريقين اتفقا على عدم التطرق إلى ذكر ما حدث ويحدث على الساحة من ثورة.

5- فيما يتعلق بالأسعار وعلى رأسها المشتقات النفطية ها هي حكومة الوفاق تخيب آمال الكثيرين من أبناء الشعب اليمني الذي أنهكته الظروف المعيشية الصعبة وكادت تقضي عليه، فقد جاء البرنامج الحكومي ليؤكد عزم الحكومة إعادة دراسة أسعار المشتقات النفطية، وهذا يعني عدم إعادتها إلى ما كانت عليه، بل إن النص يوحي بأن أسعار المشتقات النفطية لن تعود إلى ما كانت علية، وتم تبرير ذلك بعد السماح للمهربين في الاستفادة من الدعم الحكومي، وهي نفس مبررات حكومة مجور فيما سبق بل وتمضي حكومة الوفاق في برنامجا نحو رفع الدعم نهائياً عن أسعار المشتقات النفطية، وجاء النص في الفقرة كما يلي:

حل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، بحيث لا يسمح للمهربين الاستمرار في الاستفادة من الدعم الحكومي، والملاحظ أن هناك فقرة أخرى تقول إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة.

أما في الجوانب والقضايا الاقتصادية الأخرى فقد اكتفى البرنامج الحكومي بإيراد خطوط عامة للسياسة الاقتصادية لا تختلف كثيراً عن البرامج الحكومية السابقة.

6- أما في مكافحة الفساد فالبرنامج لم يأت بجديد، وأعاد استخدام نفس العبارات المطاطية كما في البرنامج السابق، إضافة إلى تأكيد الحكومة في برنامجها الحالي التأكيد على التعامل مع لجنة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة، وقد تغاضى البرنامج عن ذكر قضايا الفساد سواء العالقة في النيابات والمحاكم والتي لم يبت فيها، أو المتراكمة في ملفات هيئة الفساد وجهاز الرقابة، ويبدو أن الحكومة التوافقية لا تريد التحدث عن ذلك، أو يمكن اعتبار ذلك كتوسيع لدائرة الحصانة التي تتضمنها المبادرة لتشمل كبار وصغار الفاسدين.

7- في الخطوط العامة للبرنامج وخاصةً السياسية منها لم تتطرق إلى ذكر الأطراف التي لم تشارك في عملية التسوية ولم يقدم البرنامج الحل الكامل والوافي لكيفية احتوائها أو التعاطي معها، واكتفى البرنامج بالتحدث عن التغيير، وإن كان ذلك مخجلاً في بعض الفقرات إلا أن البرنامج الحكومي لم يتطرق أو لم يقدم الرؤية الحقيقية لكيفية ضم بقية الأطراف إلى العملية السياسية رغم إشارته إلى ضرورة القيام بحوار وطني عام، إلا انه وفي فقرة خصصت لما يسمى بمؤتمر الحوار، تم التطرق إلى إشراك الحوثيين والحراك في فعاليات الحوار، وفي فقرة أخرى قدم البرنامج الحكومة معالجة جزيئه لإشكالية دخول بقية الأطراف في العملية السياسية فجاء من باب مؤتمر الحوار الوطني الذي تعتزم الحكومة إطلاقه في المرحلة الإنتقالية الثانية التالي:

تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية المزمنة، وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية. وجاء النص بشكل واضح ليعتبر الشباب هم المعبرين عن كافة الأطراف السياسية، ولا ندري لماذا تم ذكر الشباب في الساحات ومن مختلف الأطراف؟ فهل سيحاور المشترك أعضاءه وكوادره، لان الحوثيين والحراكيين هم الأطراف المعنية في الحوار، إضافة إلى فئة الشباب المستقل، إذا اعتبرنا أن شباب أحزاب المشترك قد أصبحوا جزءاً من العملية السياسية بمجرد توقيع أحزابهم المبادرة،ويتحدث البرنامج عن لجنة الاتصال التي ستتولى الترويج للمبادرة الخليجية بينما تطبيق المبادرة يجري على قدم وساق، وجاء النص الخاص باللجنة أن تشكل اللجنة في المرحلة الانتقالية الثانية، وهنا نتساءل عن سبب تشكيلها والجدوى من ذلك خاصة والمبادرة قد تم تنفيذ الكثير من بنودها!!. ثم ما الفائدة من الترويج للمبادرة إذا كانت الأطراف الموقعة قد تعاملت وفق سياسة فرض الأمر الواقع وما على الجميع إلا الانضمام إلى العملية السياسية لأن الوقت حينها لم يعد صالحاً للتباحث حول المبادرة بل حول كيفية الانضمام إليها.

8- لم تأت حكومة الوفاق بجديد فيما يخص التعاون الدولي، حيث تظل الإتكالية والاعتماد على المساعدات هي الوسيلة الوحيدة للحكومات المتعاقبة وإن كان هذا فيما قبل سبباً في انتقاد الحكومات السابقة التي غاب عنها الابتكار والإبداع في ترجمة الخطط للنهوض بالواقع الاقتصادي وتنمية الموارد، وكانت المعارضة تنتقد بشدة تلك السياسيات التي اعتمدها الحكومات السابقة، إلا أنها ومن خلال برنامج حكومة الوفاق تعيد إنتاج نفس السياسيات وإن كان بألفاظ ومصطلحات مختلفة، وهذه النصوص تتكرر في برامج كل الحكومات منذ حرب صيف 94م ومنها (وستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات ، وإجراء المناقصات، واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع) ونتيجة للحشو الزائد في البرنامج أو على ما يبدو أنه للبحث عن جديد يقدم للناس ولو كان بسيطاً وشكلياً، تم إضافة بعض الفقرات كهذه الفقرة التي تنص على تعاون القطاع الخاص الوطني من أجل الارتقاء بهذه المدن من حيث المظهر والشكل الجمالي إلى المستوى اللائق بها، وهذا النص لا يعبر إلا عن حكومات دائمة في بلدان مستقرة لا حكومة إنقاذ وفي مرحلة انتقالية، وكأننا قد أنجزنا مهام التأسيس حتى نتحدث عن تنظيف الشوارع وطلاء المنازل وتزيين الأحياء.

9- في باب الإنفاق العام أكتفت حكومة الوفاق باستعارة النصوص من برنامج حكومة مجور مع بعض التقديم والتأخير، وأيضاً إعادة صياغة الجمل والعبارات وإضافة بعض الفقرات كاستكمال تنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين والشاغلين لعدد كبير من الوظائف في القطاعين المدني والعسكري، وهذا النص يبدو ناقصاً إذ أنه لم يوضح الطريقة إلا أن البرنامج تطرق إلى ضرورة استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة لإنهاء حالة الإزدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري والأمني، والتطبيق الفاعل لقانون التقاعد.

10- تطرق البرنامج الحكومي إلى أهمية مدينة عدن، وهذا لم يغب عن برامج الحكومات السابقة، إلا أن البرنامج الحالي أفسح المجال أكثر للحديث عن عدن وحتى انه لم يكتف بخطوط عامة بل تعدى ذلك إلى بعض التفاصيل التي لم يكن هناك مبرر للتطرق إليها إلا لو حسبنا الأمر من جانب سياسي فقط لا غير حيث جاء البرنامج للحديث عن عدن بالقول: استغلال الأهمية الإستراتيجية لمدينة عدن كموقع جغرافي فريد وما لديها من إمكانات اقتصادية طبيعية وبشرية تمكنها من القيام بدورها في التحول الاقتصادي لليمن وتوفير المناخ المناسب للبيئة الاستثمارية في المناطق الحرة (عدن). وضع برامج تفصيلية للبدء بتنفيذ برنامج الخطة الاقتصادية لعدن من خلال: زيادة حركة الوافدين إلى مطار عدن الدولي - توسعة رصيف ميناء عدن للحاويات - تنفيذ البنية التحتية للمنطقة الحرة عدن- بناء رصيف جديد للبضائع السائبة- بناء مرسى للسفن الخشبية بالمنطقة الحرة- تنفيذ مشروع الشركة اليمنية للتنمية السياحية - تحديث خدمات ميناء عدن- الترويج للمنطقة الحرة وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية والأعمال التجارية والخدمية فيها.

11- وفي مجال الكهرباء تعلن حكومة باسندوة عن توليد الطاقة بالفحم، ويبدو أنها تناست أن الشعب لا يزال يتذكر وعود توليد الطاقة الكهربائية بالنووي ثم بالرياح وكلها باءت بالفشل، حيث جاء النص كالتالي: خفض فاتورة دعم المشتقات النفطية عن طريق التوسع في توليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي إلى الحد الأقصى بحسب توفره، وإمكانية سد الفجوة للطلب المتزايد في الطاقة من خلال استخدام مادة الفحم في توليد الطاقة.

12- تغاضى البرنامج تماماً عن مطالب شباب الثورة في دمج جهازي الأمن القومي والسياسي وإنهاء حالة الازدواج في المهام بينهما، وكذلك فيما يخص القوات المسلحة حيث لم يذكر صراحة إعادة الهيكلة بل تم الاكتفاء بألفاظ وجمل مطاطية تحتمل الكثير من المعاني وتوحي لك خلال قراءتها أنها وضعت لمجرد الخطابة فقط ولم يتم التعمق بالتفاصيل أو حتى الخطوط العامة في مجال القوات المسلحة والأمن وكذلك اللجنة العسكرية والأمنية.