كلنا يتذكر مشروع الاتصالات الذي دشن في منتصف العام الماضي 2018 ، ووصف كأكبر مشروع في اليمن حيث بلغت تكلفته 90 مليون دولار أمريكي بتمويل حكومي ، شمل المشروع عند الاعلان عنه على تسعة مشاريع كبرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات أهمها الكابل البحري وبوابة عدن الدولية .
حينها تغنى الوزير "باشريف " انه صانع المعجزة ومحقق المنجزات العملاقة، كما صدحت اللقاءات والتصريحات الغنية بالعنتريات وبطولات الوهم .
اليوم كل مواطن وكل من يهمه الامر يتسأل بعد انقضاء اكثر من عام : اين ذهبت مشاريع الوزير الكبرى ؟!
مشاريع الوهم التسعة ، لم نجد منها سوى حجر الاساس الرخامية التي توفقت الوزارة والوزير في اختيارها ، اما الحقيقة المرة في الواقع لم نرى شيء سوى الكذب والزيف وبعض الهوامش التي لا تذكر مثل شبكة محدودة لشبكة "عدن نت " تغطي اجزاء بسيطة من بعض احياء مدينة عدن ، ولا يتجاوز مشتركيها اربعة الاف مشترك !!
ومازال الناس والمهتمين بقطاع الاتصالات يتسألون : اين بوابة عدن !!؟ لازالت حتى اليوم خارج الخدمة ، وكل حركة الاتصالات لازالت عبر البوابة الدولية لدى الانقلابيين في صنعاء.
- اين مشروع الكابل البحري !!؟ خاصة اذا ما عرفنا من المختصين في الوزارة ان الربط مع العالم الخارجي لازال حتى اليوم يدار من قبل الانقلابيين في صنعاء.
- اين بقية هذه المشاريع التسعة التي كلفت ميزانية الدولة اكثر من ٩٠ مليون دولار !!؟؟ وما تم حصره من المختصين سوى مجموعة من المعدات لا تتجاوز كلفتها بضعة ملايين .!!؟؟
- لماذا لايزال حتى اليوم قطاع الاتصالات الحيوي يدار بالكامل من القوى الانقلابية !!؟ ولماذا لم يتم السيطرة على هذا القطاع عبر مشاريع الوزير التي لم نراها الا في الاحلام !!؟
اصبحت الناس ترى الامر جليا - ان هناك شيء ما خلف الاكمة - كي تترك وزارة الاتصالات مؤسساتها وشركاتها العامة خارج سيطرتها طوال هذه السنوات ، وان تترك الشركات الخاصة فريسة للانقلابيين ، دون اي تحرك يذكر من الوزير والوزارة في الحكومة الشرعية لنقل نشاط هذه الشركات الى العاصمة المؤقتة عدن ، بل الادهى والامر ان تقوم الشركات بالتجديد مع الانقلابيين لمرتين متتاليتين منذ العام 2015 والتجديد الثالث يقال ان التحضير جاري له في اروقة وزارة الانقلابيين بصنعاء، في حين تبدو وزارة الاتصالات التابعة للشرعية غير مهتمه وكأن الامر لايعنيها ، ومستمرة في سباتها العميق، وبات جلياً ان الفساد الذي قاده الوزير كان سبباً رئيسياً في ضياع هذا القطاع الحيوي وبقاءه حتى اليوم تحت سيطرة الانقلابيين !! وما يتداول من همس في صنعاء اصبح اليوم واضحاً ومسموعاً ان الاتصالات في عدن تقوم بدورها المطلوب لصالحهم مما افقد خزينة الدولة والحكومة الشرعية لمئات المليارات سنوياً .
والسؤال الذي يفرض نفسه امام القيادة السياسية : هل الوزير على رأس وزارة شرعية ام وزير جاء لخدمة المشروع الانقلابي !!؟ وهل الاسلوب الذي انتهجه داخل ديوان الوزارة بتجفيف الوزارة من ألكوادر القادرة على تحمل المهام ، قد نجحت في مهمة واحدة وهي بقاء كرسي الوزير حصرياً للوزير باشريف دون وجود البدائل ، وبالفعل نجح الوزير في البقاء على كرسي الوزارة طوال هذه الفترة ، بما يزيد عن 5 سنوات من الضياع وتسليم مقدرات قطاع الاتصالات بالكامل للانقلابيين، اما منجزات الحكومة الشرعية منها فهي فاجعة اقتصادية بمئات المليارات سنوياً تذهب خارج خزينتها، وفاجعة امنية ان جميع انظمة الاتصالات تدار وتراقب من الانقلابيين .
الامر جلياً واضحاً لا يحتاج الى كثيراً من الذكاء ، ان الوزير "باشريف" خدم المشروع الانقلابي اكثر من الانقلابيين انفسهم ، وآن الاوان لعودة هذه الوزارة السيادية الى صف المشروع الوطني المنتصر للدولة الحديثة والمناهض للانقلاب .