كيف يمكن مواجهة الأزمة اليمنية سلمياً من خلال ربط العملية السياسية في فترتها الانتقالية بالانقلاب؟
السؤال هكذا لا يأتي من طبيعة المواجهة المتململة لهذه العملية المعلقة على الأمم المتحدة وحسب، بل وما ترتب عما جرى من اشتباك نجم عنها، نتيجة واحدة ووحيدة هي غياب وضياع المواجهة الدولية الحقيقية.
ولمجرد الإشارة، كان الانقلابيون بدأوا بإثارة مخاوفهم من أن تذهب الأمور إلى وضعهم عرضة للانتقام، ومن ثم هم انتقلوا إلى طرح مطالبهم ومن ثم الاشتراط.
الأمر هنا لا يعود إلى قوة كاسحة، ولا إلى مهارة سياسية عالية بل إلى طبيعة التسوية من جهة، وإلى لعب بعض الأطراف الدولية واستغلالها ما وفره الانقلاب من جهة ثانية.
معلوم أن الانقلاب جاء على العملية السياسية بشرعيتها ومرجعيتها ومسارها وثمارها المتمثلة بالمؤسسات الدستورية والمبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني، وملموس ما ذهبت إليه الأمور بعد ذلك في أوضاع البلاد الكارثية وحياة العباد المأساوية.
فهل أدارت الأمم المتحدة ما تسمى تسوية على هذه القاعدة التي من بين قواعدها ومرتكزاتها عدم مشروعية الانقلاب؟
لقد ساعد المجتمع الدولي انتقال اليمن من أزمة نظام تفجرت في فبراير/‏شباط 2011 بانتفاضة الشباب المفتوحة على آمال العدالة والحرية والكرامة والمساواة وضمان حقوق وإنسانية الإنسان.
وجاءت هذه المساعدة من خلال دعم المسار الذي أطلقته المبادرة الخليجية التي انطلقت من الأشقاء في هذه المنطقة بحرص لا بنوازع وأطماع، ليأتي الانقلاب ليجهز على ما تحقق وليس لمجرد تعطيل هذا المسار.
وهنا يمكن القول إن فشل الأمم المتحدة في مواجهة الأزمة اليمنية يعود إلى ثلاثة أسباب:
الأول: طبيعة التسوية التي لم توجه إلى إنهاء وإزالة الانقلاب لأن هذه هي القضية التي استجدت في البلاد بما يعني ذلك العملية السياسية في الفترة الانتقالية القائمة على الشراكة والشرعية التي تحظى بالدعم والرعاية الدولية.
في هذا الشأن لم يكن مطلوباً من الأمم المتحدة إنجاز معجزة، بل إن تترجم قرارها بعدم شرعية الانقلاب.
السبب الثاني: فشل الأمم المتحدة بمواجهة الأزمة اليمنية يعود إلى الانقلابيين الذين حولوا عملية التسوية إلى مجال سياسي لإطلاق مطالبهم وطرح شروطهم، لتدخل هذه العملية دوامة مواقف القبول والاعتراض، وهذا ما كان على الشرعية اليمنية تجنب تسويقه
السبب الثالث: يأتي من استغلال بعض الأطراف الدولية ما ترتب جراء اختلال التسوية التي تحولت من رعاية حل سلمي إلى حالة من رعاية الانقلاب وهنا يحضر الإيرانيون والأمريكيون.
الإيرانيون أعطوا لأنفسهم حق التدخل السافر في اليمن، ودعموا الانقلاب المرفوض يمنياً والمدان دولياً، وتعاطوا مع الانقلاب كمكسب وفرصة للحضور، ولم يكن لحياة اليمنيين ودمار اليمن أي اعتبار.
والأمريكيون وجدوا في الأوضاع التي تتداعى بسبب الانقلاب ما هو متاح أمامهم لتعزيز نفوذهم السياسي في شأن مستقبل اليمن بما تمثله من أهمية، ومن هنا كانت مواقفهم من خلال مبادرة كيري التي ساوت بين الضحية والجلاد. وفي الموقفين الإيراني والأمريكي كان الالتقاء على الاستفادة من الانقلاب.
في أي حال إذا كان الانقلابيون طالبوا بتغيير المبعوث الأممي بذرائع لا تخفي هدف شراء الوقت، فإن إعادة الاعتبار للتسوية السلمية للأزمة اليمنية يبدأ من فك الاشتباك بين العملية السياسية وبين الانقلاب والذي ما كان ليحدث لولا لعبة خلط الأوراق، وهي جاءت بخلط مهمة الأمم المتحدة رعاية نجاح العملية السياسية في فترتها الانتقالية في اليمن من جانب، ومواجهة الانقلاب الذي استهدف هذه العملية من جانب آخر، وهذه المواجهة معقودة على تنفيذ قرار مجلس الأمن في شأن الانقلاب.


*الخليج الإماراتية