قد يكون من المبكر إصدار حكم بهذه السرعة، لكننا هنا نسير بسرعة إحتياجات الناس والمرحلة.
استقبل اليمنيون تشكيل الحكومة بالكثير من الأمل علها تنقذهم من المشاكل التي تنامت منذ إنهيار البلد عام 2014. يبد أن هذا الأمل بدأ يتلاشى في ظل عجز الحكومة عن تحقيق إختراق خارجي للاعتراف بها وإيجاد حلول للمشاكل اليومية التي تواجه الناس في الداخل. ولا نبالغ إذا قلنا إن هذه الحكومة تواجه جملة من التحديات، فهي مطالبة باستيعاب اللجان الثورية. وهذا الأمر سيكون فوق طاقتها. فهي غير قادرة على دفع مرتبات الموجودين فكيف بعشرات الآلاف الذين سيحملون خزينة الدولة الفارغة أعباءا إضافية.
صحيح أن الحكومة حظيت بدعم برلماني وشعبي، لكن تركيبتها القائمة على المحاصصة تجعلها غير قادرة على أداء دورها باستقلالية. فهي غير قادرة على إطلاق السجناء والمعتقلين بالرغم من وجود عفو عام. سجناء حكمت عليهم اللجان الثورية أن يسجنوا في بلد كل أبنائه سجناء لا يقدرون مغادرة وطنهم بحرية.
ولست بحاجة للقول كيف تستطيع هذه الحكومة الاستمرار في الأيام القادمة بل كيف ستستطيع السيطرة على الغضب الشعبي المتنامي بسبب عدم قدرة الناس على الاستمرار في الحياة نتيجة لعدم إمتلاكهم للمال. ربما كان يمنعهم عن الخروج بطش المليشيات. لكنهم اليوم يدركون أنهم أمام حكومة تحمل على الأقل قيما مدنية. واضح أن الحكومة غير مسموعة. فقد طالبت كل الجهات الحكومية بتوريد الإيرادات المالية إلى البنك المركزي. لكن حادثة سرقة خزنة جامعة إب والتي كانت تحوي 120 مليون ريال يمني و 300 ألف دولار أمريكي تؤكد أن هذه الجهات تتلقى تعليماتها من جهات أخرى وليس من الحكومة.
أما حادثة إعتداء المليشيات الأسبوع الماضي على أفراد حراسة شركة توتال والتي تسببت بمقتل 3 من أفراد الحراسة يؤكد غياب الحكومة تماما. هذه الحادثة أكدت عجز الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع حد لسلطة المليشيات التي يفترض أنها انتهت بمجرد تشكيل الحكومة.
ستواجه الحكومة ضغطا كبيرا في الأيام القادمة حيث ستتصاعد الحملات الداعية لعصيان مدني احتجاجا على عدم صرف الراتب الذي كان من أولويات برنامج هذه الحكومة.
أصبح المواطن محتار لا يدري هل يتبع الحكومة أم يتبع اللجان الثورية. يتبع المؤتمر أم يتبع أنصار الله. كان يفترض بالمؤتمر وأنصار الله أن يتركوا الحكومة تعمل بمعزل عنهما.
لو استمرت الحكومة غير قادرة على إستقلال قرارها فستتجه من فشل إلى فشل أعظم. هناك قدرات في هذه الحكومة وعليها أن تحكم الجميع بالقانون وتبدأ بتطبيق القرار 2216 حتى تتمكن من رفع الحصار عن اليمن وشطبها من البند السابع وإيقاف الحرب.