نريد خارطة سلام تضمن الأمن والسلام لشعب يحلم بالأمن والسلام والعيش الكريم ، لا خارطة تشرعن للإنقلابيين وتمنحهم ما لم يصلوا إليه بقوة السلاح ، ولكم في اتفاقية السلم والشراكة عبرة وفي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني موعظة ، فلا نريد خطة أو مبادرة تعيدنا إلى المربع الأول إلى ما قبل الحرب ، ومن ثم نفتح أعييننا على حرب جديدة ،
وهذه المبادرة الأخير التي تقدم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ ، والمسماة بخارطة السلام ـ ولا تحمل في طياتها ما يبشر بالسلام ـ لم تكن ملزمة للإنقلابين بتسليم السلاح والانسحاب من مختلف المحافظات اليمنية بدون شرطٍ أو قيد ، كما جاء ذلك في قرار مجلس الأمن 2216 والذي قضى بانسحاب المليشيات الانقلابية وتسليم كافة أسلحة الدولة المنهوبة ، كما ركزت الخارطة كثيرا على موضوع التقاسم وبهذا كانت قد ساوت بين الضحية والجلاد ، إذ لا يمكن المساوة بين شرعية معترف بها دولياً وبين جماعة انقلابية مرفوضة محليا واقليميا ودوليا ، وقد خضنا هذه التجربة مسبقة فوجدنا ان التقاسم ليس حلا ، إذا كان أحد الأطراف هداما ، فلا يمكن للطرف الأخر أن يكون بانيا ، كما تجاهلت الخارطة ـ للأسف ـ الوضع الإنساني المتردي الذي تمر به اليمن شمالا وجنوبا ، فالوضع الإنساني بمفرده ينبغي أن يكون له خارطة مستقلة قبل أي مبادرة أو اتفاق ، يبدولي أن ولد الشيخ لم ير تلك الهياكل الإنسانية التي تموت جوعا وعطشا في تهامة وغيرها من المناطق اليمنية ، ولم يسمع بتلك القرى التي تنام وتصحو على أصوات المدافع وصواريخ الكاتيوشا ، التي طالت منازل المواطنين الأبرياء الذين ليس لهم في هذه الحرب ناقة ولا جمل ، كما أن الخارطة في بنودها التي تقضي بإقالة نائب الرئيس واختيار بديلاً له يشير بشكل مباشر إلى أن البديل سيكون من الإنقلابيين ، وكذلك إقالة رئيس الوزراء ،
كان بالأحرى على ولد الشيخ أن يسعى جاهداً لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ومن ثم بامكانه طرح أي مبادرة اضافية بعد تطبيق القرار .