جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بحذف اسم التحالف العربي من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال في اليمن، ليرفع الحق ويزهق الباطل، وليشكل صفعة على وجه المتآمرين الذين يحقدون ويكيدون كيداً لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، ويحاولون طمس الحقائق وتزييفها وتزيين الباطل والاعتداء على الشرعية، وكان من المتوقع ما حدث، أن تعترض منظمات حقوق الإنسان على قرار الأمين العام، وتتهم الأمم المتحدة زوراً بأنها خضعت للضغوط السعودية.

وهو أمر غير معقول، ولم يسبق لأية دولة في العالم، أياً كانت حجمها، ولا حتى الولايات المتحدة الأميركية، أن استطاعت رفع اسمها من مثل هذه التقارير الدولية، لكن في حالة التحالف العربي كان الحق بيّناً وواضحاً وضوح الشمس، لأن التقرير أنكر الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول التحالف العربي، المتمثل في استعادة الشرعية بما فيها قرار 2216، وتقديم كل المساعدات والمعونات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، بينما الانقلابيون هم من استخدموا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء دروعاً بشرية لحماية أنفسهم.

قرار الأمين العام للأمم المتحدة أعاد الحق وأكد الدور الفعال للتحالف العربي في دعم الشعب اليمني لاسترداد شرعيته وأمنه واستقراره، ورد كيد الحاقدين والمتآمرين الداعمين للانقلابيين، والذين زيفوا الحقائق لخدمة مصالحهم الشخصية.