الجمعة ، ٢٩ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٠٤:٢٤ صباحاً

التنمية المستدامة وحقوق الانسان وجهان لعملة واحده

نادر الصلاحي
الاثنين ، ٠٢ يونيو ٢٠١٤ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
ارتباط حقوق الإنسان بالتنمية هو نهج عرفته الدول المدنية منذ سنين ، والإحصائيات والمؤشرات تؤكد أن دولاً ذات ثروات سيادية وعوائد مادية منخفضة فاجأت العالم بتحقيق تنمية مزدهرة عندما التزمت بالتطبيق المعايير الحقوقية، فكيف لو تزاوج الثراء المادي بالنهج الحقوقي .

إن عملية تحقيق التنمية في اليمن الذي يشهد زيادة في نسبة عدد المواليد في جوانبها الرئيسية – الصحة، والتعليم، والعمل، ،والمسكن، – تبدو للوهلة الأولى عملية إدارية بحتة عمادها جودة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، ولكن الفكر اليمني والواقع الذي نعيشه في جميع المحافظات يؤكدان أن التنمية مالم تستند على أرضية حقوقية صلبة ترسّخ معتقدات منظومة الحقوق الإنسانية كمنطلق أساسي للمسار الإداري الذي يقود البلد ، فإن عجلة التنمية ستضل في تراجع كما هي حاليا أو قد تنحرف الى الاسوا خلال الخمس السنين القادمة بسبب الانشغال بالاستحقاقات الدستورية وحل النزاعات والصراعات في بعض المحافظات اليمنية. والقوانين الحقوقية هي سلسلة مترابطة كل قانون يكمل الاخر ولا يجوز إخضاعها للتجزئة أو الانتقائية كما لو كانت منتج اخذ الذي يتناسب مصالحي الشخصية فقط واترك الذي لا يعنيني واذا كان كل مواطن يطبق القانون الحقوقي الذي يمس مصالحة فقط بدون ان يراعي المصلحة العامة أصبحت الحقوق شيئاً معاقاً غير قادر على تحقيق الغاية المنتظرة منه. ومن الطبيعي أن نشهد تنمية معاقة إذا كانت القوانين الحقوقية معاقة.

وعندما يغيب حق المساواة بين الأفراد داخل المجتمع ويضعف مستوى الالتزام باحد القوانين الحقوقية فالنتيجة المتوقعة لذلك هو إمكانية حصول بعض الأفراد في المجتمع على امتيازات مادية أو اجتماعية كما هوا حاصل الان في بعض المكاتب الحكومية حين تحصل شريحة واحدة من الموظفين على سفريات للعلاج خارج الوطن او ترقيات في السلم الوظيفي بدون ان يحصل عليها بقية الموظفين . حينها يصبح الحصول على حياة كريمة صعب ، وتغيب العدالة في توزيع فُرص المنافسة على المنصات الحكومية. مما يعني الفشل الذريع لسياسة الأنشطة التنموية التي تهدف إلى توفير الفرص العادلة للحياة الكريمة لجميع المواطنين. فإن “والتنمية لا يمكن أن تقوم على استغلال بعض المجموعات لمجموعات أخرى ولا على استغلال بعض المجموعات بالحيز الأكبر من الموارد والسلطة والنفوذ ، فالتنمية لا تكون تنمية حقاً مالم تكن منصفة وتمس كل فرد من افراد المجتمع باختلاف الوانهم ومكانتهم ومذاهبهم ومستوياتهم.