بعد طول انتظار وعدم استقرار وازدياد الوضع سوءً وإضرارا احتاج اليمنيون إلى تدخل دولي وقرار أممي يحسم الموقف ويعاقب المسيء والمعرقل للتسوية السياسية وكذا المعرقلون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ولأحقية الشعب في مطالبه فقد جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم(2140) والصادر بتاريخ 26/2/2014م ملبيا لهذه المطالب حيث أن المجتمع الدولي اظهر حرصه من خلال القرار على تسهيل الطريق الوعر وتعبيدها ورصفها أمام اليمنيين والاتجاه بهم نحو الديمقراطية بعد عامين من دعمه للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المتعلقة بنقل سلطة (علي صالح ) إلى الرئيس (هادي ) بعد حكم للبلاد دام طويلا وقد رحب الشعب اليمني بالقرار بمختلف أطيافه وأحزابه السياسية وأيضا حكومة الوفاق الوطني عدى أولئك المعرقلين للانتقال السلمي والمقلقين للسكينة والمخليين بالأمن والناهبين لأموال الشعب والمسيئين لاستغلال السلطة أمثال الرئيس السابق وبعض الموالين له وأيضا الحراك المسلح والحوثيون فقد أبدى الرئيس السابق استياءه من القرار مصرحا بان مجلس الأمن يعيد اليمن إلى عهود الظلام والاحتلال وكأنه قد تناسى أن اليمن ظلت تعيش في ظلام حكمه واحتلال أسرته ثلاثة عقود من الزمن ولا ضير في أن تكون العقوبات التي شملها القرار ضمن الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة لان السياسيين المعرقلين والمربكين هم السبب في صدور هذا القرار ولولاهم لما احتاج اليمنيون إلى تدخل دولي فالقرار ضد معرقلين معدودين تتراوح أعدادهم بين (300الى 400) فرد تقريبا وذلك أفضل من الاقتتال والاحتراب بين شعب يبلغ تعداده ما يزيدعلى (25)مليونا والشاعر يقول :
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا
فما حيلة المضطر إلى ركوبها .

فأيهما أفضل وأحسن أن يعاقب الشعب جميعه أم يقتصر العقاب على المعرقلين لوحدهم كما أن العقوبة لهم بتجميد الأرصدة والمنع من السفر وإعادة الأموال المنهوبة والتوجيه بإجراء التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن عام 2011م أمور ايجابية ومطالب حقوقية وشعبية تُلَبِّي أهداف شباب الثورة وتطلعاتهم نحو مستقبل زاهر وتغيير مستمر نحو الأفضل ولقد سُرِر الشعب اليمني حين تضمن القرار القول بما لفظه (وإذ يسلم مجلس الأمن بان عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن ) فقد شعر مجلس الأمن من خلال إشرافه على انتقال العملية السياسية في اليمن خلال المدة السابقة بأنها لن تتم على الوجه المطلوب وستظل العراقيل مستمرة ما لم يتم طي صفحة(صالح ) وخروجه من المشهد السياسي نهائيا ولو تحت أي مسمى حتى وان كان حزبيا لأنه سيظل ينتقم وينتقم كثيرا من الشعب والثوار والحكومات المتعاقبة خاصة وانه ما زال يملك موارد مالية كبيرة وإعلام خاص به وولاءآت لبعض الذين يعملون في أجهزة الأمن فيقوم باستغلال واستخدام كل ذلك في عرقلة الإصلاحات وعدم تنفيذها وذلك ما فطن إليه المجتمع الدولي فقرر طي صفحته نهائيا والى الأبد وبذلك ستعود لليمنيين عافيتهم وتتحسن أوضاعهم وتتحقق أهدافهم وتقوى وحدتهم وسيتجه الجميع نحو بناء الدولة المدنية الجديدة والحديثة التي أقاموا ثورتهم من اجلها . ونصيحة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بان يتجهوا جميعها إلى بناء اليمن الموحد بعيدا عن المكايدات السياسية والأنانيات المغرضة فاليمن ملك الجميع وبلد الجميع ومتسع الجميع .