لعالم مشغول اليوم بالحديث والإحتفال باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية 20 فبراير .. الأمم المتحدة وأمينها العام ومنظمة العمل الدولية نشروا على مواقعهم بهذه المناسبة وإحياءً لها دعوات للإحتفاء بهذا اليوم ،وأفرد موقع الأمم المتحدة صفحة خاصة بهذا اليوم نشر فيه وثائق وبيانات ومراجع تخص العدالة الإجتماعية ، كما نشر كلمة بان كي مون بالمناسبة .. تقول الكلمة : \" إننا، ونحن نحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نرى الفرص في العديد من الأماكن تتكاثر أمام القلة القليلة، بينما لا يرى الكثيرون نصيبا من الدنيا إلا الظلم المتزايد. وهذا التزايد في انعدام المساواة إنما يؤدي إلى تقويض التقدم الذي يحرزه المجتمع الدولي في انتشال الملايين من براثن الفقر وبناء عالم أكثر عدلا\" . أما منظمة العمل الدولية ففي تقرير مُشترك أعدته وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال تقرير وزعه، في الخامس من فبراير مكتب منظمة العمل الدولية في بيروت،إن الانتفاضات العربية كما سماها ، ساهمت في الكشف عن انحراف السياسات الإنمائية والعجز في العدالة الاجتماعية، وسوء إدارة التحرير الاقتصادي الذي استمرّ طوال عقدين من الزمن. ولاحظ التقرير\" أنه على مرّ العقدين الماضيين سجّلت الشعوب العربية أحد أكثر مستويات نموّ الدخل للفرد الواحد انخفاضاً على المستوى العالمي، إلى جانب تدنّي مستويات مساءلة الحكومة والمشاركة الديمقراطية، وأضاف أنه بين العامين 2000 و2010، سجّلت المنطقة العربية أدنى معدّل لنموّ الإنتاجية بين جميع مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية، فيما سُجّل نمو بنسبة 1.5% في شمال أفريقيا، و1.2% في الشرق الأوسط، بالمقارنة مع المعدّل العالمي البالغ 1.8% \" . وقال محمّد بورنيك، رئيس فريق الحد من الفقر في المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القاهرة، إنّ أحد مطالب الشباب العربي كان الحصول على الوظائف من دون الحاجة إلى الواسطة، وأضاف أنّ القضية الأساسية هي الحاجة إلى الوظائف التي تضمن الكرامة الاجتماعية، عوضاً عن الوظائف التي يتمّ الحصول عليها على حساب الكرامة. وفي هذا المقام يمكن القول إن العدالة الاجتماعية مطلب تبنته جميع الأحزاب اليمنية ، وأدرجته فى برامجها، وهذا المطلب ليس بعيدا عن الشعارات التي رفعتها ثورة الشباب، فلا عدالة اجتماعية بدون «العيش» الذى يرمز إلى التنمية وما توفره من متطلبات إشباع الحاجات الإنسانية، ولا كرامة إنسانية فى غياب العدالة الاجتماعية. كما أن ثمة صلة وثيقة بين العدالة والحرية. وبعيداً عن الخوض في تعريف أو تعريفات العدالة الإجتماعية، يمكن أن نكتفي بالمفهوم التالي وهو ( أن العدالة الاجتماعية هى تلك الحالة التى ينتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، والتى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى وتنعدم فيها الفروق غير المقبولة اجتماعيا بين الأفراد والجماعات والأقاليم داخل الدولة، والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على حقوق الأجيال المقبلة، والتى يعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية، والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم ولإطلاق طاقاتهم من مكامنها ولحسن توظيف هذه القدرات والطاقات بما يوفر لهؤلاء الأفراد فرص الحراك الاجتماعى الصاعد، وبما يساعد المجتمع على النماء والتقدم المستدام، وهى أيضا الحالة التى لا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادى وغيره من آثار التبعية لمجتمع أو مجتمعات أخرى، ويتمتع بالاستقلال والسيطرة الوطنية على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية). إذاً العدالة الاجتماعية تعد حاجة انسانية كونية، وهي في الوقت نفسه قضية وطنية. ففي اليمن كانت العدالة الاجتماعية ولا تزال مطلباً مهماً من مطالب الحركة الاجتماعية ، وهي حركة الناس نحو مصالحهم الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية، إلاّ أن العدالة الاجتماعية مازالت من الحقوق المنسية في قواميس حكوماتنا على الرغم ان الشعب بفئاته كافة ثار ماضياً وحاضراً ، وعلى رأسهم شباب الثورة والتغيير الذين ثاروا العام 2011م من اجل هذا الهدف .. لكن .. كأنك \"يابوزيد ما غزيت \" ، فلو سألت مثلاً أحد المواطنين اليمنيين اليوم عن الثورة والجمهورية والتغيير والعدالة الإجتماعية ، حتماً سيجيب مبتسماً ومتنهداً ( قالوا عدالة وين جت العدالة ) كما ورد في أحد الأغاني اليمنية المشهورة ، وهو تعبير بسيط عامي، لكنه يحمل معاني كبيرة ، فالعدالة الإجتماعية في وطننا غائبة .. لكنها تحدي لابد من تحقيقه. فلتتظافر جهودنا من أجل النهوض بهذا التحدي، لكفالة توفر العدالة الاجتماعية للجميع .