بعد لقاءات متعددة جمعت بين القضاة والمحامين لاحتواء الموقف وتهدئة الأوضاع وإيقاف التصعيد الذي دعا إليه المحامون في محافظة (إب) بشأن الخطأ الذي وقع فيه احد قضاة محكمة (شرق إب) على احد الزملاء المحامين الأستاذ عبده ناشر الشجاع حيث قام القاضي بالتلفظ بألفاظ سيئة ومشينة تُعتبر إهانة للمحامي وأكثر منها إهانة للقضاء والقضاة بل وتُعرِّض القاضي إلى المسائلة الجنائية المعاقب عليها قانونا. وكان المحامي (الشجاع) وزملاؤه المحامون مصرين على التوجه إلى النائب العام ومجلس القضاء الأعلى للمطالبة برفع الحصانة القضائية عن القاضي المذكور تمهيدا لمحاكمته جنائية لاسيما وان تلك الألفاظ التي خرجت من فمه لم تكن صادرة من شخص عادي في الشارع لا يفهم شيء عن الشرع والقانون وإنما من قاضٍ يفصل بين الناس بالخصومات ووظيفته تحقيق العدالة بين الناس وإنصاف المظلومين وقد أكد المحامون أن ما حدث من القاضي لم تكن المرة الأولى وإنما سبقها إساءات متعددة وطرد لبعض المحامين وإساءات أيضا لبعض زملاؤه القضاة الشرفاء النزيهين وتساءل المحامون لماذا يضيق صدر القاضي عندما يأتي إليه محامِ للدفاع عن موكله ؟ الم يكن القانون هو الذي اوجب ذلك ؟ وما مصلحة القاضي عندما يتعمد الإساءة إلى المحامين والتوجيه بإخراجهم الم يعلم القاضي أي قاضي أن قاعة المحكمة مال عام وليست مال خاص؟ وهي تسمى قاعة المحكمة وليست قاعة القاضي التي ورثها عن أسلافه ؟ واشترط القانون أن تكون الجلسات علنية لا سرية وهل يريد القاضي حضور المتخاصمين لديه بدون محامين ؟ولماذا ؟ أسئلة عديدة أثارها المحامون وتطرح نفسها بكل قوة وهي من الأهمية بمكان وقبل أن يصل الطلب إلى النائب العام والجهات المختصة ذات العلاقة بسحب الحصانة القضائية من القاضي تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء باعتباره متهما فيما نسب إليه لان الشرع والقانون الذي حمى القاضي وحصنه هو في نفس الوقت حمى حقوق المحامين من أن تنتهك أو يساء إليها من أي شخص كان فقد نصت المادة (32) مرافعات (إذا خالف القاضي أصول مهنته أو آدابها أو اخل بشرفها حوكم جنائيا أو تأديبيا) لكن هذه المشكلة احتواها فضيلة العلامة القاضي /غالب ثابت صلاح رئيس محكمة الاستئناف ذلكم الرجل العادل المنجز للقضايا والذي لا يمر عليه يوم وإلا ويصدر فيه العديد من الأحكام وذلك بعد أن يستبين له الأمر ويتضح له الحق في الجلسة فلا يحتاج لحجز القضايا وإعطاء المواعيد الطويلة والمملة وإنما يصدر الأحكام في الجلسة وقد تدخل إلى جانبه رئيس فرع نقابة المحامين الأستاذ المحامي (فضل الحسني) حيث تشكلت لجنتان من القضاة والمحامين لتدارس الأوضاع وحل القضية والتوصل إلى حلول سريعة ومناسبة وكان مجلس النقابة قد اجتمع مع أعضاء الجمعية العمومية بدعوى من رئيس المجلس (الحسني) بناء على طلب ( الشجاع) وزملائه المحامين وعُقِد الاجتماع الأول في 16/1/ كما عُقِد الاجتماع الثاني في 23/1/2013م وخلص المجتمعون بعد النقاش وطرح الملاحظات إلى التصويت على مقترح لجنتي القضاة والمحامين المتضمن حضور القاضي إلى محكمة الاستئناف للاعتذار من المحامي (الشجاع) وذلك وفق بروتكول يحضره القضاة والمحامون ويتم فيه تبادل الكلمات الخطابية من الطرفين ويعقب ذلك اعتذار القاضي ثم تُفتح صفحة جديدة بين الطرفين لاسيما وان القاضي أي قاضي يعتبر أخ للمحامي كونهما درسا في مدرسة واحدة وتخرجا من كلية واحدة وهما مشتركان في أداء رسالة واحدة وهي تحقيق العدالة ولن تتحقق إلا بهما معا وإذا كان قانون السلطة القضائية قد نضم عمل القاضي وحماه فان قانون المحاماة ولائحته التنفيذية قد نظم عمل المحامي وحماه أيضا ولعلى المشكلة تكمنُ في أن بعض القضاة هدانا وهداهم الله لم يطلعوا على قانون المحاماة ولائحته وذلك ما أوقعهم في الأخطاء وقلل من هيبتهم وعرض بعض أعمالهم إلى البطلان فبعض القضاة بعد أن يصعدوا على منصة الحكم ويرتفعوا مترا على المحامين عند إدارة الجلسات يتجردون عن بعض القيم ويبدأون في ارتكاب الأخطاء والحماقات والإهانات لمن هو أدنى منهم بالمكان ولم يبقى معهم إلا أن يقولوا (شعبيَ العزيز) والحقيقة أن مهنة القضاء تواضع وأخلاق وعدل وإنصاف قال الشاعر :

ليس القضاء بمهنتي ألقابُ

بل فالوظيفة كلها آدابُ

لن تلقى عدلا والمظالم تنتهي

إلا بها وبها القضاء يهابُ

ومع كل هذا وذاك فان الأمل يحدونا في أن يتعاون الجميع لنصرة الحق والعدالة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .