قرأت في احد المواقع الإخبارية خبرا عن مطالبة الرئيس بإحالة المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج والخبر سليما (يوم أمس طالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بضرورة البدء بإجراءات عاجلة لتطبيق مبادئ و معايير الحكم الرشيد و محاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام.
ونفذت المجموعة وقفة احتجاجية أمام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وأكدت المجموعة في بيان لها أن أحد أهم الأسباب التي دفعت الملايين من أبناء هذا الشعب للنزول إلى الشوارع في ثورة شبابية سلمية قدمت مئات الشهداء والآلاف من الجرحى هي ممارسات الفساد التي أهدرت ثروات البلاد وسخرتها لمصالح أصحاب السلطة وقوى النفوذ على حساب الشعب".
وأكد البيان على ضرورة "إحالة جميع المتورطين بقضايا فساد إلى القضاء وحجز أرصدتهم بالداخل والخارج وإعادة أي أموال أو ممتلكات ناتجة عن الكسب غير المشروع إلى الخزينة العامة بموجب الأحكام القضائية")
لكن الشيء الغير سليم هو مطالبة الهيئة الوطنية للتغطية على الفساد وحماية الفاسدين ان تقوم بالدور الافتراضي لمكافحة الفساد وهو الشيء الغائب والمغيب في الهيئة والأكثر من هذا أن بعض من أعضاء الهيئة يمارسون الفساد ويستغلون موقعهم وحصانتهم للتكسب وتحقيق المصالح
بكل وضوح وصراحة الدكتور محمد حمود المطري عضو الهيئة الوطنية العليا لممارسة الفساد ورئيس قطاع الذمة المالية متورط في قضايا فساد بعضها أمام القضاء والقضاء هذا يقف عاجزا أمام ضغوطات سيادة الدكتور المطري
القضية التي أثارتها صحيفة إيلاف قبل ثلاثة أسابيع تقريبا ومن قبلها بعض الصحف وكشفت فساد هذا الرجل بالوثائق ، على اثر معلومات الصحيفة وشكاوي أخرى تطالب النائب العام بمحاسبته وجه النائب العام بإحالة الدكتور محمد حمود المطري إلى محامي الأموال العامة للتحقيق معه وبحسب مصادر مطلعة تفوه النائب العام بكلمات لحظة وجود ملف مخالفات المطري وشكاوي أخرى من هذه الكلمات " هذا زيد بها " ويقصد بها محمد حمود المطري وكانت التوجيهات من النائب العام تقضي بالتحقيق مع محمد حمود المطري لكن بسبب لوبي وشبكة الفساد التي يمتلكها محمد حمود المطري يتم إبلاغه من مكتب النائب العام أولا بأول بكل التفاصيل ، طبعا والرجل – المطري – يمتلك نفوذ قوي يقوم بإجراء اتصالات هاتفية للجهات المعنية وبمساعدة عضوين في الهيئة ويستخدمون الترغيب والترهيب لكل من يتصلون به حتى تم عرقلة الموضوع ويتحول أصحاب الشكاوي والمظالم الى متهمون.
العيب كل العيب ان يتم السكوت على مثل هذه الممارسات دون حساب او عقاب سواء من قبل هيئة الفساد ورئيسها المشهود له بالنزاهة او من باقي الأعضاء النزيهين يجب ان يتحركوا ويعبروا عن غضبهم من تصرفات محمد حمود المطري ويجب ان يواجهوها بالإدانة.
والمعيب أيضا هو خضوع النائب العام للمتصلين الذين يؤثرون على سير الإجراءات سلبا ، يفترض بالأخ النائب العام ان يحد من هذه التصرفات ويغلق تلفونه ويستند بشجاعة الى القانون والسلطة والاستقلالية وان يحاول من تعديل هذه السلوكيات التي تسيء للعدالة ولليمن.
عضو هيئة مكافحة الفساد متورط بقضايا فساد من العيار الثقيل وخاصة في أراضي الأوقاف آخرها قضية تلاعبه بأراضي الأوقاف في عطان وقضية أرضية الجامعة اللبنانية المنظورة أمام القضاء وكلها تواجه عراقيل وتسير حسب ما يريده المطري وبعض زملاءه المخلصين في الهيئة.
أين عجلة الرئيس هادي أو( التاير) الذي يتغنى به من فساد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد ولماذا هذه العجلة ما تمر عليهم ولو مرة ولا نريد ان تكون مكافحة الفساد محصورة على صغار المتجاوزين وما نريده ان تعمل على تفكيك الشبكات الكبيرة والعصابات المدعومة والبداية بتنظيف الهيئة ان كان الأمر جادا لن تتجاوز اليمن مشكلة الفساد إلا إذا قامت الدولة والرئيس بتفكيك منظمة الفساد ولوبي ممارسة وتغطية الفساد في هيئة تعميم الفساد ( عفوا مكافحة الفساد ) وبدون هذه الخطوة فالفساد قائم وما تقوم به الهيئة هو ذر الرماد على العيون فقط ... كل الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة المحترمون وأصحاب الضمائر الحية ولهم كل الشكر على مواقفهم المنتظرة تجاه زميلهم الذي يعمل وفق القانون لصاااااالح .... لمصالحه الشخصية.
انتظروا تفاصيل جديدة عن فساد بعض أعضاء هيئة الفساد قريبا ... ودمتم
