لم يكن في الحسبان ، وبعد فترة ليست بالقليلة من الركود السياسي ، كادت تودي بالعملية السياسية برمتها إلى نفق مجهول ، حيث دخلت البلاد في مرحلة اللاحرب واللاسلم ، والتي تمثل خطرا مدلهما في حياة الشعوب ، تتوقف فيه دواليب الحياة ، والتغيير المنشود ، ويشعر المجتمع بالجانب السلبي من التغيير كعدم الاستقرار واستهداف الخدمات وارتفاع الأسعار ، الأمر الذي جعل الشق الجماهيري من مكونات الثورة تفقد ثقتها بالشق السياسي ، ليعتبروهم جزءا من المؤامرة ، خاصة وأن الأخير نال بعض الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق.

جاءت القرارات الأخيرة لتحرك المياه الراكدة ، وبمثابة اختبار لمدى قبول الطرف الآخر لأهم بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وهو إعادة هيكلة الجيش بما يتوافق والنظم العسكرية في الدول التي تؤمن فعلا بالتداول السلمي للسلطة .

جاءت القرارات الأخيرة بالضم والإلحاق ،، والغرض منها تفكيك منظومة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ، والتي لم تعد سوى قوة تستثمرها عائلة ويتحكم بها أفراد ، ليس للجمهور ولا للشعب .

كما أنها تبين مدى التزام قائد الفرقة : اللواء علي محسن لقرارات الرئيس هادي ، والتي شملت ألوية كانت تابعة للفرقة للضم والإلحاق أيضا ، والذي بادر بعد دقائق من إصدار القرارات لإصدار بيان يؤيد هذه القرارات ليضع الطرف الآخر في المحك ، أمام رئيس الجمهورية والشعب والدول الراعية للمبادرة.

وكعادتهم فإن بقايا النظام يتصرفون بغباء فاحش ، الرفض في البداية والرضوخ في النهاية تحت الضغط الدولي والتهديد لإصدار قرار أممي بالعقوبة .

هذه القرارات أعادة للشعب اليمني الثقة بقيادتها وأنها قادرة لمواجهة التحديات لإحداث التغيير المنشود .

بإنشاء الحرس الرئاسي ،، إعلان لإلغاء الحرس الجمهوري ، ولو كان مرحليا لأنه لا يمكن بقاء المؤسستين في دولة واحدة .

وقد أحسن هادي عندما سماه حرسا رئاسيا ، حتى لا يكون بديلا للحرس الجمهوري من حيث الأفراد والتجهيزات والإمكانيات .

ولإلحاق ألوية الحرس الجمهوري في المحافظات بقيادة المحاور ،،،هو بمثابة قص لمخالب قائد الحرس في المحافظات ،،، وهو للشعب تقليم للشجرة ،،، شجرة الوطن لإعطائها الشكل الأجمل .