للعلم والإحاطة:أن حصة محافظة إب من الكهرباء في الظروف الطبيعية تبلغ74 ميجا وات ، وكذلك فإن المعروف لدى الجميع أن حصة المحافظة فيما لو دخلت محطة مأرب في حالة العجز العام فتكون فقط بما نسبته 50% وأما عند خروج المحطة عن الخدمة تماماً ،فللمحافظة حصة نسبتها فقط 30% هذا حسب الالتزامات التي قطعتها الوزارة على نفسها والتي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمجلس المحلي في المحافظة والمدير العام السابق للمؤسسة بمنطقة إب ، وتعمد المجلس المحلي بالمحافظة بالإهمال والتسيب في مطالبة الوزارة بتنفيذ التزاماتها يعد من أهم أسباب المشكلة.

كما أن لتعود الإدارة العامة للتحكم المركزي بالمؤسسة بصنعاء ، والمتمثل بأن لا تحصل المؤسسة بمنطقة إب والممثلة بمديرها السابق و إدارة التحكم بمنطقة إب ، إلا بإتاواتورشاوى كان تقدم من قِبل المدير السابق ، والظاهر أن تلك الإتاوات والرشاوى قد انقطعت في عهد الإدارة الجديدة لذلك فإن الإدارة العامة للتحكم المركزي بالمؤسسة بصنعاء مع إدارة التحكم بالمؤسسة بمنطقة إب ، مازالت تمارس العقوبات الجماعية على سكان المحافظة التي تعودت عليها في ظل النظام السابق والإدارة السابقة ، والظاهر أيضاً أن الإدارة الحالية عاجزة عن ضبط الأوضاع ورفع الضرر عن أبناء المحافظة ، أو أنها راضيةٌ به ومقتنعةبذلك أيضاً ، مقابل الوفاق مع الموظفين و مدراء الفروع والأقسام ، الموالين للمدير السابق ، الذين سبق وأن مارسوا على أبناء المحافظة أبشع ألوان الجرائم والعقوبات الجماعية ، إذاً فيبقى المتضرر الوحيدمن كل ذلك دائماً هو المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة .

بالرغم من أن هذه الإدارة الجديدة ما وصلت إلى ما وصلت إليه ، إلا بعد ثورةٍ عارمةٍ اجتاحت الإدارة السابقة وأسقطتها.

ختاماً فإن المسئول عن هذه المشاكل التي تعتبر جرائم هو المجلس المحلي بالمحافظة والذي دائماً ما يتعمد الإهمال أو الإضرار بأبناء المحافظة ، ولا ندري أهو من باب معاقبتهم على عدم رضوخهم للنظام السابق أو لقيامهم بالثورة التي أطاحت بالنظام المستبد السابق الذي كانوا هم جزءً لا يتجزأ منه ، و تعتبر الإدارة الحالية للمؤسسة العامة للكهرباء منطقة إب هي أيضاً شريكةً في تلك المسئولية ، لما سبق وأن أوضحنها في ما سبق.

وتبقى الحلول المقترحة من قبل نخبة من ألمع المهندسين المختصينهي كالتالي:-

أولاً: من قِبل المجلس المحلي بالمحافظة
1- قيامه بمهامه المفترضة والمطالبة بحصة المحافظة كاملة دون نقصان والمداومة على ذلك في كل الظروف ، وممارسة كل الصلاحيات المتاحة لهم ضد المتسببين في أي نقص لتلك الحصة.

2- شراء مولدات بقوة 20 ميجا وات استعداداً لمواجهة الظروف الطارئة أسوة ببقية محافظات الجمهورية ، على أن تكون ملكاً للمحافظة وليست بالإيجار كما كان الحال عليه في ظل النظام السابق والإدارة السابقة.

ثانياً: من قِبل الإدارة الحالية لمؤسسة كهرباء منطقة إب
1- التذكر الدائم أن ما وصلت إليه لم يكن لها ذلك لولا تلك الثورة العارمة التي أسقطت الإدارة السابقة ، ولأنها جاءت على أعقاب الثورة فلا بد لها من الاهتمام بخدمة أبناء المحافظة والمثابرة الجادة على ذلك ، حتي يستطيع الناس التفريق بين الإدارة القديمة والإدارة الحالية ، وحتى ينعموا بخيرات الثورة التي أوصلتهم لكل هذا ، وهذا لا ولن يكون إلا إذا فُتحت الدفاتر القديمة ، وقُدم كل من يثبت إدانتهم إلى أجهزة القضاء ، وليس في السكوت عليهم بل واحتضانهم وجعلهم من أقرب المقربين إليه ، ولا السكوت على محاولة إتلاف الأوراق في الأرشيف الذي سبق وأن حاولوا إحراقه و طمس ملامح أي جريمة حمايةً للمفسدين ، إلا إثبات واضح للتواطؤ مع الموظفين ومدراء الأقسام والإدارات والفروع الموالين للمدير السابق ، والذين سبق وأن عانى أبناء المحافظة منهم الأمّرين ، وذاقوا منهم أشد أنواع العقاب وأبشع أساليب الحرمان ، وهذا رابط صورة محاولة إحراق الأرشيف سابقاًhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=242973542457823&set=a.228668727221638.57499.222634761158368&type=3&theater

2- فرض الرقابة الكاملة والجادة على إدارة التحكم بالمؤسسة بمنطقة إب ، والذي من يديرها هو أحد أقارب المدير السابق وهو أيضاً أحد الذين أذاقوا أبناء المحافظة ألوان العقوبات سابقاً ومازال ، وليتذكر د/ صالح سحلول أنه المسئول الأول أمام الله والناس عن كل ما يدور داخل المؤسسة ، وأن كل جهاز كهربائي يتلف على مواطنٍ لا حول له ولا قوة بسبب انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة والمتلاحقة ، فهو في ذمته إلى يوم الحساب ، وليتذكر دوماً أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.