اعتادت الحكومة اليمنية الموقرة – وغير الموقرة أحيانا – على الإدلاء بالمبررات والأعذار (اليمنية) بخصوص كل ما يعتمل في البلاد من بلاوي وإختلالات، هي في الأساس ناجمة عن سوء الإدارة والفساد المالي والإداري الذي تتميز به اليمن عن غالبية بلدان العالم، وهذه المبررات والأعذار – التي يدلي بها الكثير من أعضاء الحكومة اليمنية وقيادات الحزب الحاكم – ذات طابع (استثنائي)، لا علاقة لها البتة بالأزمات التي نعاني منها، فمثلا: عند الحديث عن الإختلالات الأمنية وارتفاع معدل الضحايا الناجم عن ذلك، تقول الحكومة إن الإختلالات الأمنية موجودة حتى في أمريكا، وأن ما يحدث في اليمن بأكملها طوال عام من إختلالات أمنية أقل مما يحدث في ولاية أمريكية واحدة في يوم واحد فقط – طبعا هذه الكلام بدون المبالغة -. وعند الحديث عن ازدياد معدلات الفقر، ترد الحكومة على ذلك بأن الفقر موجود في كل بلدان العالم بما فيها أمريكا، بل أنه عند الحديث عن توريث السلطة – بضم السين وليس بفتحها –، يرد المسئولون اليمنيون على ذلك، بأن التوريث موجود حتى في أمريكا؛ بدليل انتقال السلطة من بوش الأب إلى بوش الابن، مع فارق بسيط وهو وجود (المحلل) بينهما، أي بيل كلنتون. مع أن اليمنيون يتمنون – على الأقل – وجود المحلل للسلطة في اليمن، ولا أعني بها رئاسة البلاد فقط، بل كل الوظائف في السلك الحكومي والتي صارت تنتقل من الآباء إلى الأبناء بطريقة لا ترضي حتى (إبليس).

وسأكتفي هنا بالحديث عن الفقر؛ لأنني قد سمعت أكثر من مرة – كما سمع غيري – مبررات يدلي بها مسئولون يمنيون عند الحديث عن الفقر، حيث يبررون ذلك بالقول – كي يدرؤوا عن أنفسهم تهمة التسبب في إفقار وتجويع الشعب -:"إن الفقر موجود حتى في أمريكا".. وأنا في هذا معهم، أي أنه يوجد فقر في أمريكا؛ أما سبب ذلك، فهو لأنني أدرك أنهم (أغبياء) و(جهلة) في نفس الوقت، ذلك أنهم يسمعون عن وجود الفقر في أمريكا؛ لكنهم لا يعرفون – أو يجهلون – أن معايير الفقر في أمريكا تختلف عن غيرها من المعايير في بلدان العالم أجمع. فإذا كان المعيار للفقر على مستوى العالم هو الشخص الذي يقل دخله - أو مصروفاته – عن دولار في اليوم الواحد، فإن معيار الفقر الذي حددته الحكومة الأمريكية أعلى بكثير من المعيار على المستوى العالمي، ولذا، فإن مستوى معيشة الكثير من الفقراء في الولايات المتحدة، قد يكون على قدم المساواة مع مستوى الأثرياء في بعض الدول الأخرى، فقد حددت الحكومة الأمريكية عام 2007 لأسرة مكونة من أربعة أفراد بمتوسط دخل سنوي 21.203 دولار، أي ما يوازي 766 دولارا دخلا شهريا للأسرة الواحدة، أي أن نصيب الفرد الواحد هو 6.38 دولار في اليوم الواحد، فيما معيار الفقر على المستوى العالمي هو دولار فقط أو أقل في اليوم، ولذا، فنسبة الفقراء في الولايات المتحدة – وفقا للمفهوم الأمريكي للفقر – وصلت إلى 12.5% عام 2007، أما نسبة الفقراء في اليمن – وفقا للمفهوم اليمني للفقر وليس المفهوم الأمريكي – فإنها وصلت في عام 2008 الماضي إلى 46% وفقا لما قاله "محمد الكوهن" - الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي التابع لمكتب للأمم المتحدة في اليمن -. وهذه مقارنة سريعة بين فقراء اليمن وفقراء الولايات المتحدة؛ كي نوضح لمسئولينا الحقيقة، ويكفوا عن الإدلاء بالتصريحات والمبررات التي تكشف – وتفضح أيضا – جهلهم وقلة ثقافتهم!


أولا، الفقراء في الولايات المتحدة:

وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الأمريكي – وهذه المعلومات منقولة من مجلة "السياسة الدولية، العدد 175" – فإنه:

- يوجد في الولايات المتحدة 46% من الأسر الفقيرة الأمريكية مالكة لمنازلها وليست مستأجرة لها، ويتكون المنزل من ثلاث حجرات وفناء وحمام ونصف حمام.

- هناك 76% من الأسر الأمريكية الفقيرة تمتلك تكييفات هواء في منازلها.

- هناك 75% من الأسر الأمريكية الفقيرة لديها سيارة خاصة إلى جانب 30% لديهم سيارتان أو أكثر.

- هناك 73% من الأسر الفقيرة الأمريكية لديها أفران الميكروييف.

- هناك 78% من الأسر الفقيرة الأمريكية تمتلك أجهزة الفيديو ودي في دي DVD .

- هناك 62% من الأسر الفقيرة الأمريكية لديها أطباق استقبال للأقمار الصناعية "دش".

- فقراء الولايات المتحدة أبعد ما يكونون عن سوء التغذية، فمتوسط استهلاك الفرد للبروتين للأسر الفقيرة يتساوى تقريبا مع متوسط استهلاك الطبقات الوسطى والغنية، وهو أعلى من المعايير العالمية.

- هناك 89% من الأسر الفقيرة الأمريكية لديها ما يكفي من الطعام طوال العام.

- هناك 79% من الأسر الفقيرة الأمريكية تمتلك أجهزة التلفزيون الملون، و50% من الأسر لديها أكثر من تلفزيون.


ثانيا، الفقراء في الجمهورية اليمنية:

بعد أن عرفنا بعض الحقائق عن الفقراء في الولايات المتحدة، فهذه بعض الحقائق عن الفقراء في اليمن، وهي حقائق نراها واقعا بأعيننا؛ وذلك فقط للمقارنة: من أجل عيون المسئولين اليمنيين، ومن أجل يعرف الشعب كيف يضلله قادته عندما يبررون فشلهم بتبريرات تافهة:

- الفقير اليمني لا يملك منزلا للسكن، فهو يسكن في بيت الإيجار، ومع ذلك فإن الإيجار يظل هما يؤرقه طوال الشهر، وشبح المؤجر يطل بوحشيته في العشر الأواخر من كل شهر، وياويله ويا سواد ليله إذا لم (يدبر) الإيجار حتى من (الجن).. ونرى الكثير من الناس يتسولون (حق الإيجار)!

- الفقير اليمني لا يمتلك تكييفات هواء في بيته؛ لأنه ليس لديه بيت أصلا!

- الفقير اليمني لا يمتلك سيارة خاصة، بل حتى الكثير من الأثرياء لا يمتلكون سيارات خاصة!

- الفقير اليمني لا يمتلك أفران الميكروييف ولا أجهزة الفيديو والدي في دي!

- الفقير اليمني لا يمتلك أطباق الاستقبال الفضائي "الدش"!

- الفقير اليمني – غالبا – لا يمتلك أجهزة التلفزيون، لا العادي ولا الملون!

- الفقير اليمني يعاني من سوء التغذية ومن عدة أمراض بعضها مزمنة!

- الفقير اليمني – أحيانا – لا يجد في بيته قوت اليوم الواحد!

- الفقير اليمني حافي القدمين، ثيابه مقطعة، أبنائه لا يدرسون، يعني (حالته حاله)!

- باختصار: الفقير اليمني (حتيف نتيف لا مشدة ولا رديف)!

هذه مقارنة سريعة بين فقراء اليمن وفقراء أمريكا. ويمكن القول إن الكثير من الفقراء في الولايات المتحدة أفضل بكثير من الكثير من الأثرياء في اليمن.

وفيما يلي مقارنة سريعة بين خطة "باراك أوباما" – مرشح الحزب الديمقراطي – الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، للقضاء على الفقر، وخطة مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات الرئاسية اليمنية الأخيرة، للقضاء على الفقر!


أولا، خطة "باراك أوباما" مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي:

1- رفع الحد الأدنى للأجور من مستواها الحالي 5.75 دولار لساعة العمل إلى 7.25 دولار لساعة العمل عام 2009، واستمرار ارتفاعها لتصل إلى 9.5 دولار لساعة العمل عام 2011.

2- تقديم إعفاءات ضريبية إلى 95% من الطبقة العاملة والمتوسطة وأسرهم ليوفر ما بين 500 – 1000 دولار لكل أسرة (الدولار الأمريكي وليس الدولار اليمني). إلى جانب تقديم تخفيضات ضريبية كبيرة لكبار السن والمتقاعدين، وخصوصا الذين يكسبون أقل من 50ألف دولار سنويا.

3- زيادة الاستثمارات والتنمية في المناطق الفقيرة والريفية ودعم الاستثمارات في المشروعات التجارية الصغيرة.

4- توفير تمويل مقداره 50 مليار دولار كحافز للمساعدة في منع خفض الوظائف، إلى جانب توفير فرص العمل الجديدة عن طريق الاستثمار في البنية التحتية.

5- توفير الرعاية الصحية لتغطي كافة فئات الشعب الأمريكي من خلال خطة لتقليل تكلفة الرعاية الصحية وإسقاط أقساط تبلغ 2500 دولار لكل أسرة نموذجية.


ثانيا، خطة مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام – الحزب الحاكم في اليمن – في الانتخابات الرئاسية الأخيرة للقضاء على الفقر والبطالة، وهي منقولة بأخطائها المطبعية من موقع الرئيس على الإنترنت:

الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي

أولاً: تبني برامج لمحاربة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب والقادرين:

1- استقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية المشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني.

2- تأسيس برامج للاشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية.

3- مواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين احوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم الى مستوى افضل.

4- توسيع برامج الاقراض الاصغر وانشاء بنوك للتمويل الاصغر وتشجيع البنوك على اقراض صغار المستثمرين.

5- تطوير وتحسين خدمات الاعمال للمنشآت الصغيرة والاصغر.

6- انشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

7- توزيع اراض سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الامل.

8- مواصلة الاهتمام باصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية.

9- تنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة.

10- تشجيع ودعم برامج القروض الصغيرة والاصغر لتحسين فرص العيش وايجاد انشطة مدرة للدخل.

11- إنشاء بنك الامل للفقراء للاقراض الاصغر وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة.

ثانياً: تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي لمكافحة الفقر وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين عبر:

1- تعزيز برامج شبكة الامان الاجتماعي وتقديم منظومة متنوعة من الخدمات والمشاريع العامة في مجال تنمية البنية الأساسية لتحفيز الاستثمار ،و كسرعزلة المناطق الريفية وتوسيع الاسواق وخلق فرص عمل.

2- إعادة هيكلة نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن ديمومته وتنوع خدماته وبما يكفل الكفاءة والشفافية.

3- زيادة عدد الاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات المستحقة في عموم المحافظات، ورفع الاعانات النقدية للمستفيدين.

4- إنشاء مراكز تدريبية وانتاجية للفتيات بغرض تأهيلهن للمنافسة في الحصول على فرص عمل وإيجاد أنشطة ذاتية مدرة للدخل.

5- التوسع في تقديم خدمات برنامج تنمية المجتمع والاسر المنتجة للنهوض بالاسرة في الريف والحضر.

6- تحسين مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الاولى بالرعاية ورفع اجور الفئات الأدنى في السلم الوظيفي.

7-تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.

8- تبني برامج موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين بما يحقق اندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

9- مواصلة الاهتمام بالمهمشين وتحسين أحوالهم المعيشية والتوسع في إنشاء المزيد من المدن السكنية الحديثة والمجهزة بكافة الخدمات في بقية محافظات الجمهورية، وامتداداً لما تم بناؤه من مدن سكنية حديثة في كل من صنعاء وعدن والحديدة وتعز لصالح المهمشين ، وفي إطار الحرص على الارتقاء بمستوى حياتهم معيشياً وتعليمياً وصحياً وثقافياً وإدماجهم في المجتمع والاسهام في مسيرة بنائه.

إذن، فالفرق واضح بين الخطتين، الأولى علمية وعملية ومبسطة وتتكون من خمس فقرات فقط، فيما الثانية طويلة، وتتكون من عشرين فقرة موزعة على بندين، ويغلب عليها الطابع الإنشائي!

وكان أبرز ما قيل عن الفقر والبطالة خلال الحملة الانتخابية من قبل المرشحين، هو ما أدلى به مرشح المؤتمر الشعبي العام حينها في مهرجانه الانتخابي بمدينة رداع، حيث أكد أنه سيقضي على البطالة والفقر وتوفير فرص عمل لكل العاطلين خلال عامي 2007 و 2008، وكان الأثر الوحيد الذي خلفه هذا الوعد الذي طبق بالمعكوس، أي أنه تضاعف معدل الفقر والبطالة خلال هذين العامين، أنه اتعب الزملاء في صحيفة "الصحوة" من خلال مواصلة تشغيل العداد من أجل تذكير القوم بهذا الوعد الذي أسال لعاب الملايين من الفقراء والعاطلين عن العمل لعلهم يفون به!