يمن برس - عبد الرزاق الجمل :

رغم تبادل التهم حول تدهور الوضع في المجتمع
أو تحميل مسئوليته جهة معينة باعتبارها مالكة القرار
في الظاهر إلا أننا جميعا أزمة والوضع الحالي وليد شرعي
وطبيعي لنا جميعا ولمستوى واقعنا المعرفي
وفساد السلطة ليس فسادا حين لا تجد طرق الإصلاح
غير أننا مفسدون كمعارضة حين نتعامل مع الدولة
من منطلق أنها دولة وليست مجرد قبيلة ومفسدون
كمواطنين حين ننتظر شيئا من المعارضة كجهة ضاغطة
وحيدة حين تمارس ضغطها
على هذا الهيكل المملوء بشحم
القبيلة ولحمها ولعل هذه
الحالة نادرة وخاصة
بالمجتمع اليمني وقد يرجع سبب ذلك
إلى عدم سقوط هذا الشطر تحت
الاحتلال فبقي بهيكلة القبلي ولم يطرأ
عليه أي تلاقح معرفي ثقافي.
المعارضة المشوهة وليدة سلطة مشوهة
والشعب وليد التشوهين ولو وُجدت سلطة
حقيقية تحتكم إلى القانون
لوجدت معارضة حقيقية تمارس دورها
وبموجب قانون الدولة ولكان الشعب في غير هذا المستوى المتدني
باعتبار أن الإعلام الذي يلعب دورا بارزا في الصناعة
المعرفية لن يكون حكرا على جهة ولن يتلقى المستهلك
ثقافته من تلك النافذة فقط.

أنا لا أعرف حاليا ما هو الحل لكننا جميعا بحاجة
إلى إعادة تأهيل (سلطة – معارضة – شعب ) حتى نمارس
أدوارنا بشكل طبيعي فما هو موجود الآن يبين
أن (لا السلطة عارفة كيف تكون سلطة ولا المعارضة كيف
تعارض ولا الشعب عارف كيف يكون شعبا).
تتعلم السلطة أن القانون فوق كل شيء لا أن كل شيء فوق
القانون وأن القانون يحكمها كما يحكم المواطن
وليس عصا بيدها وأن للمواطن حقوقا كما أن عليه
حقوقا وأنه ليس بقرة حلوب وأن المواطن إنسان من ريمة
كان أو سنحان.
تتعلم المعارضة أن دورها لا يقتصر فقط على النقد
وأن غياب القانون كما هو حاصل يعني أنها لا تعمل بموجب
أي قانون حقيقي لذا فوجودها غير شرعي إلا أن تكون
حركة ثورية غير سلمية هدفها تفعيل دور القانون
وفرضه بالقوة .
يتعلم الشعب أن السلطة التي تحكمه حين تنهبه
ولا تعطيه شيئا لا تستحق أي ولاء وأن قانون الدولة لا يقوم
على أي تمييز في مختلف مجالات الحياة وأن دمه فيه مثل
دم أخيه السنحاني وأن غياب كل ذلك يعني الغياب
لمفهوم الدولة وأنه في النهاية ليس مواطنا بلا وطن بل
أجير في وطن ليس وطنه .