يمن برس - خاص / عبد الكريم حسين قاسم :

"هذا هو حال اليمن واليمنيين اليوم ولهذا شكل مجلس النواب هيئة مكافحة الفساد وقامت هذه اللجنة بأداء اليمين أمام الرئيس صاحب النهي والأمر ورئيس البلاد والعباد والفساد .
هذا الشخص أخر من يحق له أن يتكلم ويتحدث عن الفساد والمفسدين فهو رمز الفساد، فعندما حاول الرجل النظيف الشريف رئيس الوزراء الأسبق فرج بن غانم أن يعالج مشكلة الفساد بطريقة ودية معه وبدأ بتقديم قائمة من 93 فاسداً ليس لمحاسبتهم وإنما لإحالتهم إلى وظائف أخرى عندها رفض الرئيس طلبه واعتبر أن ذلك موجهاً ضده وضد رجاله الأوفياء ، وبدلاً من أن تطير هذه الرؤوس من مواقعها طار فرج بن غانم إلى ما وراء البحار ليستقر في سويسرا .
إذاً تشكيل اللجان ما هو إلا لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والدولي والمستثمرين العرب والأجانب، فهذه اللجنة لن تحرك ساكناً أو فاسداً من مكانه، فهم رجال السلطة وحماتها ولصوصها والمساس بهم يعني المساس بالنظام وقادته.
في ظل هذا الوضع المتردي من الدرجة التي وصلت لها حال البلد ، وكيف أن هناك المئات من القوانين تخترق تحت حماية المتنفذين وتمرير الصفقات المشبوهة ، وأن هذه الحالة التي وصلنا إليها أصبحت معروفة عربياً وعالمياً وإحجام الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في اليمن، ونيلنا الدرجات الأولى في التصنيفات والترتيبات للدول الأكثر فساداً وتخلفاً ، وتبيضاً وتنصيعاً لصورته أوعز رئيس النظام إلى مجلس النواب لتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، وعلى اثر هذا الخبر يخطر في بالنا أن نوجه أسئلة إلى هذه اللجنة .

من أين ستبدأ اللجنة عملها ؟ وما هي مهامها ؟ وما هي أولوياتها ؟

هل ستبدأ من حيث أنهى الرئيس حديثه مع اللجنة يوم 4/7/2007 بان اللجنة ستكون تحت رعايته ، وإلى ما هنالك من وعود قدمها لها وقد تحدث عن ضرورة مراقبة المناقلة في بنود الموازنة .
هذه ليست المشكلة الحقيقية فنحن نقترح على اللجنة لمساعدتها في عملها أن تبدأ بعدد من الأولويات الوطنية :

1-لماذا لا تحقق اللجنة في نهب المصانع والمزارع والأراضي في عدن ولحج وأبين وحضرموت عند استيلائهم واحتلالهم للجنوب في يوم 7/7/1994م بمناسبة مرور 13 عاماً ؟
نريد من اللجنة إعادة الحقوق لأصحابها ، فعند دخولهم عدن في يوم 7/7/1994 فصلوا ألاف الموظفين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين الذين سيتظاهرون يوم 7/7/2007 ضد الجرائم التي اقترفت بحقهم في الجنوب ، وقاموا باقتسام الأراضي وسرقة المحلات التجارية والمنازل والاستيلاء عليها ونهب المشافي والمدارس والمصانع والبنوك والأموال العامة.


2-لماذا لا تبدأ اللجنة بمراجعة ميزانيه الرئيس الخاصة ؟
هذه الميزانية التي تسخر لصالحه ولصالح أسرته وأجهزته الاستخبارية الخاصة ، فمن شراء للذمم إلى انتهاك للقوانين إلى تدبير للمؤامرات والاغتيالات ، وبالعودة إلى ماضيه فقد بدأ هذا الشخص حياته فقيراً وهذا ليس عيباً، وأصبح اليوم يمتلك الأرض والسلطة والثروة والسلاح هو وأولاده وأولاد إخوانه وعشيرته وقبيلته، فقد طغى وتكبر وتجبر ، فهذا القرصان أو كما ذاع صيته "إمبراطور البحر الأحمر والقرن الإفريقي وبحر العرب" احترف الفساد بمختلف أشكاله منذ التحاقه بالجيش حتى الوصول إلى الرئاسة وكون ثروة هائلة من أموال الممنوعات والنفط والسلاح والعمولات مع عصابته التي دربها لتقوم بهذه الأعمال الخطيرة والمدمرة منذ أكثر من 30 عاماً ، وبهذا المال اشترى الذمم والعباد وحكم البلاد، وهو اليوم يمتلك أكثر من 25 مليار دولار .
وبالمناسبة لم تمتلك أسره حميد الدين واحد في المائة من المال والنفوذ الذي بين يديه الآن ، مع ذلك ثار الشعب عليهم ، رحم الله يحي واحمد ومحمد فلكل ظالم نهاية.


3-لماذا لا تراجع اللجنة ميزانية الدولة المدنية ؟
لقد اعترف الرئيس عند زيارته لوزارة الخدمة المدنية في العام الماضي أنه يوجد 67000 أسم وهمي، والعدد أكثر من ذلك وهو يعرف ذلك ، يجب على اللجنة أن تبدأ التحقيق لصالح من تذهب هذه الأموال، ومن المسئول عن هذه العملية والضرر الذي يلحق المالية والاقتصاد ، إضافة إلى الأسماء الوهمية فهناك من يحصل على أكثر من مرتب، بينما الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد في الداخل والخارج والوافدون الى سوق العمل لا يجدون وظائف لهم ومنهم من يعيل أسر ، فلماذا لا تتحول هذه الأموال لصالح تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل لتوظيف عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل.


4-لماذا لا تتحرى اللجنة عن الأرقام الوهمية في الجهاز العسكري ؟
المطلوب من اللجنة اليوم الكشف في السجلات العسكرية ، حيث أنه يوجد عدد من الأسماء الوهمية إضافة إلى الغائبين عن الخدمة العسكرية بأكثر من ثلاثين ألف ، هذه الأموال يجري اقتسامها بين الرئاسة ورئاسة الأركان والقادة العسكريين،



5-لماذا لا يجري الكشف عن الأرقام والأسماء الوهمية الذين يستلمون مرتبات باسم الشهداء ومحاسبة المسئولين
وفي هذه النقطة تحديداً نود من اللجنة أن تتسلم ملف الشهداء من اللجنة المكلفة بها ، لان بعضاً من هذه اللجنة متواطئ مع بعض المسئولين المتنفذين من اجل نهب المخصصات لأسر هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم من اجل حرية هذا الوطن، وهذه المبالغ تساهم يجب ان تصرف لتحسين الأوضاع المعيشية لأسر الشهداء الحقيقيين، وهي نوع من التعويض المادي والمعنوي .



6-لماذا لا تجري اللجنة التحقيق في المناقصات والمزايدات ؟
في مسألة المناقصات والمزايدات والعقود نود من اللجنة تكليف شخص أو عدة أشخاص يتمتعون بالنزاهة يقومون بالإشراف على فض العقود والمناقصات ومراجعة عقود الصفقات المشبوهة والخاصة بأهم المشاريع والمرافق العامة ومن اجل وضع حد لعمليات الرشوة لصالح المتنفذين والذين يشاركون المستثمرين بنسبة في مشاريعهم مقابل إرساء المناقصات والمزايدات عليهم بما يقدمونه لهم من حماية ورعاية وتحايل على القوانين، والأمثلة كثيرة على ذلك في حقول النفط وميناء عدن وغيرها .
حيث أن الوضع الحالي يتمثل بعدم التوقيع على مشروع أو صفقة إلا إذا اطمئن كبار القوم على نصيبهم من هذه العمولات ، حيث أنهم يعتبرون فضل الموافقة على أي مشروع يعود لهم فتحدد الحصص ، ويكافئ الموظفون الصغار بالحصول على الترقية إلى مناصب عليا ، كل تلك الأمور تؤدي إلى هروب المستثمرين


7-لماذا لا تجري اللجنة تحقيقاً واسعاً في عمليات التهريب وخاصة تهريب الخمور والمخدرات ؟
يجب وضع حد لهذا التهريب الذي يدر مليارات الريالات على المسئولين ، والسؤال هنا إذا كان استيراد الخمور ممنوعاً فمن يزود الفنادق ومحلات الخمور المنتشرة في كل محافظة ومدينة وقرية بكل أنواع الكحول المهربة طوال العام حيث يمارسون عملهم بطريقة العصابات والمافيات "سلم واستلم" . دون أي مستمسك عليهم فسيارات الدولة العسكرية والمدنية تقوم بنقل الخمور إلى المستودعات بعلم أعلى سلطة في الدولة.
فلماذا لا تقف اللجنة أمام ذلك وتقوم بسن التشريعات أو يالسماح بإدخال الخمور بطريقة رسمية لتحصل الدولة على هذه الأموال بدلاً من أن تذهب إلى جيوب كبار القادة والمسئولين وقد يقول البعض هذا حرام ولكنه أفضل من أن يذهب إلى جيوب الحرامية الذين يهربون الخمر بين كل صلاة وصلاة وهم يكذبون على الله والشعب.
ولماذا احرقوا مصنع (البيرة) صيرة في عدن بعد دخولهم يوم 7/7/1994 ، لأنهم لا يريدون أي منافس لتجارتهم المهربة وليس له علاقة بالحرام الذي يتحدثون عنه وهم يقومون أيضا بتهريب الخمور والسلاح والقات والبنات إلى السعودية.


8-لماذا لا تجري اللجنة تحقيقاً في عملية تهريب الأسلحة ؟
ونود هنا أن ننبه العالم أجمع إلى أن اليمن هو مستودع احتياطي لكل المنظمات الإرهابية في العالم حيث يجري تهريب السلاح (أو إدخاله) إلى اليمن بعلم أعلى السلطات بطريقة غير نظامية لكي لا يسجل على اليمن ومن ثم تقوم شبكة مرتبطة مع السلطات وعلى علاقة بالمنظمات الإرهابية ببيعه لهم ، فهم الذين يزودوا التنظيمات الإرهابية التي تقوم بالأعمال الإرهابية في المملكة العربية السعودية وأفغانستان والصومال والسودان ومصر وإلى ما عندهم من شبكات في آسيا وإفريقيا ، إضافة إلى تزويد القبائل والتنظيمات الداخلية في اليمن بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بدلاً من القيام بضبط انتشار السلاح بين المواطنين .


9-لماذا لا تجري اللجنة كشف على أصول التعين والتوظيف والترقية ؟
نطلب من اللجنة النظر في شروط التوظيف والتحقيق في أصول تعين الموظفين، حيث أنه لا يستطيع أحد من المواطنين اليوم أن يتوظف إذا لم يقم بدفع رشوة لأحد المسئولين حتى يتم التعين في احد الوظائف العادية، ونطالب اللجنة بالتحقيق في التنقلات الوظيفية لأنه لا يمكن لأي شخص أن يرقى أو ينقل من مكان إلى مكان أخر مريح وأكثر ربحاً ما لم يدفع من المال أو يكون محسوباً على احد المتنفذين ، وهذا ينطبق على المنح الدراسية والعلاج وغير ذلك .


10-لماذا لا تجري اللجنة كشف على صادرات الدولة من النفط والى أين تذهب عائداتها ؟
نريد من اللجنة أن تبين للشعب أين تذهب عائدات الدولة وكيف تصرف في الميزانية ، وخاصة عائدات النفط والغاز والعمولات التي يتقاضاها السماسرة ، فهناك الكثير من هذه العائدات لا تدخل ضمن الميزانية ويجري نهبها من السلطات العليا وكأنها ملك لهم أو تركة ورثوها عن أبائهم، حيث تكون المجموعة كلها عبارة عن حلقة من حلقات المافيا المسيطرة على الوطن بدأ من حقول الاستخراج إلى مصافي التكرير إلى موانئ التصدير وصولاً إلى التجار والسماسرة .


11-لماذا لا تحقق اللجنة في الأسباب الحقيقية للحروب الداخلية ومن يقف ورائها ؟
نريد أن نعرف ما هي الأسباب الحقيقة في الصراعات الداخلية في اليمن ؟ من هو المسبب ومن هو الممول لهذه التنظيمات ؟ ومن هو المستفيد في استمرار الصراع والحروب في اليمن ؟
فهم ينقلون الشعب من حرب إلى حرب وبين كل حرب وحرب حرب، لينهب تجار الحروب أموال الشعب باسم الدفاع عن الوطن أليس هذا قمة الفساد وهم يتاجرون بدماء وأرواح الجنود الأبرياء
فالمعارك والأحداث هي من صنعهم، من حروب الملكيين إلى المناطق الوسطى إلى حرب 1994 إلى حادثة المدمرة الأمريكية كول ، وضرب الناقلة الفرنسية ، وحروب صعدة ، وأخيراً الأحداث الإرهابية في محافظة مأرب ومقتل السواح الأسبان الأبرياء
انههم يتاجرون بالسلاح والدماء ليوهموا الأمريكان والفرنسيين والأسبان والأوربيين والسعوديين أنهم مستهدفين من الإرهاب الذي يهدد الجميع ليحصلوا على السلاح بكل أنواعه وعلى المال بينما السلاح يدخل مستودعات الجيش ويخرج منها للإرهابيين والمال يدخل جيوبهم أليس هذا هو جزء من الفساد فهل تستطيع اللجنة أن تحقق مع تجار الحروب وأن تسال عن الإرهابيين الذين فجروا المدمرة كول والذين يتنقلون من سجن الأمن السياسي بعدن إلى منزل وكيل الأمن السياسي اللواء الصرمي الذي أحيل من عمله بتهمة إيواء الإرهابيين بناء على طلب المخابرات الأمريكية إلى السجن الوهمي التابع لرئيس الأمن السياسي غالب القمش وهم الآن في حماية ورعاية الأجهزة الأمنية يوفرون لهم السكن والمال والسيارات لتنقلاتهم


12-لماذا لا تقوم اللجنة بالسؤال عن الشركات والبنوك والمزارع والمصانع وشركات الاتصالات التي يمتلكها أولاد المشايخ الكبار والمعروف عنهم أنهم لم يشتغلوا في أي وظيفة منذ قيام الثورة وحتى الآن ؟
نريد أن نعرف مصادر دخل المسئولين وأولاد المشايخ من أين لهم هذا ؟
معظمهم إن لم نقل أكثرهم في الماضي لا يملكون إلا الاسم ولكنهم الآن يملكون الشركات والمصانع والبنوك والاتصالات وهم وكلاء لكبريات الوكالات العالمية ، نريد أن نعرف كيف امتلكوها وكيف آلت إليهم أو نكتفي بأن الله فتح عليهم ونأمل أن لا يفتحها على أعضاء اللجنة


13-لماذا لا تحقق اللجنة في الأسباب التي أدت إلى تخصيص وبيع مصانع ومعامل وشركات الدولة بعد عام 1994م ؟
لماذا مصانع الدولة هي فقط من يخسر ؟ لماذا تتحول ملكيتها بعد خصخصتها إلى ابن أو قريب لمسؤول ما ، والمهم مراجعة العقود المشبوهة التي بموجبها تم شراء عقارات ومصانع الدولة ومحاسبة الذين خصخصوا أو مصمصوا المشاريع لصالحهم ومصالح كبار القوم في وطن النهب والسلب والكذب.


14-لماذا لا تشكل اللجنة لجان فرعية في كافة المحافظات ؟
من الصعب أن تعد مداخل الفساد فلا يعلمه إلا الله والراسخون في الفساد ولكن على اللجنة أن تشكل لجان في كل مكان لمساعدتهم من العناصر الشريفة ما لم فعليهم أن يحترموا أنفسهم كفرج بن غانم وأن يتركوا مهمة التضليل لأصحابها لأنهم غير قادرين على مكافحه المافيات



المشكلة لن تحل بالتشكيل والتضليل للشعب وإنما بتغيير هذا النظام من رأسه إلى ساسه والناس تتباكى اليوم على نظام بيت حميد الدين وعلى البريطانيين والحزب الاشتراكي اليمني، وأصبح المواطن يردد :
رب يوم شكوت منه ولما كنت في غيره بكيت عليه

نناشد اللجنة أن توجه نداء إلى الرئيس وأنصاره وأعوانه شاهر عبد الحق وتوفيق عبد الرحيم وكل اللصوص، إلى استثمار بعض ما نهبوه في الوطن ، فاليمن ليس بحاجه إلى مانحين والى مستثمرين وقروض ومساعدات وتأهيل ، إنما هو بحاجه إلى عوده بعض ما نهب منه لبناء اليمن السعيد وعليهم عمل ذلك قبل فوات الأوان ، لا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تقتلع هذه الآفة ألا بالتغيير الجذري من الرأس إلى الساس

من الذي قال أن الأرض أرضهم والشعب والنفط ملكهم ونحن رعاياهم وهم يبيعون ويشترون ويعيثون في الأرض فسادا .

فالشعب لن يرحمهم وعليهم أن يتعظوا من نظام الشاه ، وبوكاسا ، وماركوس ، وصديقهم صدام ..."


7/7/2007