بعد نحو خمس سنوات من الاختطاف والتعذيب، أمرت ميليشيا الحوثي بإعدام خمسة صحفيين، وتمديد سجن آخرين لثلاث سنوات تحت مسمى المراقبة، وهذا التوجيه يأتي امتدادا لخمس سنوات من إعدام الحوثيين للصحافة بقرار غير معلن.   قبل أمر الإعدام بأيام، كانت آلة القتل الحوثية تواصل دورانها، لتحصد دم بائع داخل دكانه في صنعاء رفض الرضوخ لحيوان حوثي، ولتحصد أرواح مواطنين داخل منزلهم غربي تعز لكن هذه المرة حرقا، وهذا نزر يسير من يوميات القتل التي تخرج قصص بعضها لتروى، وتحبس بقيتها إلى مدى ما تستطيع العصابة الحوثية أن تمنعه عن الفضاء الإعلامي.   وسط حالة شلل فرضها الحوثيون على المواطنين بالإرهاب والسلاح، تغص صنعاء وإب ومناطق أخرى بجرائم القتل والاختطاف والنهب والسرقة ومصادرة الممتلكات، ومن يجرؤ على الحديث عما يحدث، يكون قد استصدر أمر إعدامه أو سجنه بلسانه، وحالة الشلل هذه لا يعقل أن تستمر إلى مالا نهاية؛ لابد أن ينقطع الخيط كلما اشتد.   حتى الآن، لا يمكن تصوّر أن عصابة الحوثي ستقدم على إعدام خمسة صحفيين، ليس لإنها لاتريد ذلك، لكن الخمسة فعليا محكومين بالموت في سجون الحوثي، وتعذيبهم يجعلهم بوضع يتمنون الموت على أن تنسلخ سني عمرهم في زنازين الحوثي، ثم إن العصابة الحوثية ليست بحاجة إلى استعداء أطراف غربية داعمة لهم، فالحكم بصورته يحرج هذه الأطراف بدرجة كبيرة.   ومن يدري، ربما تقدم العصابة الحوثية على تخفيف الحكم أو إطلاقهم كزملائهم مع مراقبتهم، وحينئذ تنال فرصة جديدة لتلميع نفسها للدرجة التي يتناسى الجمهور جريمة الاختطاف والتعذيب لخمس سنوات، ويصبح الحوثيون نموذجا رائعا في حماية حرية الصحافة، وأول من سيحتفي بذلك بعض صحفيي وناشطي اليسار، الذين كانوا في مرحلة ما أبواقا يستخدمها الحوثيون لتضليل الجماهير وتخديرها.   الأمر بقتل الصحفيين تزامن مع مبادرة حوثية مشروطة، تتعلق بوقف شامل لإطلاق النار ودعوات خارجية مشابهة، وهو ما يعد رسالة حقيقية من الحوثيين، بأن سلوكهم الدموي لن يتغيّر تجاه مخالفيهم، ومن يتتبع جرائم الحوثيين، يجد أنه أمام عصابة لاتقيم للحياة الآدمية معنى، حتى ولو كان الخلاف من النوع الذي يجري عادة بين البائع والمشتري.