تزايدت الدعوات الخارجية لإنهاء الحرب في اليمن، واعتبار الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهائها، بينما المؤشرات الميدانية تؤكد أن المسار السياسي أثبت فشله مرارا، نظرا لاستخدامه من طرف الحوثيين، كأداة لكسب الوقت وترتيب صفوفهم، والتخلص من أي ضغط عسكري يشتد عليهم.   ليس الحوثيون وحدهم من يستغلون المسار السياسي لمآرب خاصة، فالانقلابي الآخر الذي سيطر على عدن بدعم إماراتي سعودي، يفعل ذلك، وقد نجح في تثبيت سيطرته على عدن ومناطق أخرى، ومنع القوات الحكومية من دخول عدن، باستخدام المسار السياسي المتمثل في اتفاق الرياض.   إن تعويل الحكومة على المسار السياسي كأولوية، يقابله تركيز على المسار العسكري كأولوية لدى طرفي الانقلاب شمالا وجنوبا،   وتعامل الحكومة مع الاتفاقيات السياسية كنصوص مقدسة يجب التقيد بما فيها، يقابله خرق واستغلال لهذه الاتفاقيات، وفي ظل هذه المعادلة المختلة، وعدم توفر ضمانات حقيقية، فإن المسار السياسي لم يصب إلا في مصلحة الطرف الانقلابي الذي يوظّف هذا المسار، بما يتفق مع أهدافه وخططه في التوسع والسيطرة.   ما الذي تغير بعد عام ونصف من توقيع اتفاق السويد بين الحكومة وميليشيا الحوثي؟ وما الذي تغيّر بعد اتفاق الرياض بين الحكومة وميليشيا الانتقالي؟ لاشيء، فالحوثيون تنصلوا من الاتفاق وفسّروه على هواهم، وكذلك فعل الانتقالي، وإذا كان المسار السياسي، أثبت فشله في اتفاقين مرحليين، فكيف سيكون الوضع إذا ما وُقّع اتفاق سياسي يتعلق بمصير ومستقبل البلد؟   لقد تنصل طرفي الانقلاب من الالتزام باتفاقي السويد والرياض على ما فيهما من بنود كارثية، فلماذا تُجبَر الحكومة على الالتزام بما تنصلت منه الأطراف الأخرى؟ والإجابة على هذا السؤال يمكن استشفافها من المفاوضات السياسية التي تجري يوميا بين آل سعود والحوثيين، فلعل السعودية تريد التفرغ للتفاوض مع الحوثيين والانسحاب من اليمن، ولا تريد أي تصعيد يمكن أن يؤثر على مسار هذا التفاوض، ولهذا أجبرت حكومة الرئيس هادي ومسؤوليه بالالتزام بالاتفاقين الموقعين، وانزعاج السفير السعودي آل جابر من مناورات الجيش في أبين، يعزز هذا التفسير.   لقد فقدت الحكومة قرارها السياسي الذي أصبح بيد الرياض، وبالتالي فإن أي مسار سياسي قد يعقبه اتفاق، إنما سيعبّر عما تريده الرياض التي صادرت القرار السياسي اليمني، لا عما يريده اليمنيون، وذلك ما يجب أن يفهمه مرهفو الحس الذين صدّعوا رؤوسنا بالحديث عن السلام وعن الحل السياسي.   إنني على قناعة، أن التعامل مع طرفي الانقلاب يجب أن يكون باللغة التي يفهماها، وطالما أنهما لا يفهما بلغة السياسة، فيجب التخاطب معهما بلغة البندقية، كلغة وحيدة قد تحمل معها متاعب وتضحيات، لكنها الأكثر ضمانا، لاستعادة مؤسسات الدولة، وسيادة واستقلال القرار، وإنهاء الانقلاب.